مع رغبة كولر في ضم مهاجم أجنبي.. هل الحصول على الجنسية الحل الأسهل لاستمرار علي معلول؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الإعلامي محمد المحمودي عن طلب المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

هذا يأتي في وقت يقترب به الظهير الأيسر التونسي علي معلول من العودة مرة أخرى للملاعب بعد إصابته بقطع جزئي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في أغسطس الماضي.

وهنا سيواجه اللاعب صاحب الـ 34 عاماً أزمة في قيده إذ لم يتخلص الأهلي من أجنبي أو يغض البصر على طلب كولر، حسبما كشف المحمودي، في ضم مهاجم إجنبي بيناير المقبل.

وقد يواجه قيد معلول أزمة أخرى للجهاز الفني بتواجد لاعبين أجنبيين في المركز ذاته؛ إذ تعاقد الأهلي مع المغربي يحيى عطية الله على سبيل الإعارة لمدة موسم قادماً من صفوف سوتشي الروسي لتعويض غياب معلول واستطاع اللاعب المغربي في حجز مقعده أساسيًا بالتشكيل على حساب نظيره المحلي كريم الدبيس.

وهو ما أعاد لأذهان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات رئيس شركة كرة القدم بالنادي بالنادي الأهلي عن حصول علي معلول على الجنسية المصري.

حصول لاعب منتخب تونس على الجنسية المصرية سيجعله يُقيد بقائمة الفريق كلاعب مصري وليس كأجنبي كما يُقيد الفلسطيني وسام أبو علي كلاعب مصري وليس أجنبي في قائمة الأهلي.. ولكن هل الحصول على الجنسية المصرية الحل الأسهل لاستمرار معلول؟

صاحب الـ 34 عاماً حاليًا كان قد انضم لصفوف الأهلي في عام 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي أي قبل قرابة 8 سنوات وتنص المادة الرابعة للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على ضرورة أن تكون مصر محل إقامة طالب الحصول على الجنسية لمدة 10 سنوات وليس 5 كما كان من قبل.

شريف سامي، نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لمجلس الوزراء، كان قد كشف في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا تفاصيل الحصول على الجنسية المصرية وفق القانون رقم 140 لسنة 2019

مسؤول مجلس الوزراء، أوضح أن الجنسية المصرية يتم منحها مقابل ملكية العقار أو وضع ودائع في البنوك؛ إذ يبلغ الحد الأدنى لثمن العقار للحصول على الجنسية 300 ألف دولار محولة من الخارج، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار في البنك المركزي المصري تسترد بالجنيه المصري بعد 3 سنوات أو دفع 250 ألف دولار الحصول على الجنسية بدون شراء عقار أو وضع وديعة بنكية أو تأسيس شركة، حيث يؤول هذا المبلغ إلى الخزانة العامة للدولة مقابل منح الجنسية بجانب 10 آلاف دولار رسوم إدارية.

وأشار سامي إلى وجود برنامج آخر للحصول على الجنسية، عبر إنشاء شركة جديدة أو المشاركة في واحدة قائمة، مقابل 450 ألف دولار محولة من الخارج، منهم 100 ألف دولار للخزانة العامة، و350 ألف دولار لتأسيس الشركة.

اقرأ أيضًا:
الزمالك يكشف تطورات أزمة ثلاثي فريقه بالإمارات

"الدخول بجواز السفر والإقامة".. الأهلي يُعلن خطوة منه لتسهيل حضور جماهير العين الإماراتي