"روباليس" يواجه عقوبات السجن عامين ونصف بعد واقعة "قبلة" لاعب منتخب إسبانيا

كتب- وائل توفيق:

أظهرت وثائق المحكمة أن لويس روبياليس قد يواجه عقوبة السجن لمدة عامين ونصف إذا أدين بتقبيل جيني هيرموسو على الشفاه ضد إرادتها.

ووجهت المحكمة إلى الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، تهمة الاعتداء الجنسي والإكراه بعد القبلة، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة عام و18 شهرا.

حدثت الواقعة بين روباليس وهيرموسو في 20 أغسطس خلال حفل توزيع الجوائز بعد فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني، مما أثار غضبًا عالميًا وتسبب في جدل كبير في إسبانيا حول التمييز الجنسي.

وقالت هيرموسو وزملاؤها إن القبلة كانت غير مرغوب فيها ومهينة، لكن روبياليس قال إنها كانت بالتراضي ونفى ارتكاب أي مخالفات. وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

واتهمت المدعية العامة مارتا دورانتيز، مدرب المنتخب الوطني السابق للسيدات خورخي فيلدا؛ المدير الرياضي للاتحاد الإسباني (RFEF)، ألبرت لوك؛ ورئيس التسويق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، روبين ريفيرا، لإجبار هيرموسو على القول بأن القبلة كانت بالتراضي.

وجاء في لائحة الاتهام أن المسؤولين الثلاثة مارسوا ضد هيرموسو، أعمال الضغط المستمرة والمتكررة، مباشرة على اللاعبة ومن خلال أصدقائها وعائلتها.

ومن الممكن أن يواجه كل منهم عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا. ونفى الثلاثة ارتكاب أي مخالفات عندما مثلوا أمام المحكمة.

وقالت دورانتيز أيضًا إن روبياليس يجب أن يدفع 50 ألف يورو (42843 جنيهًا إسترلينيًا) كتعويض لهيرموسو، مع دفع 50 ألف يورو أخرى بشكل مشترك بين روبياليس وفيلدا ولوكي وريفيرا.

كما طلبت إصدار أمر تقييدي يمنع روبياليس من الاقتراب لمسافة 200 متر من هيرموسو ومن التواصل معها طوال السنوات السبع والنصف المقبلة، وفي حالة إدانته والحكم عليه بناء على طلب المدعي العام، فقد لا يضطر روبياليس بالضرورة إلى قضاء بعض الوقت خلف القضبان.

ويسمح القانون الجنائي الإسباني للقضاة بتعليق أحكام السجن "استثنائياً" إذا لم تتجاوز أي من الأحكام المفروضة بشكل فردي عامين ـ كما هو الحال في هذه القضية.

كما وعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإجراء تدقيق جنائي بشأن السلوك غير القانوني المزعوم لرئيسه السابق روبياليس.

وقال الاتحاد الأسبوع الماضي إنه يتعاون مع السلطات الجنائية في البلاد بعد مداهمة مقره فيما يتعلق بتحقيق في قضايا فساد وغسل أموال.