دول أوروبية تباغت رئيس "الفيفا" بقضية حقوق الإنسان في قطر

د ب أ:

طالبت ستة اتحادات لكرة القدم من دول الشمال الأوروبي، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتحدث بشأن وضع حقوق الإنسان في قطر التي تستضيف كأس العالم 2022، في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجمعية العمومية (كونجرس الفيفا) المقرر اليوم الجمعة.

وذكرت اتحادات كرة القدم في الدنمارك والنرويج وفنلندا وأيسلندا والسويد وجزر فارو في خطاب مفتوح أنها ترحب بإجراء "حوار مفتوح" بعد تجدد الانتقادات الموجهة لقطر في الأشهر الماضية.

وذكرت الاتحادات في الخطاب :"قضية كأس العالم 2022 هي قضية تخص مجتمع كرة القدم العالمي."

وأضافت :"لذلك نطالبك أيها السيد الرئيس (رئيس الفيفا) بالحديث عن وضع حقوق الإنسان وحقوق العمال في قطر عند إلقاء كلمتك في كونجرس الفيفا في 21 (أيار) مايو."

وتابعت :"نثق في أن العديد من الاتحادات الأعضاء يرغبون في معرفة الوضع في قطر مع اقتراب موعد كأس العالم، ونحن نرحب بحوار مفتوح بشأن هذا الأمر في الكونجرس."

كذلك طالبت الاتحادات الفيفا بضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان وتطبيقها في قطر، وتقديم تقارير مستقلة تتعلق بالوفيات والإصابات في مواقع الإنشاءات الخاصة بكأس العالم.

ثم تطرق إنفانتينو بإيجاز لهذه القضية في خطابه عندما تحدث عن الدور الاجتماعي لكرة القدم.

وقال إنفانتينو لاجتماع الجمعية العمومية "كونجرس" :" كأس العالم في قطر لن تكون الأعظم ولكنها ستترك أثرا دائما على الإرث الاجتماعي في البلاد والمنطقة ككل".

وقال إنفانتينو إن الفيفا يعلم أنه "يمكن إجراء المزيد" وأن "أبواب الفيفا دائما مفتوحة لمناقشة هذا الجدال" ولكنه أكد "أدعوكم كلكم للنظر في الحقائق أولا. وبعد ذلك تكوين الآراء عما إذا كانت كرة القدم أحدثت اختلافا إيجابيا من عدمه".

وفي مباريات تصفيات كأس العالم التي أقيمت في آذار/مارس الماضي، طالبت عدة منتخبات، من بينها منتخبا النرويج وألمانيا، بمراعاة حقوق الإنسان.

وواجهت قطر انتقادات تتعلق بشكل أساسي بمعاملة العمال المهاجرين، وقد تحسن الوضع من خلال قوانين جديدة لكن منظمات لحقوق الإنسان ذكرت أن هناك حاجة لتطبيق أفضل لمعايير حقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" في وقت سابق من العام الجاري أن 6500 عامل من خمس دول آسيوية توفوا في قطر منذ حصولها في عام 2010 على حق استضافة كأس العالم 2022 .

ومن جانبها، أكدت قطر أن ذلك العدد لا يحمل مؤشرا غريبا نظرا لحجم القوى العاملة لديه من تلك الدول، كما أكدت على إجراء إصلاحات مختلفة في قانون العمل.