6 أحداث وإجراءات اقتصادية منتظرة في 2015

تقرير - أحمد عمار:

من المتوقع أن يشهد عام 2015 العديد من الأحداث الاقتصادية والإجراءات التي ستقوم الحكومة بتطبيقها.

ومن أبرز تلك الأحداث والاجراءات والتي جاء بعضها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيقه خلال عام 2014:

الكروت الذكية

أعلنت الحكومة أنه سيتم تفعيل صرف البنزين بالكروت الذكية في كافة المحافظات بدءًا من أبريل 2015.

وأكدت أنه لا يوجد أي شروط لتحديد الكميات، وأن القرار لن يحدث ارتفاعًا في الأسعار عند تطبيق المنظومة، بينما يهدف تطبيق المنظومة إلى عمل قاعدة بيانات قوية ومعرفة حجم الاستهلاك.

وأوضحت أن الكروت خاصة برخصة السيارة، وأنه عندما يذهب المواطن إلى محافظة أخرى لن يتم التعامل من خلال هذه الكروت، وأنه يمكنه استخدام البطاقة الخاصة بمحطة البنزين مرة واحدة فقط في تموين السيارة في المحافظة التي سافر إليها.

وأشار الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الإداري، إلى أنه تم تطبيق التجربة بالفعل في محافظة بورسعيد بأكملها، وأنه لا يوجد الآن تعامل إلا من خلال الكروت الذكية في المحافظة.

ضريبة القيمة المضافة

تسعى الحكومة في إطار إصلاح المنظومة الضريبة، إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات حيث تتضمن سرعة رد الضريبة باعتبارها أهم وأول شكاوى المتعاملين من الخاضعين لها.

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق الضريبة المضافة إلى الحد من التعاملات النقدية بشكل يضمن ضبط منظومة الضرائب والمعلومات في عدة اتجاهات، وتوحيد سعر الضريبة لكل السلع والخدمات الخاضعة ما عدا السيارات.

كما سيتم وضع نصوص تسهل من رد الضريبة الرأسمالية للمعدات بشكل سريع ليستفيد بها المستثمر في أول إقرار ضريبي يقدمه، وأن الضريبة تتضمن الخصم الضريبي على كافة المدخلات فضلًا عن حوافز نقدية سريعة سيتم دفعها للملتزمين لسداد الضريبة.

وأكدت الحكومة أنه سيتم تطبيق الضريبة في وقت قريب بعد انتهاء الحوار المجتمعي حولها، والانتهاء من عملية مراجعة كافة المواد الإجرائية الخاصة بتشريعات الضرائب بهدف تسهيلها وتبسيطها، بحيث تجري أعمال دمج بقدر المستطاع لكافة هذه المواد.

تخفيض الدعم

بدأت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سياسة تخفيض الدعم ورفع أسعار الطاقة بشكل تدريجي خلال 2014 ضمن بدء ملف الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق من أجل تخفيض عجز الموازنة ومواجهة الديون المتفاقمة لمصر.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتحريك آخر لأسعار المواد البترولية والغاز والكهرباء خلال 2015 ضمن الخطة التي بدأتها خلال العام الحالي لإنهاء الدعم نهائياً.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن الحكومة اختارت رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات لتخفيف العبء عن المواطنين، على أن يكون رفع الأسعار بشكل سنوي

وأضاف أن الدعم سيتم رفعه تماماً عن الكهرباء بعد 5 سنوات، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط والذين يستهلكون وحدات قليلة من الكهرباء، وذلك انطلاقًا من مراعاة البعد الاجتماعي.

وأكد وزير المالية هاني قدري، أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص التدريجي من بنود الدعم غير الفعال في مسألة تحسين الأحوال المعيشية للسواد الأعظم من شعب مصر، وعلى رأسها دعم الطاقة، وكذلك السيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال العمل على الانتقال التدريجي للدعم النقدي بصورة عادلة تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسه وتأتي في صالح الفقراء.

وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية:'' أتمنى رفع الدعم بشكل كامل وتعويض المواطنين بأي صورة، لأن ذلك سيكون أحد العناصر الرئيسية في عملية التنمية المستدامة للدولة''، مؤكداً أن رفع الدعم عن بعض السلع ساهم في قيام المواطنين بترشيد استهلاكهم وشراء ما يكفيهم.

وأكدت الحكومة أن رفع الدعم سيساعدها على ترتيب أولويات الإنفاق واستخدام ذلك في زيادة الإنفاق على الصحة، والتعليم، والاهتمام بمحدودي الدخل.

قانون الاستثمار الموحد

تسعى الحكومة إلى إصدار قانون الاستثمار الموحد من أجل العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمر، لكسب ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.

ومن أبرز ملامح قانون الاستثمار الموحد هو تبني ''نظام الشباك الواحد'' الذي يعني إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد.

ومن المتوقع أن تصدر الحكومة قانون الاستثمار الموحد قبل عقد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس من أجل مساعدة ذلك في كسب ثقة رجال الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تؤكد الحكومة أن الهدف من المؤتمر رسم صورة ذهنية جديدة لمصر أمام مجتمع الأعمال العالمي بأن مصر دولة جاذبة للاستثمار.

الانتهاء من حفر قناة السويس

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة خلال العام الحالي 2014، على أن تكون مدة المشروع عامًا ينتهي في أغسطس 2015.

ووقع السيسي وثيقة أمر ببدء الحفر في مشروع تنمية قناة السويس، بطول 72 كيلو متر، فيما يعد حفر لقناة سويس جديدة، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 8.2 مليار دولار.

وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تسهم التوسعة في زيادة إيرادات القناة بحلول عام 2023 إلى 13.5 مليار دولار من حوالي خمسة مليارات دولار حالياً، حيث يأتي حفر قناة سويس الجديدة للتغلب على مشكلة توقف الحاويات في القناة، ولزيادة حركة التجارة العالمية.

مؤتمر مصر الاقتصادي

تنظم مصر خلال شهر مارس المقبل 2015، مؤتمر اقتصادي بمدينة شرم الشيخ.

ويهدف المؤتمر إلى جمع أكبر عدد من المستثمرين، وكبرى الشركات في العالم لعرض عليهم مشروعات تهدف مصر تنفيذها للعمل على تحريك الاقتصاد.

كما تهدف الحكومة من خلال المؤتمر رسم صورة ذهنية جديدة لمصر أمام مجتمع الأعمال العالمي بأن مصر دولة جاذبة للاستثمار.

وأكدت الحكومة رغبتها في تقديم المشروعات بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية في العرض وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيرًا جذريًا وجادًا في مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وتأمل مصر اجتذاب استثمارات تتراوح مابين 10 و12 مليار دولار، ضمن 12 مشروعاً في مجالات الطاقة والنقل والمياه، خلال المؤتمر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا