الرياضة المصرية.. 5 أزمات خلّفها طاهر أبو زيد

تقرير- نورهان سراج:

أزمات طاحنة تواجهها الرياضة المصرية منذ عدة أشهر، تمثلت في حل مجالس إدارات الأندية، وتعيين أخرى، والخلاف مع اللجنة الأوليمبية حول إعداد قانون جديد للرياضة، وكذلك أزمة البث.

وكان طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، والذي تولى المسئولية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، في 9 يوليو الماضي، طرفا في تلك الأزمات ما بين تهديدات وقف النشاط الرياضي في مصر، واتهامات طالته بتصفية خلافاته مع مجلس إدارة الأهلي بقيادة حسن حمدي، حتى أعلن حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، الاثنين، استقالة حكومته، وبذلك يترك أبو زيد منصبه، وسط تساؤلات عن مصير الرياضة المصرية.

علاقة أبو زيد لم تكن جيدة مع مجلس إدارة الأهلي منذ أن قرر سحب أوراق ترشحه لرئاسة النادي قبل أحداث 30 يونيو، وذلك بعد ظهوره بالإعلام والقنوات الفضائية بعد ثورة 25 يناير واتهامه الدائم لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة حسن حمدي، بالفساد، وضرورة تغيير القانون الذي يسمح لرئيس النادي بتولي هذا المنصب لمدة 8 سنوات، مؤكدا على ضرورة ضخ دماء جديدة بالنادي نافيا أن تكون ثورة 25 يناير وصلت للرياضة، على حد تعبيره.

أزمة أبو زيد الوزير والنادي الأهلي

وجاءت أحداث 30 يونيو وتسببت في تأجيل انتخابات النادي، ليتولى أبو زيد بعدها حقيبة وزارة الرياضة بحكومة الببلاوي، ويقرر المد لمجلس حمدي لثلاثة أشهر، لتتغير العلاقة بين ''مارادونا النيل''، ومجلس الأهلي، خاصة بعد زيارة حمدي ومجلسه لأبو زيد وتهنئته بتولي الوزارة، في الوقت الذي فسر فيه آخرون قرار وزير الرياضة بمد المجلس بأنه تغاضى عن خلافاته الشخصية من أجل استقرار النادي، خاصة أن النادي الأهلي كان في ذلك الوقت يلعب في الأدوار النهائية بدوري أبطال أفريقيا وربما يشارك في مونديال الأندية.

ورغم انتهاء مشاركة الأهلي في بطولتي دوري أبطال أفريقيا ومونديال المغرب، ظل حسن حمدي في منصبه، لتبدأ بعدها جولة أخرى من الصراع بين أبو زيد ومجلس الأهلي بعدما أقر وزير الرياضة لائحة النظام الأساسي والتي رفضها مجلس حمدي، الذي أكد أن ''ثورة 30 يونيو لم تصل للرياضة''.

ورد أبو زيد بالتهديد بإظهار الأوراق التي تفضح ما أسماه فساد مجلس حمدي، ليلوح بعدها مجلس الأهلي باللجوء للجنة الأولمبية الدولية بسبب ما أسماه التدخل الحكومي الذي سيؤدي إلى وقف النشاط الرياضي.

ويبدأ أبو زيد في تنفيذ تهديده بتقديم ملفات من الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه الأوراق التي رأى أنها تدين حمدي ومجلسه.

وفي 18 يناير اتخذ أبو زيد قرارا بوقف المد لمجلس الأهلي، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة عادل هيكل لتسيير الأعمال، لحين إجراء الانتخابات، وأصدر بيانا إعلاميا يتهم مجلس حمدي بالفساد المالي وأخونة النادي، وعدم تنفيذ أحكام قضائية.

الرياضة متهمة مجلس حمدي: فساد مالي وفضيحة بقيد رؤوف و''إشارة عبدالظاهر''

وبعد ما يقرب من 3 ساعات صدر قرارًا آخر من رئيس الوزراء بوقف قرار أبو زيد بحل مجلس الأهلي، وذكر في بيانه: ''في إطار اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للدستور الجديد، تم إيقاف العمل بقرار وزير الرياضة، الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي، لدراسته من حيث الملائمة القانونية''.

أزمة البث:

وتأتي أزمة البث التلفزيوني، لتزيد الأمور اشتعالا، حيث باع اتحاد الكرة مباريات الدوري العام للتلفزيون المصري مقابل 70 مليون جنيه، بينما قرر الأهلي بيع مبارياته بالدوري وحدها مقابل 41 مليون جنيه، وهو ما رفضه أبو زيد ووزيرة الإعلام درية شرف الدين، مؤكدين أنه ليس من حق النادي الأهلي بيع مبارياته منفردا، لتتصاعد الأزمة، ويصدر رئيس الوزراء قرارا بتكليف خالد عبد العزيز وزير الشباب بالتدخل لإنهاء الأزمة بعد فشل ابو زيد في حلها.

