محمد فضل الله يكتب: انتخابات اتحاد الكرة ومخالفة الميثاق الأوليمبي

بقلم- د/ محمد فضل الله:

على مدار الفترة القادمة كل ما يتم ترديده من خلال اللجنة الثلاثية المفوضة من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية هو ضرورة تغيير قانون الرياضة الذى ينظم الحركة الرياضية فى مصر، بسبب عدم توافقية هذا القانون مع قواعد وأحكام الميثاق الأوليمبي، الأمر الذى ترتب عليه تأجيل انتخابات الاتحادات والأندية لحين صدور قانون الرياضة الجديد الذى تتوافق نصوصه مع قواعد وأحكام الميثاق الأوليمبي.

وبالرغم من عدم قناعتي القانونية بعدم وجود ظهير تشريعي يعطي اللجنة الأولمبية حق إيقاف قانون دولة، تحت إطار ومسمى لجنة ثلاثية، إلا أن هذا الأمر ليس محور حديثي، فإذا سلمنا بأن هذا الأمر صحيحا، فلماذا يستثنى اتحاد كرة القدم المصري من هذه القاعدة،

؟ بالرغم من أن هذا الاتحاد هو اتحاد أوليمبي يندرج تحت نطاق وسلطة اللجنة الأولمبية المصرية، التي تندرج بالتبعية تحت نطاق اللجنة الأولمبية الدولية.

فالموافقة على إجراء انتخابات اتحاد الكرة، دون إجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية الأخرى وخاصة الأوليمبية منها، هى مخالفة صريحة لمبدأ عدم التمييز الذي يمثل عنصرا حاكما من أحكام الميثاق الأوليمبي، فلا يجوز استثناء نظام ما لاتحاد دون الآخر، طالما اندرجت هذه الاتحادات تحت مظلة القواعد الأوليمبية، ناهيك عن كون لائحة الاتحاد المصري مخالفة لقانون 77 لسنة 75، والدستور المصري فى ظل نصوص ليس لها ظهير تشريعي مثل لجنة الانتخابات ولجنة الطعون، والنص المتعلق بعدم اللجوء للقضاء العادي.

وإذا كان فى النهاية لائحة اتحاد الكرة تتبع قانون 77 لسنة 75 التي ستجرى عليها الانتخابات، فكيف يتم قبول ذلك، وفى نفس الإطار يتم رفض إقامة الانتخابات في اتحادات أخرى بحجة ضرورة تغيير القانون، أي منطق إداري يقول ذلك.

ياسادة الأصل أن تجرى الانتخابات طالما هناك قانون ساري، وذلك بحكم الدستور، وبحكم قواعد الميثاق، التى تؤكد ديمقراطية اختيار الجمعيات العمومية لإدارتها، مع الإسراع بإصدار قانون جديد يتلائم مع حداثة الرياضة فى العالم على أن توفق الهيئات أوضاعها وفقا له، فلا يجوز أوليمبيا ودستوريا استثناء اتحاد دون الآخر من إجراء الانتخابات.