بالمستندات.. المادة 26 تفلت بمرتضى من حصار عباس
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- محمد يسري مرشد:
يقف مرتضى منصور رئيس الزمالك، على أرض صلبة فى مواجهة اتهامات ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق بمخالفة القانون وإيداع أموال النادي فى حساب خاص للهروب من تنفيذ حكم الحجز على أرصدة النادي.
كانت الجهة الإدارية في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، لإيداع أموال النادي في حسابات هاني زاده، عضو مجلس إدارة النادي الأبيض بواسطة كمال الدالي محافظ الجيزة.
وفاجأ مرتضى منصور جهات التحقيق بتقديم مستند موقع من عماد محمد طه، وكيل مديرية الجيزة للرياضة، وأحمد زكي محجوب، مدير الشؤون القانونية بالمحافظة بالموافقة على فتح الزمالك لحساب خاص لهاني زاده ليقرر الوزير إيقاف الأول والمحافظ إيقاف الثاني.
وبحسب المادة 26 من اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية، وفقا للمادة السابعة من مواد إصدار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فأن مرتضى خاطب الجهة الإدراية وحصل على موافقة الجهة الإدارية ليلقي بالكرة فى ملعبها.
وتجيز المادة 26 للأندية فتح حسابات فرعية للعملات الأجنبية لأغراض محددة بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة بجميع جهات الإيداع .
واستند مرتضى منصور إلى كلمة "الأغراض المحددة" فى طلبه بالموافقة على فتح حساب لهاني زادة وحصل فى المستند على النهاية.
وبحسب قرار الوزير ومحافظ الجيرة فأن وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير الشئون القانونية تم ايقافهما عن العمل وإحالتهما للتحقيق لأرتكاب خطأ إدرايا "إصدار خطاباً لنادي الزمالك دون الرجوع إلى مدير المديري".
فيديو قد يعجبك:
