محمد فضل الله يكتب: الرياضة والتمحور حول الإنجاز

بقلم- د/محمد فضل الله:

الثابت أن تحقق الإنجاز في أي عمل سواء كان عملاً مؤسسيا أو مجتمعيا، يحتاج العديد من المتطلبات والمعايير، التى تؤدي إلى تحققه.

فالفارق بين النجاح والإنجاز من المفهوم الاصطلاحى فارق كبير، فالنجاح فعل قد يحدث لمرة واحدة، أما مضاعفة هذا النجاح والاستمرار في تكراره يعد إنجازًا.

والثابت أن الفعل أو السلوك الرياضي يرتبط بالنجاح والإنجاز، فتحقيق رقم عالمي للوهلة الأولى يعد نجاحا، أما الثبات على تكرار وتحقيق أرقام أفضل من الرقم السابق يعد إنجازا.

وتعد فكرة التمحور حول مفهوم محدد أو هدف منشود من أهم الأفكار التطويرية فى منظومة العمل الإدارى، حيث أصبحت النظم الإدارية الحديثة لا تعتمد على أطر وضع المعايير والخطط نحو تحقيق الهدف أو الإنجاز، بل أصبحت تتمحور حول كافة المقومات التى من شأنها تحقيق الإنجاز أو بمعنى أدق تعيش داخل كافة تفصيلات الفعل أو السلوك الذى يستهدف هذا التحقق.

وإذا طبقنا هذا المفهوم على النظم الرياضية سنجد أنفسنا أمام إشكالية فى غاية التعقيد، فمن وجهة نظري أن الإنجاز للرياضة المصرية يتمثل فى نقطة جوهرية ألا وهي قاعدة الممارسة الرياضية التنافسية فى ظل الأعداد الكبيرة فى المرحلة السنية التي من الممكن أن تحقق النجاح البطولي.

فإذا افترضنا أن هذا الأمر في دائرة كبيرة في المنتصف فإن كل الدوائر الصغيرة التي تحيط بهذا الهدف، وتمثل المقومات الأساسية لنجاح هذا العمل أمر واجب الاهتمام.

وهذا الهدف المنشود الذي يستهدف أن تكون قاعدة الممارسة الرياضية التنافسية تتخطى العشرة ملايين لاعب في مختلف الألعاب الرياضية جهدًا تشترك فيه العديد من المؤسسات: "وزارة الرياضة، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الاستثمار"، وأن يكون هذا الهدف قبل كل هذا إطارًا إستراتيجيا ضمن إستراتيجيات الدولة.

هذا الأمر يتطلب أن تستهدف كافة المؤسسات الرياضية وتتمحور أعمالها وخططها نحو تحقيق هذا الإنجاز، الذى يعمل على زيادة المقومات الاقتصادية، والمجتمعية، وزيادة المعدلات الصحية، وقبل كل هذا تحقيق الريادة العالمية في الرياضة، وتحقيق مكانة كبيرة فى المحفل الأوليمبي، الأمر الذي يمثل القوة الناعمة.

إذاً التمحور حول الإنجاز يستهدف الوصول إلى جذور الإشكاليات، وليس فقط الاعتداد بنظر وتقييم الفروع الخاصة بكل إشكالية، الأمر الذى يقودنا إلى ضرورة التأكيد على أن تطبيق هذا المبدأ الإداري الحديث على كافة إشكاليات الرياضية المصرية والذى يعتمد على معايير التحليل وتقييم الذات ومقومات الحاكمية والبرامجية المؤسسية، الأمر الذى يدفعنى دائما للتأكيد على أنه لا تقدم بدون تطبيق العلم.