خبراء: وجود مستشارا تقنيا في الرئاسة ضروري.. والربط بين الوزارات أبرز مطالبنا

كتبت – إيناس الجبالي

حدد ممثلي صناعة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات آمالهم المستقبلية حول أبرز القضايا المطروحة بقوة علي قائمة المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد قرار ضم الدكتور علي الفرماوي ممثلا عن القطاع ضمن اللجنة الاستشارية التي شكلها الرئيس خلال الأيام الماضية.

السطور التالية ترصد ردود الأفعال حول جدوى القرار، وأهم المطالب والقضايا الشائكة المطروحة على مائدة الرئيس.

قال المهندس مقبل فياض رئيس مجموعة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال في اتصال هاتفي مع مصراوي: ''إن هذه الخطوة تعكس إدراك الحكومة وقيادتها الجديدة لأهمية دور الشركات المصرية وتحديدا الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي، خاصة بعد حالة الركود التي أصابت القطاع بأكمله خلال الفترة الماضية ضعف التمويل الحكومي بعد توقف المشروعات الكبيرة والاستثمارات الضخمة .

وأضاف: ''إن تعزيز التعاون مع الشركات العالمية ونقل الخبرات للشركات المصرية أحد أهم وأبرز المحاور التي تحتاج الحكومة للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من وادي التكنولوجيا ومحور تنمية قناة السويس الجديد لتحقيق التكامل بين كافة المشروعات القومية ، موضحا أنه بالرغم من أن صناعة الهارد وير شيء مهم إلا أن محور السوفت وير أهم ما يميز الكوادر البشرية المصرية وبالتالي فإننا أمام فرصة جيدة لتشجيع وتنمية التصدير ''.

وأكد فياض أن لقاء المهندس فرماوي مع المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهم وسيعزز دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه سيعمل على تنمية التعاون بين مختلف الوزرات والتي من أبرزها الاستثمار لجذب رؤؤس الأموال لتلبية احتياجات السوق المحلي''.

وأشار فياض إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد المصري لازالت تحتاج إلى الدعم المعنوي، والدخول في تحالفات لمواجهة الشركات الكبيرة والقدرة على المنافسة من خلال المشاركة في المشروعات الضخمة ''.

من جانبه، أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القطاع كان مصابا بحالة من خيبة الأمل والقلق اتجاه اهتمام الرئاسة والحكومة الجديدة بقضايا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد المصري، وهيمن على القطاع احساس انه خارج اولويات مرحلة البناء الحالية للسوق المصري.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن تكنولوجيا المعلومات تعد أحد الأدوات الرئيسية لتوفير النفقات وتخفيف الأعباء علي المواطن والحكومة على حد سواء، باعتبارها حجز الزاوية في مختلف القطاعات الرئيسية، خاصة وإننا في السوق المحلي نمتلك العديد من الخبرات المتميزة عالميا''.

وتابع: ''نأمل أن يسفر هذا الوعي عن تعاون وتفكير في حلول جذرية تذلل العقبات التي تواجها مختلف الوزارات، في أعقاب التحديات التي واجهها القطاع في الثلاث سنوات الماضية، خاصة بعد هروب الكثير من الاستثمارات نتيجة ما تعرضنا له من انقطاع في خدمات الإنترنت خلال ثورة 25 يناير وغياب الاستقرار الامني والاقتصادي، وهو مايلقي الضوء على أهمية اعتماد تعديلات قانون الاتصالات الجديد بعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة''.

وفي سياق متصل، انتقد الدكتور حازم عبدالعظيم الخبير في تكنولوجيا المعلومات والناشط السياسي الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي واصفا إياه بالنشاط التقليدي والضعيف، منوها إلى أنه قد حان الوقت للتركيز على قطاعي الابداع والخدمات، والتحرك أفقيا مع الوزارات الأخرى لتكوين منظومة متكاملة بعيدا عن البروتوكولات الصورية، وتشجيع العديد من المحاور التقنية ذات الجدوى الاقتصادية مثل البرمجيات مفتوحة المصدر.

أضاف: ''أنه لابد وأن يكون في الرئاسة مستشارا تقنيا حيث لم يعد هذا القطاع الحيوي للرفاهية، مؤكدا أن الربط التكنولوجي بين مختلف الجهات الحكومية من شأنه أن يساهم في جذب مزيدا من الاستثمارات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا