منشور يثير جدلا.. هل كانت المرأة في مصر القديمة مسؤولة عن توزيع الميراث؟

01:58 م الثلاثاء 11 يونيو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

انتشرت على منصتي فيسبوك وإكس، منشورات كثيرة تزعم أن الابنة في مصر القديمة كانت هي المسؤولة عن توزيع الميراث وليس الرجال.

وحسب وكالة فرانس برس، فإن النساء في مصر القديمة كنّ بالفعل يتمتّعن بحقوق سياسيّة واجتماعيّة، لكن هذا الادّعاء المتعلّق بالميراث غير صحيح وفقا لتأكيدات خبراء.

تحمل المنشورات صورة لما يبدو أنّه نقش مصريّ قديم، مع جملة تقول "في مصر القديمة، إن مات الأب تكون الابنة هي المسؤولة عن توزيع الميراث، حتى بحضور الرجال وإن كانوا أكبر سنا منها.. لأن المرأة في مصر القديمة كانت رمز الحكمة والحقّ والقوّة".

ويندرج هذا الادّعاء ضمن المنشورات المتداولة في السنوات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربيّة، خاصة في مصر، عن اختراعات واكتشافات وأنماط سلوك اجتماعيّ منسوبة للمصريين القدماء، كثير منها غير صحيح.

وقال الباحث الأثريّ المصريّ محمد حلمي عيسى، أستاذ الآثار بجامعة سوهاج لفرانس برس، إن ما جاء في المنشور المتداول "غير علميّ ويفتقر إلى الاطّلاع الدقيق على النصوص المصريّة القديمة التي تُعتبر المصدر العلميّ الوحيد في هذا الشأن".

ويستند محمد حلمي عيسى إلى دراسة أعدّها بعنوان "المرأة في قوانين الميراث في مصر القديمة"، واعتمد فيها على تحليل 62 نصّاً يعالج أمور التوريث في مصر القديمة.

ويقول "إن إحدى مواد مخطوط هيرموبوليس المحفوظة حاليًا بالمتحف المصري تظهر أن ممتلكات المورّث كانت تُقسّم وفقًا لعدد أطفاله. ثم يحصل الذكور منهم على أسهم وفقًا لترتيبهم في الميلاد أولًا، وبعد ذلك تحصل الإناث على نصيبهن وفقًا لترتيبهن في الميلاد أيضًا".

وتذكر الدراسة التي نشرت في العام 2022 بمجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب أن الابنة الكبرى "تولّت نفس دور الابن الأكبر، كوصيّة على إخوتها الأصغر منها سنًا، حتى لو كان في الأسرة طفل ذكر".

وكانت الابنة الكبرى مؤهلة للعمل كوصيّة على التركة الموروثة وعلى أشقائها القصّر، و"نظير دورها هذا، كان لها الحق في حصّة إضافية من الميراث".

ويتّفق الدكتور ممدوح الدماطي، الخبير الأثري ووزير الآثار المصري السابق مع ما أكّده محمد حلمي عيسى، ويصف المنشورات بأنها "حكايات خيالية بدون أية مصادر".

ويضيف أن الحضارة المصرية القديمة حافظت على حقوق المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وكذلك الاجتماعية، ومنها حقها في الميراث، لكن الإشراف على عمليّة الميراث كانت موكلة للابن الأكبر، من دون أن يعطيه ذلك الحقّ في تجاوز حصص الآخرين.

ويكمل الدماطي أن العصور المصرية القديمة المختلفة لم تعط أبدًا للابن الأكبر الحقّ في التصرف في الميراث لمصلحته الشخصية، بل كان المبدأ الأساسي هو أن يكون إشرافه لمصلحة الأسرة بكلّ أفرادها سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وفي حالة وفاة الإبن الأكبر فكانت عملية الإشراف تذهب مباشرة إلى من يليه في العمر من إخوته".