تقرير.. رئيس الكاف بين قانون افتراض البراءة وإغلاق التحقيقات والإقامة الجبرية

02:28 م الجمعة 07 يونيو 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد يسري مرشد:

تضاربت الأنباء حول مصير الملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي خضع للاستجواب أمس، الخميس من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد.

وكشفت "وكالة فرانس برس" صباح اليوم الجمعة أن النيابة العامة في مرسيليا أخلت سبيل أحمد أحمد دون توجيه الاتهام إليه.

ولكن موقع "انسايد ورلد فوتبول" أكد أن السلطات الفرنسية قررت الإبقاء على رئيس الكاف داخل البلاد تحت الإقامة الجبرية، مع سحب جواز السفر الخاص به لضمان استمرار عملية التحقيق معه دون أن يرحل ويرفض العودة.

ونفى موقع "غانا ويب" وضع رئيس الكاف رهن الإقامة الجبرية مشدداً على إطلاق سراحه بعد الاستماع إلى أقوله وهو ما أيده الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

فيما قال موقع "فوت أفريك" المهتم بشأن كرة القدم الإفريقية إن السلطات القضائية الفرنسية ستطلب من مصر تفتيش مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل جمع المستندات اللازمة في القضية الخاصة بالملابس الرياضية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018.

وفسر موقع "فوت أفريك" هذا التضارب وأرجعه إلى قانون "افتراض البراءة" الذي تمتع به أحمد أحمد وحال دون وضعه في زنزانة أو قيد الاحتجاز.

قانون افتراض البراءة، الذي يُسمى أيضًا قانون جيجو، هو قانون فرنسي صدر 15 يونيو 2000 يعدل قانون الإجراءات الجنائية والغرض من هذا القانون هو حماية حقوق الأشخاص الذين صدرت بحقهم لوائح اتهام، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى قانون افتراض البراءة في بيانه الذى أصدره أمس تعليقاً على الأحداث.

وقال الفيفا في بيانه "لا يعلم فيفا بالتفاصيل المحيطة بهذا التحقيق وبالتالي فهو ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي تعليق عليه على وجه التحديد ولكن على سبيل مراعاة الأصول القانونية، لكل شخص الحق في افتراض البراءة".

وقال مصدر شرطي رفض الكشف عن هويته لموقع "فوت أفريك": لم يسمع لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كشاهد، إخلاء سبيله لا يعني إغلاق التحقيقات، التحقيقات ما زالت جارية ولذلك يمكن توجيه الاتهام له في أي وقت وهو ما يفسر منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية".

وخضع أحمد أحمد للاستجواب أمس، الخميس من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد.

والقضية تتعلق بفسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين ("شان") 2018 التي استضافها المغرب في مطلع العام المذكور.

لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية.

وكان أحمد أحمد موجودا في العاصمة الفرنسية، باريس، لحضور اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للاتحاد القاري كان قد دعا له الأسبوع الماضي، وكونجرس الاتحاد الدولي الذي عقد الأربعاء لإعادة انتخاب السويسري جاني إنفانتينو رئيسا للفيفا لولاية جديدة من أربعة أعوام.

وبعد استجواب أحمد أحمد، أحد نواب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اكتفى فيفا في بيان وزعه الخميس بالقول إنه "أخذ علما بالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد الذي يخضع للاستجواب بشأن مزاعم مرتبطة بولايته على رأس الكاف".

وشدد الاتحاد الدولي على أنه ليس مطلعا على "التفاصيل المحيطة بالتحقيق"، طالبا من السلطات الفرنسية "أي معلومات قد تكون ذات صلة بتحقيقات تجريها (الفيفا) ضمن لجنة الأخلاقيات" التابعة له.

وبحسب مصادر لوكالة "فرانس برس"، فأحمد أحمد هو أيضا موضع تحقيق من لجنة الأخلاقيات في الفيفا بناء على شكوى رفعها عمرو فهمي الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي، الذي أعلن "كاف" إقالته من منصبه في أبريل الماضي وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.