تيك توك يشعل الثورة المضادة في أمريكا

بدأ مسؤولون من تطبيق "تيك توك" الصيني تحركات مكثفة لمواجهة خطر مصيري يهدد وجوده في أمريكا، إذ من المقرر أن يصوت مجلس النواب غدا الأربعاء على مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر التطبيق الصيني داخل البلاد، حسب موقع "أكسيوس" الإخباري.

مشروع القانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، ومن شأنه أن يجبر شركة بايت دانس "Bytedance" ومقرها بكين على التخلي عن ملكيتها لتطبيق تيك توك خلال 165 يومًا أو المخاطرة بحظره داخل الولايات المتحدة.

وردا على القرار الأمريكي المرتقب، قررت الشركة استغلال غضب المستخدمين، وأرسلت إليهم رسائل مفادها أن مجلس النواب يدرس "حظر" التطبيق، الأمر الذي دفعهم للتواصل مع المشرعين، وهي مبادرة تسببت في إغراق مكاتب أعضاء الكونجرس بالمكالمات الهاتفية.

ودافع تيك توك عن حقه في إشراك المستخدمين للدعوة ضد مشروع قانون مجلس النواب.

وكتب نائب رئيس تيك توك للسياسة العامة، مايكل بيكرمان، في الرسالة التي نشرها موقع "أكسيوس": "لا يتفق تيك توك مع العديد من التأكيدات الواردة في رسالة لجنة الصين بمجلس النواب الأمريكي، والتي تتراوح من بين الهجوم إلى الكذب بشكل واضح".

وقال بيكرمان: "هذا التشريع الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون حتى الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة".

في المقابل، اتهم رئيس لجنة الصين بمجلس النواب مايك جالاجر، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن، والعضو البارز راجا كريشنامورثي ديمقراطي من إلينوي، تيك توك بحملة "تضليل" بعد أن حذرت الشركة مستخدميها من أن مجلس النواب يدرس "حظر" التطبيق.

وقدم المسؤول في تيك توك مبررا حول رفض الشركة الأم سحب استثماراتها من تيك توك، قائلا: "استثمرت الشركة بالفعل 1.5 مليار دولار لتأمين بيانات المستخدم الأمريكيين على سحابة Oracle، المعروفة باسم Project Texas".

ويتطلب مشروع قانون تيك توك المعروف باسم "تعليق القواعد"، موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لتمريره.

وتخطط الشركة الصينية لإغراق مكاتب مجلس النواب بمنشئي المحتوى وجماعات الضغط هذا الأسبوع، على الرغم من أنها لا تتوقع تغيير نتيجة التصويت، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".

وكانت الحكومات الأمريكية والكندية والبريطانية والأسترالية، وكذلك المفوضية الأوروبية، قد منعت مسؤوليها والعاملين في بعض القطاعات الحكومية من استخدام وتنزيل تطبيق تيك توك على هواتفهم المخصصة للعمل.