ماذا فعلت الحكومة بملف الضرائب في 2014؟

كتب - أحمد عمار:

قامت الحكومة خلال عام 2014 باستحداث أنواع جديدة للضرائب بالإضافة إلى تعديلات اتخذتها في المنظومة، من أجل العمل على رفع إيرادات مصر مقابل الزيادة الكبيرة في المصروفات.

وتسعى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تحقيق إيرادات تقدر بـ548.6 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت نحو 456 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وجاء النصيب الأكبر من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لزيادة إيرادات مصر، في منظومة الضرائب المصرية.

وتهدف الحكومة - بحسب موازنة العام المالي الحالي - إلى تحقيق حصيلة ضريبية تقدر بـ364.3 مليار جنيه خلال العام المالي أي بنسبة 66.4 بالمئة من جملة الإيرادات التي تستهدف الحكومة تحقيقها.

وكان أبرز تلك الإجراءات التي اتخذتها حكومة المهندس إبراهيم محلب لزيادة حصيلة مصر من الضرائب خلال العام المالي الحالي:

ضريبة 5 بالمئة على الأغنياء

قامت الحكومة باستحداث ضريبة الـ 5 بالمئة الإضافية المؤقتة على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (الأفراد والشركات) التي تزيد على المليون جنيه سنوياً والمعروفة باسم ''ضريبة الأغنياء'' تسدد في الأصل نقداً وليس عيناً.

وصدرت الضريبة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 2014، ستسري على أرباح الأفراد والشركات المحققة خلال العام الحالي 2014، على أن يتم سدادها في موسم تقديم الإقرارات الضريبية التي سيبدأ تقديمها من أول يناير 2015 وحتى 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات.

وأجاز قرار رئيس الجمهورية للممول طلب استخدام مبلغ ضريبة الـ 5 بالمئة الإضافية في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات ذات المنفعة العامة التي ستدرج في قائمة تصدر بقرار من وزير المالية بعد التنسيق مع وزير التخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.

وبالنسبة للشركات التي تكون سنتها الضريبية متداخلة فتطبق هذه الضريبة على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد أول يناير 2014 وسيتم تحصيلها مع مواعيد تقديم الإقرارات لهذه الشركات ولمدة ثلاث سنوات حيث نص قرار الرئيس على نهاية العمل بها عام 2016.

ضريبة على المقيمين بالخارج بشرط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بشأن تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، أضاف دخول الأفراد المقيمين خارج مصر للوعاء الضريبي إذا كان مركز أعمالهم في مصر.

ونصت المادة 6 الفقرة الأولى على أنه ''تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزًا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم بالمحققة في مصر''.

ونصت المادة 17 الفقرة الأولى على ''تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر، وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزًا للنشاط التجاري والصناعي للمول، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون''.

''والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول والأوراق المالية، وكذلك أرباح التصفية التي تحقق خلال الفترة الضريبية، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم''.

وتفرض الضريبة على ''صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر، وكذلك إيرادات المهن الجرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزًا لنشاطه المهني''.

ثانيا: ''الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم في مصر أو خارجها''.

ثالثا: ''أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون، سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزًا للمهنة أو النشاط''.

ضريبة البورصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وتشمل تعديلات قانون الدخل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بنحو 10 بالمئة، حيث يضمن مشروع التعديلات تطبيق ضريبة تبلغ 10 بالمئة على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، كما تضمن المشروع إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حالياً.

وتضمنت التعديلات كذلك إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10 بالمئة على أن تنخفض إلى 5 بالمئة للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 بالمئة بصفتهم مساهمين استراتيجيين، ويتضمن المشروع أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.

تعديلات الضريبة العقارية

أقر مجلس الوزراء تعديلات على قانون الضريبة على العقارات، وأقر المجلس في التعديل قصر الإعفاء على السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية.

وقالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن التقديرات تؤكد أن 95 بالمئة من الوحدات العقارية المستغلة كسكن خاص معفية تماماً من الضريبة العقارية الجديدة، إما لأنها بعقارات قديمة أو لأن قيمة الوحدة العقارية تقل عن مليوني جنيه وهو حد الإعفاء للسكن العائلي.

وقامت مصلحة الضرائب العقارية بإرسال نحو 3 ملايين إخطار للمكلفين بأداء الضريبة على مستوى الجمهورية حتى منتصف نوفمبر الماضي.

وأكدت المالية على أن هذه الإخطارات لا تعد ربطاً للضريبة ولكن إجراءً تنظيمياً لمعرفة هل الوحدة العقارية تعد سكناً خاصاً للأسرة أم لا.

وقال هاني قدري دميان وزير المالية ''إن كل من يتسلم إخطاراً عن وحدة عقارية هي سكن خاص لأسرته عليه التقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به أن الوحدة سكن خاص لأسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه طبقاً للقانون، مع ذكر بيانات أي وحدات عقارية أخرى يمتلكها إن وجدت.

وأشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات بقبول إقرار من مالكي تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن أبنائهم وأسرهم لإثبات الإعفاء المقرر وفقاً لقانون هذه الوحدات، من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي له ولأبنائه.

وأعلن وزير المالية الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد، لافتًا إلى إحالتها إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدًا لإصدارها بقرار وزاري بما يضع الأساس القانوني للتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها مؤخرًا.

الزيادة المتوقعة من ضريبة الدخل والعقارية

وقال هاني قدري دميان وزير المالية، إن مشروع الموازنة في الاعتبار الأثر المالي لتنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية التي تم إقرارها بالفعل في مجلس الوزراء، وهي تطبيق قانون الضريبة العقارية بزيادة متوقعة في الحصيلة الضريبية بنحو 3.5 مليار جنيه حيث يوجه نصف هذه الحصيلة لتنمية المحليات وتطوير العشوائيات مناصفة كما نص عليه القانون رقم 196 لسنة 2008.

وأضاف أنه تم تقدير الأثر المالي المتوقع لتطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل من خلال زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 10 مليار جنيه من جراء تطبيق التعديلات المقترحة لتشمل أرباح ناتج التعامل وتوزيعات الأرباح، وفرض ضريبة إضافية 5 بالمئة على الدخول أكثر من مليون جنيه، وهي تعديلات من شأنها توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق مزيد من العدالة الأفقية في منظومة الضرائب.