فُتح المزاد.. أرقام جنونية في سوق الانتقالات المصري والخليج "ملاذ"

كتب- علي البهجي:

الأرقام التي كنا نكبتها يوما عن انتقال اللاعبين المصريين بين الأندية داخل الدوري المحلي باتت لا تساوي أي شيء في ظل ما نسمع عنه خلال الأيام الماضية، وذلك في أعقاب دخول مفهوم المزايدة في الدوري المصري، السوق المحلي للانتقالات يعيش حالة من الجنون، واللاعبون يتصدرون المشهد، وأنديتهم تقف حائلاً ما بين رغبتهم في تحقيق حلم ارتداء اي من قمصان القطبين أو الرحيل إلى الخليج للحصول على أكبر عائد مادي.

غالبية الأندية تضع لاعبيها في الواجهة، وترفع سقف مطالبها، وتضع شروطا ربما تكون معجزة للبعض من أجل التخلي عن أحد نجومها، لكن هذا كل يقابله مساعدة من الأندية بالموفق على طلبات هذه الأندية.

وخلال المواسم الثلاثة الأخيرة حصدت أندية الوسط أموالا طائلة من خزائن القطبين، جراء اتمام بعض الصفقات ذات القيمة العالية، وهذا الموسم ارتفعت أسعار اللاعبين بشكل جنوني، فالأندية تستخدم ورقة احتياج القطبين للاعبيها في رفع السعر.

وفي هذ الصدد تعاقد نادي الزمالك مع محمود علاء، قادما من وادي دجلة مقابل 12 مليون جنيه، وهذا رقم لم يكن متعارفاً عليه خاصة أن اللاعب يشغل مركز المدافع، كما حصل على توقيع أحمد كابوريا من المصري مقابل 8 ملايين جنيه.

وكانت الصفقة الأغلى للزمالك في ميركاتو الصيف الماضي، التعاقد مع الكونغولي كابونجو كاسونجو مقابل 15 مليون جنيه لنادي الاتحاد السكندري.

وفي هذا الموسم فتح وادي دجلة المزاد على لاعبه محمد شريف، وطالب بالحصول على 20 مليون جنيه للموافقة على رحيله، بعدما كان قد قرر موافقته على مغادرة شريف نظير دفع اي نادي قيمة 12 مليون جنيه.

وقدم رئيس الأسيوطي 3 عروض للزمالك من أجل التعاقد مع لاعب وسط الفريق محمد عنتر خلال المرحلة المقبلة.

العرض الأول هو أن يدفع الزمالك 20 مليون جنيه ويتعاقد مع اللاعب، والعرض الثاني هو دفع 15 مليون جنيه مع وجود بند بـ20% في حالة بيعه لناد آخر".

والعرض الثالث هو استعارة اللاعب مقابل 5 ملايين جنيه لمدة 6 أشهر، وفي حالة تألق اللاعب وكانت هناك رغبة في شرائه يكون مقابل 20 مليون جنيه.

وأشعل مؤخرا اللاعب صلاح محسن مهاجم فريق إنبي، سوق الانتقالات بين الأهلي والزمالك، خاصة بعدما أعلن القطبان رغبتهما في الحصول على خدمات اللاعب خلال ميركاتو الشتاء.

مجلس إدارة سموحة لم يتخذ موقف المشاهد من كل ما يحدث حوله داخل سوق الانتقالات، ليحدد شروطه للتفريط في عبد الله بكري ومحمود عبد العزيز وياسر إبراهيم خلال الفترة المقبلة.

الشرط الأول الذي طلبته إدارة سموحة هو موافقة طلعت يوسف مدرب الفريق، فهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة حول بيع الثلاثي من عدمه.

أما الشرط الثاني فهو تحديد البدائل حال رحيل أي لاعب خاصة أن الفريق يعاني من نقص عددي بسبب كثرة الإصابات.

على الجانب الآخر يوجد عدد من اللاعبين يرغب في الرحيل عن الدوري متوجها لأحد الدوريات الخليجية، بعدما أصبحت الأرقام التي تعرض عليهم هناك لا تقارن بما سيتقاضونه بعد ارتداء قمصان تلك الأندية.

الأندية الخليجية لا تجد صعوبة في دفع أرقام تفوق ما يمكن أن يحصده اللاعب من ناديه بالدوري المصري أو حتى الانتقال لناد آخر، لذلك بات الدوري السعودي والإماراتي ملاذاً لغالبية اللاعبين الراغبين في تأمين مستقبلهم المادي.