إنجازات واخفاقات وزير الداخلية في 2015

كتب ـ محمد الصاوي:

252 يوم مرت على اختيار مجدي عبد الغفار -الذي شغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة" سابقًا قبل بلوغه سن المعاش - ليحل مكان اللواء محمد إبراهيم الوزير الُمقال، في ظروف دقيقة حيث كان ذلك قبل أيام من إقامة المؤتمر الاقتصادي.

اختيار عبد الغفار كان مفاجئًا للبعض، حيث لم يكون اسمه مطروحًا لدى الساسة وخبراء الأمن، إلا أن القيادة السياسية اختارته ربما لقيادته جهاز الأمن الوطني في ظروف حساسة، وطمحت القيادة في قيام عبد الغفار في انجاز ما فشل فيه سلفه "إبراهيم"، خاصة في مواجهة الارهاب، والقضاء على تظاهرات الاخوان، وتحسين صورة الجهاز الأمني امام الشعب.
نجح عبد الغفار في اتمام بعض المهمات الروتينية الثقيلة مثل تأمين المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الذي حضره عدد من قادة الدول الخليجية والمستثمرين الكبار، و خرج المؤتمر بصورة أمنية لائقة امام الجميع، في شهر مارس الماضي، كما تمكن من تأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

نجاحات
تمكن وزير الداخلية من احتواء الازمة التي اندلعت في الوزارة من قبل أمناء الشرطة وتمكن من اقناعهم بإنهاء الاعتصامات التي نظمها عدد كبير من أمناء شرطة بالشرقية وتضامن معهم عدد كبير من زملائهم في شتى محافظات الجمهورية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل المخاطر، وبالفعل استجاب المعتصمون لدعوة قيادات الداخلية بفض الاعتصام بعد الاستجابة الى بعض مطالبهم وتأجيل البعض الاخر لحاجته الى تعديلات تشريعية.

كما عبر عبد الغفار بالانتخابات البرلمانية التي جرت على مرحلتين، إلى بر الأمان، بعد قيامه باعتماد خطة أمنية محكمة، وتعزيز فرق التأمين بخبراء المفرقعات.

اخفاقات
لم يتمكن عبد الغفار والاجهزة الأمينة من القضاء على الهجمات الإرهابية، حيث تمكن المتطرفون من اغتيال عدد كبير من رجال الشرطة هذا العام في عدة عمليات إرهابية، خاصة في شمال سيناء، اخرها مصرع 15 شرطيا خلال شهر نوفمبر الماضي.

كما أخفقت وزارة الداخلية في تأمين القضاة من مخالب الارهاب، الذي حصد ارواح 6 قضاة على رأسهم النائب العام الراحل هشام بركات، حيث قام مجهولون "حتى الآن"، في مايو الماضي، باغتيال ثلاثة من القضاة، أثناء توجههم إلى محكمة العريش، بعد ما فتح مسلحون النار على سيارة التي كانوا يستقلونها، أسفر عن مقتل 3 قضاة، هم محمد مروان، 30 عاما، ومجدي محمد رفيق مصطفي مبروك، 32 عاما، وعبد المنعم مصطفي عثمان 45 عاما، بالإضافة الى سائق السيارة ويدعى شريف محمد حسين عبد العزيز 40 عام، كما أصيب وكيل نيابة جراء الحادث.

وقبيل الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، قام متطرفون بإفساد المناسبة بعدما تمكن بعضهم من اغتيال النائب العام وسط حراسته الخاصة، بمصر الجديدة، حيث لقى المستشار هشام بركات مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به اثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة، اثناء سيره بشارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، عقب خروجه من منزله وتوجهه إلى مقر عمله، بدار القضاء العالي.

وقبيل انتهاء الاستحقاق الثالث والاخير من خارطة الطريق، آبت يد الارهاب أن تخرج خالية الوفاض بدون ذكرى موجعة قبيل تشكيل البرلمان، حيث حصدت أرواح 5 اشخاص بينهم قاضين وشرطيين ومدني، وإصابة ما يقرب من 12 اخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري حاول اقتحام فندق سويس إن الذي يقيم فيه القضاة المشرفين على الانتخابات بالعريش.

تجاوزات
تجاوزات الشرطة مصدر الاحراج الدائم لأي وزير يحكم الجهاز المسؤول عن الأمن الداخلي، ففي عهد عبد الغفار كثرت الحوادث المتورط فيها رجال الشرطة المفترض أن تكون "في خدمة الشعب"، كما يقول شعارها. وقضف المحاكم بسجن وحبس 16 ضابطا وشرطيا خلال شهر واحد، بتهم تعذيب وقتل محتجزين.

خلال عام 2015 لم يستطع عبد الغفار كبح جماح تجاوزات رجال الشرطة المتكررة منذ توليه مقاليد "لاظوغلي"، مما أدى الى إثارة الغضب الشعبي ضد رجال الشرطة، رغم محاولة الوزارة في احتواء الاستياء الشعبي بإحالة المتجاوزين الى التحقيق الداخلي، وتأكيدها على أن هذه الوقائع ما هي الا تجاوزات فردية ولا تمثل سياسية الداخلية.

التجاوزات المتكررة للضباط -والتي تعدت 130 حالة، مقارنة بالعام الماضي الذي اعلنت فيه أن عدد وقائع التجاوزات لم يتعدى 90- دفعت الى تدخل الوزير بشكل شخصي في محاولة لحل "الازمة" سواء باصراه قرارات بوقف بعضهم ونقل البعض الآخر الى اماكن اخرى، مثلما فعل مع ضباط واقعة تعذيب مواطن حتى الموت بالأقصر.

اُتهمت الداخلية منذ تولي عبد الغفار بتورطها بالعديد من ارتكاب عمليات التصفية الجسدية لبعض المطلوبين لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق، وكان من اهم تلك العمليات التي احدث جدلًا واسعًا، في يوليو الماضي، حيث قامت أجهزة الأمن الوطني بالتعاون مع مباحث الجيزة، بتصفية 9 عناصر إخوانية بشقة بأكتوبر، عقب تبادل لإطلاق النار، وكان من ابرزهم القيادي بالجماعة ناصر الحافي، وآخر من بين القيادات الدولية لتنظيم الإخوان.

على الرغم من نفي وزارة الداخلية المتكرر لوقائع الاختفاء القسري، إلا أن ذلك لم يجعلها بمنأى عن اصابع الاتهام، خاصة بعد أن تبين كذب رواية الأجهزة الأمنية في اكثر من واقعة اهمها اختفاء اسراء الطويل، وعريس الإسكندرية.

ولا تزال الداخلية تؤكد أن "الاختفاء القسري مجرد اكذوبة تروجها جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية، للضغط على الحكومة، وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة في الأعمال الإرهابية من جانب آخر"، بحسب اللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان.