معادلة تعذيب الداخلية في 2015.. "ضابط * مواطن = سنفتح تحقيقًا"

كتب - محمد شعبان:

كانت الشرطة سابقًا في خدمة الشعب، ثم صار كلا من الشرطة والشعب في خدمة الوطن، ثم تحول فُتات من الشعب إلى جسد مُجبر على تحمل تعذيب الشرطة، لا تكاد تنطفأ النار حتى يبُث رجال الوزارة الحديدية البنزين فيها من جديد ليُشعلوها، كلما مر أسبوعًا، تم تسجيل واقعة تعذيب أو هتك عرِض مواطن أو أمور تصل إلى حد القتل داخل أقسام الشرطة.

الفاعل معلوم لدى الجهات الأمنية، والمفعول به كذلك، ولكن يذهب الفاعل بفعلته، ويقع المفعول به تحت التعذيب، مسبوقًا قبل اسمه بكلمة "الضحية".

محامي المطرية

كانت البداية بتعذيب المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنوار محمدين، ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والزام بالمصروفات، وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة...

اضغط للتفاصيل

إمبابة

دخل قسم إمبابة في منافسة مع قسم المطرية في حالات وفاة السجناء داخل غرف الحجز، وتفوق عليه محققا تسعة حالات منذ تولي السيسي الحكم، بواقع حالة وفاة كل شهر..

اضغط للتفاصيل

طبيب الإسماعيلية

كما تعدى ضابط شرطة بالضرب على طبيب بيطري داخل دائرة قسم أول الإسماعيلية، ما أدى لوفاة الأخير.

شاهد من هنا

أبوشنب

وفي نفس الأسبوع، شهد مركز شبين القناطر بالقليوبية، واقعة تعذيب جديدة، إثر تعدي معتز الشوربجي، معاون مباحث القسم، بالضرب على شخص يُدعى عمرو أبوشنب بواسطة الخراطيم ودبشك البندقية الآلية، ليلفظ انفاسه الأخيرة داخل غرفة الحجز.. اضغط للتفاصيل

الصعايدة

من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، التعذيب هنا حاضرًا أيضًا، بعدما تعرض طلعت شبيب لحفلة تعذيب داخل قسم شرطة الأقصر، بعد اقتياده بساعات من أحد مقاهي منطقة العوامية، ما أسفر عن وفاته، وخرج الأهالي في مسيرة حاشدة؛ تنديدًا بتجاوزات ضباط الشرطة، مطالبين بالقضاء العادل.

بالصور.. القصة الكاملة لأحداث العوامية بين الشرطة وأهالي الأقصر.. تعرف على تفاصيل أكثر حول الواقعة..

تلفيق

كما تعدى ضابط شرطة بهيئة الطرق والمنافذ بالجيزة، بالضرب على سائق "ميكروباص"، وتهديده بتلفيق قضية إحراز تذكرة هيروين، بمدينة دريم.

سيناريو الداخلية "محفوظ"

يخرج علينا المتحدث باسم وزارة الداخلية عقب كل واقعة تعذيب ليدافع عن جهاز الشرطة، مؤكدًا على فتح تحقيق عاجل من جانب إدارة التفتيش بالوزارة.

في أغسطس الماضي، أكد تقرير صادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أن حالات الوفاة التي حدثت أثناء الاحتجاز بلغت 124 مُحتجزًا على اﻷقل منذ أغسطس 2013 وحتى أواخر 2014.

وأشار التقرير إلى ما أعلنته مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل في ديسمبر 2014 عن مقتل حوالي 90 شخصًا في أقسام الشرطة في هذا العام فقط.

لكن الجملة الأبرز التي لا يخلو بيان صادر عن الوزارة منها هي: "القتيل مسجل خطر، وسنُحاسب المخطأ، ولا نتستر على أحد، وننتظر تقرير الطب الشرعي".

يقول المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن وزارة الداخلية لم تحاول اتخاذ أية إجراءات لمنع ممارسات التعذيب التي يرتكبها ضباط وأفراد الشرطة موضحًا: "الداخلية تبحث عن الأسهل".

ويضيف "البرعي" - في تصريحات خاصة لموقع مصراوي - "الضباط كسلانين، بدل ما يعملوا تحريات عن المتهم، يتم تعذيب أي شخص للاعتراف بشئ لم يرتكبه"، مختتمًا تصريحاته: "مين في مصر بيشوف شغله كويس؟".

إعادة هيكلة

ويوضح المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن ملف التعذيب في السجون وأقسام الشرطة لن ينته إلا بتعديل قانون العقوبات، مؤكدًا أنهم تقدموا بمشروع قانون لمكافحة التعذيب يجري التحقيق معهم بشأنه.

ويرى المحامي الحقوقي أن رئيس الجمهورية لديه تصور بأن أية محاولة لهيكلية أو إصلاح جهاز الشرطة ستؤدي لزيادة معدل الجريمة، مشددًا: "لن يطرأ أي جديد بهذا الملف طالما هكذا هي سياسة الدولة"، بحسب قوله.

وأصدر مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، تقريرًا في الشهر الماضي، أشار فيه إلى مقتل 23 شخصًا داخل أقسام الشرطة، وألقى باللوم على قوات اﻷمن؛ ﻷن اﻷسباب توزعت بين اﻹهمال الطبي والتعذيب.

ويوجه الحقوقي نجاد البرعي، انتقادًا لاذعًا للحكومة بقوله "إنها تخشى الاقتراب من هذا الملف، خوفًا من تراجع الأداء الأمني لضباط الشرطة".