محمد فضل الله يكتب: إشكالية تأسيس الشركات في قانون الرياضة

بقلم- د/ محمد فضل الله:

من المؤكد أن التوجه الى تأسيس شركات لكرة القدم فى الانديه الرياضية المصريه من الجوانب ذات الأهمية الكبرى فى ظل توجه الاتحاد الدولى لكرة القدم نحو تطبيق فلسفة الانفصال المالى فى كرة القدم برغم أن الاتحاد الدولى لكرة القدم لم يلزم بتأسيس شركات مساهمه لتحقيق الإنفصال المالى فى كرة القدم عن كافة الرياضات الاخرى.

ولكن أصبح العرف فى غالبية الأندية الرياضية وخاصة العربية هو التوجه الى هذا النهج .ولكن هذا التوجه لإقراره فى القانون الجديد الرياضه المصريه كان يحتاج بنية تشريعية وهيكلية مختلفة عن الواقع الحالى.

فالانديه تذهب إلى فلسفة الملكية العامة بينما تأسيس شركات كرة القدم تذهب فلسفته إلى الملكية الخاصه للاعضاء المساهمين والمؤسسين الدليل على ذلك أن الجمعيات العمومية لاتستطيع أن تجتمع لكى تقرر بيع احد الانديه ولكن وفقا لقواعد الاستثمار تستطيع الشركة أن تبيع نفسها الى احد المستثمرين.

هذا الأمر كان يلزمنا فى أن يتم صياغة نصوص الاستثمار المتعلق بتأسيس الشركات الخاصة لكرة القدم او الرياضة فى الانديه وفقا للقواعد الخاصة الرياضة وليس وفقا للقواعد العامة للاستثمار فى الدوله نظرا أن تلك القواعد العامه للاستثمار لاتوافق المعايير وفلسفة إدارة الحركه الرياضيه.

الامر الاخر، من سيسجل فى الجمعيات العمومية الاتحادات الرياضية؟ الأندية الرياضية نفسها ام شركات كرة القدم المختلفة فى مجلس ادارتها عن مجلس إدارة النادى ومختلفة فى جمعيتها العمومية وارباحها.كل هذه الامور كان يستوجب اعاده صياغتها وهيكلتها قبل التشريع القانوى حتى يتم تجنب العديد من الإشكاليات فى المستقبل.