قانون الرياضة الجديد .. الكرة من الدولة إلى ملعب الجمعيات العمومية (تقرير)

كتب- محمد الفرماوي:

مجلس الشعب الموافقة على مشروع قانون الرياضة الجديد، والذي منح الجمعيات العمومية صلاحيات مطلقة، كانت بالسابق في يد الجهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وهي الصلاحيات الذي من المفترض أن تتضمنها اللوائح الداخلية للأندية، أو لوائح النظام الأساسي، الذي من المفترض أن يتم دعوة الجمعيات العمومية للتصديق على بنودها بعد تعديلها، وذلك تمهيدا للعمل بالقانون الجديد، وإجراء انتخابات لجميع الأندية، قبل منتصف ديسمبر المقبل.

اللائحة الداخلية:

يقول محمد فضل الله أستاذ القانون الرياضي بالجامعة الأمريكية بالإمارات، أن اللائحة الداخلية هي لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي أو الاتحاد، مضيفاً "كان في السابق يتم إصدار لوائح موحدة لكل الاتحادات اسمها اللائحة الموحدة الاتحادات الرياضية، أو لائحة النظام الاساسي الأندية الرياضية الموحدة، لكن الان اصبح لكل ناد أو اتحاد أن يقر لائحة النظام الاساسي الخاصة به بصورة مستقلة، بعد موافقة جمعيته العمومية وبما يتماشى مع القانون".

ويقول خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة "الاختيار أصبح مسؤولية كاملة لأعضاء الجمعية العمومية، كما أن آلية سحب الثقة وتغيير المجالس المنتخبة ستكون أيضاً مسؤولية الأعضاء دون أدنى تدخل من الوزير المختص بشئون الشباب والرياضة في الحكومة المصرية".

وأضاف الوزير في مقال صحفي نشره بجريدة الأهرام "لم يعد وزير الشباب والرياضة هو من يضع لائحة النظام الأساسي للأندية والاتحادات، ولم يعد الوزير له الحق في تعيين 3 من الخبراء في مجالس الإدارة ، ولم يعد له الحق في حل تلك المجالس المنتخبة من الجمعيات العمومية".

صبري سراج نائب رئيس الزمالك الأسبق، قال إن الدولة كان يجب عليها أن تضع لائحة النظام الأساسي لكل الأندية، بينما تكتفي الأندية بوضع اللائحة الداخلية، مضيفاً "لو ترك للجمعيات العمومية وضع لائحة النظام الأساسي وبفرض وجود ١٠٠٠ ناد سيُصبِح عندنا ١٠٠٠ لائحة مختلفة حسب أهواء كل جمعية، وجميعا يعلم كيف تدار".

وواصل "هنا غلت يد الدولة في تصحيح أي أخطاء قد تحدث ولنا في ذلك مثال صارخ وهو عدم استطاعة الدولة في تطبيق حكم المحكمة بحل  مجلس اتحاد الكرة تحت مسمي التدخل الحكومي، لأنه الاتحاد الوحيد الذي له لائحة خاصة من جمعيته العمومية تم التصديق عليها من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم في غفلة من الزمن، فما بالك ب١٠٠٠ لائحة مختلفة".

وختم "عبارة التدخل الحكومي ليس لها محل أثناء وضع القانون (وهو سيادة الدولة)، و لكن بعد  وضعه و هي  (الضوابط العامة و التي تتفق و مصلحة البلاد) لا يصح تدخل الحكومة في الشأن الرياضي و المجالس المنتخبة .

بند الـ8 سنوات

الجمعية العمومية للأهلي أقرت قبل3 أعوام لائحة داخلية جديدة أغفلت بند الـ8 سنوات، بينما وافقت عمومية الزمالك في مارس 2016 على إلغاء هذا البند من لائحة النظام الأساسي، علما بأن قانون الرياضة الجديد أغفل وجود هذا البند، وهو البند الذي وضعه الوزير الأسبق طاهر أبو زيد، لمنع تولي المسؤولين قيادة الأندية والاتحادات لفترة أكبر من 8 سنوات، ما يتيح للكوادر الشابة من الظهور.

ويقول فضل الله " فكرة البند الخاص بالـ ٨ سنوات غير واردة في القانون، وبالتالي يجوز للجمعيات العمومية إذا رغبت أن لا تشير إليه في لوائحها، فكل جمعية عمومية من حقها وضع هذا البند أو إلغاءه".

لكن صبري سراج نائب يرى أن إغفال قانون الرياضة الإبقاء على بند الـ8 سنوات يمثل كارثة، مشيراً إلى أن من وقف خلف ذلك الأمر، من أصحاب مصالح شخصية ولا يعنيهم مصلحة الدولة و لا شبابها.

وتابع "كان يجب الإبقاء على بند الـ٨ سنوات لصالح الشباب المتطلع للحصول على فرصته وتداول السلطة".

إبعاد الخصوم

ويخشى بعض أعضاء الجمعيات العمومية من استغلال المجالس الحالية لمناصبهم، بوضع لوائح داخلية، تسمح بإبعاد بعض خصومهم في الانتخابات التي ستجرى نهاية العام، ويعلق فضل الله قائلاً "يجب عند وضع أي نظام أساسي أن لا يخالف القانون، أو الآداب أو الاعراف العامة للمجتمع".

خارطة الطريق

ومن المنتظر فور تصديق رئيس الجمهورية على قانون الرياضة الجديد، قيام اللجنة الأوليبمية المصرية والاتحادات الرياضية باستكمال الاجراءات القانونية والإدارية، ووضع اللوائح الاسترشادية، وإجراء انتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل، على أن يعقبها انتخابات الأندية.