قرار صيني رسمي يغلق الباب على سر كورونا

وكالات:

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إنها اطلعت على وثيقة رسمية أصدرتها السلطات الصينية بحظر نشر أي دراسات أو بحوث حول أصل فيروس كورونا المستجد.

كان الفيروس بدأ في مدينة ووهان الصينية، ثم تحول إلى وباء أصاب ١.٩ مليون شخص، وقتل نحو ١١٨ ألفا حتى مساء اليوم الاثنين وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وأفادت "سي إن إن" بأن جامعتين صينيتين نشرتا القرار الرسمي على شبكة الإنترنت، ثم سارعتا بحذفه.

وتنص وثيقة القرار السري على ضرورة إخضاع البحوث المتعلقة بالفيروس للرقابة، والحصول على موافقة الحكومة قبل النشر.

وقالت الشبكة الأمريكية أيضا إن القرار صادر عن قسم العلوم والتكنولوجيا في وزارة التربية الصينية.

ووفقا لسكاي نيوز حدد القرار مراحل إنجاز البحوث العلمية في هذا الموضوع، بدءًا من اللجان الأكاديمية في الجامعات، ثم الإرسال إلى قسم العلوم والتكنولوجيا في الجامعات التي ستقوم بدورها بتحويل الأوراق العلمية إلى فرق العمل في مجلس الدولة، ولا يحق للجامعات أن تقدم على النشر إلا بعد نيل الموافقة النهائية.

لكن خبيرا طبيا في هونغ كونغ، تعاون في وقت سابق مع باحثين من الصين القارية، ونشر بحثا في مجلة طبية دولية، قال إنه لم يخضع لهذه القيود.

وقالت السلطات الصينية في مناسبات عدة، إنها تحلت دائما بالشفافية المطلوبة في الكشف عن وضع فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في مدينة ووهان، بإقليم هوبي، وسط البلاد، أواخر العام الماضي، ثم امتد إلى دول العالم، وأصاب حتى اليوم أكثر من 1.8 مليون شخص. ومنذ أواخر يناير الماضي، نشر باحثون صينيون عددا من الدراسات العلمية بشأن الفيروس في صحف علمية مرموقة على المستوى الدولي. ونقلت "سي إن إن" عن باحث صيني من دون ذكر اسمه، أن هذه الخطوة تطور خطير من شأنه أن يعرقل البحث العلمي.

وأضاف الأكاديمي، أن الأمر يتعلق بجهد منسق من قبل الحكومة الصينية لأجل التحكم في ما يقال بشأن كورونا، حتى لا يبدُو أن الفيروس قد نشأ في الصين. وأشار إلى أنه يستبعد أن تتسامح السلطات مع أي جهد علمي يحاول أن يبحث في أصول الفيروس الذي أحدث هلعا وشللا اقتصاديا على مستوى العالم