حل مجلس إدارة الزمالك

بعد تولي أبو زيد الحقبة الوزارية قرر المد لمجلس إدارة الزمالك، برئاسة ممدوح عباس، حتى إجراء الانتخابات كسائر الأندية، حفاظاً علي الاستقرار، نظرًا للظروف التي كانت تمر بها البلاد، ولكن تراجع أبو زيد عن قراره، بعد تصاعد حدة الأزمات والاحتجاجات ضد مجلس عباس، خاصة بعد وفاة أحد مشجعي الزمالك داخل أسوار النادي، فقرر حل مجلس ممدوح عباس وعيّن مجلس آخر برئاسة كمال درويش.

''وايت نايتس'' تعلن وفاة أحد أعضائها بطلق ناري في أحداث نادي الزمالك

خلافات أبو زيد مع اللجنة الأوليمبية

زاد من حدة الأزمة الرياضية في مصر، تلك الخلافات بين طاهر أبو زيد واللجنة الأوليمبية المحلية، برئاسة خالد زين، بخصوص وضع مشروع قانون الرياضة الجديد، عندما شكّل أبو زيد لجنة لوضع القانون، واعترضت الأوليمبية المحلية على تشكيلها، فتصاعدت الخلافات بين أبو زيد وزين.

خلاف حاد بين طاهر أبو زيد واللجنة الأوليمبية بسبب قانون الرياضة

ولجأ زين إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''، ليستغيث مما اعتبره تدخل حكومي غير مقبول بما يخالف الميثاق الأوليمبي، ليرسل الفيفا خطابا إلى اتحاد الكرة، يطالب فيه بعودة مجالس الإدارات المنتخبة إلى مناصبها، وتأجيل أية انتخابات حتى الانتهاء من وضع قانون الرياضة الجديد، لانتخاب مجالس إدارات جديدة للأندية.

اعتبر ذلك أبو زيد استقواءً بالخارج، رافضا خطاب الفيفا، وأكد أن قرار إقامة الانتخابات من عدمه ملك أصيل للدولة، وأنه ليس من حق الاتحاد الدولي التدخل في شئون الرياضة.

وأصر وزير الرياضة على إقامة انتخابات الأندية في مواعيدها، مؤكدا على استحالة عودة مجالس إدارات الأندية التي تم إيقاف التمديد لها.

تدخل رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، للمرة الثالثة في مشكلات الرياضة، وعقد اجتماعا يضم طاهر أبو زيد، وخالد زين، لإيجاد مخرج للأزمة، وأسفر الاجتماع الثلاثي عن اتفاق يقضى بالتزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق التي رسمها اجتماع لوزان بسويسرا في 26 نوفمبر الماضي، بين وفد وزارة الرياضة والأوليمبية الدولية، بشأن الانتهاء من قانون الرياضة قبيل المدة التي حددتها اللجنة الدولية، وهى 6 أشهر، واستمرار إجراء انتخابات الأندية التي فتحت أبوابها أمام المرشحين لمجالس الادارات.

رفض خالد زين، نتائج الاجتماع الثلاثي، متهما أبو زيد بمخالفة الدستور المصري واللوائح الدولية، ومؤكدا على أن ''خطاب الفيفا لاتحاد الكرة نص صراحة بعودة المجالس المنتخبة بالأندية، والتي حلها وزير الرياضة، وتأجيل أية انتخابات حتى الانتهاء من قانون جديد للرياضة''، لتستمر الأزمة.

حكم بحبس وعزل أبو زيد

صدر حكم قضائي بمعاقبة طاهر أبوزيد، وزير الدولة لشؤون الرياضة، بالحبس سنة، وعزله من وظيفته، وتغريمه 10 آلاف جنيه، يوم 20 يناير، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي ببطلان انتخابات نادي الصيد بالدقي، وإلغاء انتخابات النادي والتي كانت في عام 2009، لتقوم بعدها بيوم محكمة جنح مدينة نصر بوقف الحكم، وتأجيل النظر في القضية للرابع من شهر مارس.

ودافع رضا عبد المعطي، المستشار القانوني لوزير الرياضة، عن أبو زيد قائلاً إن ''وزير الرياضة بريء لأنه لم يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بل وزراء آخرون''.

ويترك أبو زيد تركة ثقيلة لمن يخلفه في مقعد وزارة الرياضة، فهل تستكمل اللجنة التي شكلها ''مارادونا النيل'' صياغتها لقانون الرياضة في المدة المحددة، وتفي بعهد الببلاوي بتقديم القانون للنقاش المجتمعي أول مارس، لتقام على أساسها انتخابات الأندية في نهاية الشهر ذاته، أم تتأجل الانتخابات، وتقوم لجنة أخرى بإعداد القانون، وسط ضغوط المهلة التي حددتها اللجنة الأوليمبية الدولية والتي تنتهي في 25 مايو 2014.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا