مصراوي يرصد مطالب قطاع الـICT من الرئيس القادم

كتبت – إيناس الجبالي:

تشير الكثير من التكهنات إلى لقاء مرتقب يجمع المشير عبدالفتاح السيسي أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية مع وفد رفيع المستوى من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث مستقبل القطاع وتحدياته أسوة بالعديد من القطاعات مثل الرياضة والسياحة.

وتأتي رغبة العاملين بالقطاع التكنولوجي للقاء مرشحي الرئاسة، في محاولة لتوصل رسالة مفداه وجود مطالب للقطاع لدى الرئيس المقبل.

ويرصد مصراوي أبرز القضايا المهمة على أجندة ممثلين من قطاع الـICT بمصر، بهدف تسليط الضوء علي أبرز مطالب القطاع من رئيس الجمهورية المقبل لوضعها على مائدة الحوار والمباحثات ومناقشة سبل وآليات تنفيذها.

مشروع قومي لمصر

يقول المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسب الآلى بالغرفة التجارية بغرفة تجارة القاهرة، إن الرئيس القادم لابد وأن يضع ضمن قائمة أولوياته تبني لمبادرة قومية لإقامة صناعة الإلكترونيات في مصر، خاصة وأن هذه الصناعة استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في كثير من الدول النامية التي اعتمدت عليها كأحد المحاور الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد القومي لبلادها.

وأضاف في اتصال هاتفي مع مصراوي، إن هذا النوع من الصناعة يستحق أن يصبح مشروعا قوميا لا يقتصر على مبادرة يتبانها رئيس الوزراء أو وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبا بالعمل من حيث انتهى الآخرون اعتمادا علي ماتمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وبنية تحتية وموقع جغرافي يؤهلها لذلك، إذا أخذت بعين الاعتبار أن هذه الصناعة يمكن تصديرها لكافة دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح إن تعزيز صناعة الالكترونيات في السوق المصري من شأنه أن يساهم في خلق صناعات أخرى مغذية مما سيساهم في وجود حلول جذرية للبطالة في مصر، واستشهد على ذلك موضحا إن صناعة الأجهزة اللوحية لطلبة وزارة التربية والتعليم فقط على سبيل المثال تشير إلى صناعة قوامها 18 مليون جهاز قابلة للزيادة بمعدل 2 مليون جهاز كل سنة دراسية جديدة.

كما أشار إلى ضرورة التركيز على تنمية صناعة التعهيد التي تعمل اعتمادا على الكوادر البشرية وهو أبرز ما يميز مصر بثروة بشرية تمتاز بمواكبتها للمتغيرات العالمية، وتمتلك العديد من أدوات اللغة التي لا تنافسها فيها الكثير من الدول، وبالتالي فإننا أمم فرصة ذهبية لأن نصبح مركزا للترابط بين جميع جول العالم، بالإضافة إلى أن تنمية هذه الصناعة سينعكس بشكل واضح علي الحد من هجرة العقول البشرية المتميزة، وقبل أب شيء فإننا نطالب بتوفير الاستقرار الأمني الذي بات يؤرق الجميع.

واستبعد خليل أن يكون قانون الاتصالات لازال يحتاج إلي مزيد من التعديلات أو إدخال مزيد من التغيرات، معتبرا أن التعديلات االتي تم إدخالها على القانون بعد أحداث ثورة 25 يناير كافيه للنهوض بالصناعة تحت مظلة تشريعات قانونية عادلة.

نقابة وقانون

واختلف من الرأي السابق الدكتور هشام عبدالغفار رئيس قطاع المبيعات الإقليمي بشركة بلوريد الشرق الأوسط مؤكدا إن مطالب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تنقسم إلى محوريين رئيسيين أحدهما المطالب العامة والتي تتمثل في ضرورة إنشاء نقابة للعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعديل قانون حرية تداول المعلومات الحالي والذي لا يتناسب تماما مع التعديلات الأخيرة التي شهدها الدستور المعدل لعام 2014، وتعديل بنود قانون الاتصالات خاصة المرتبطة بأحقية قطع الخدمات عن المشتركين والتي لاتزال حقا لبعض الجهات.

وأضاف خلال حديثه مع مصراوي إن القطاع بحاجه إلى أمر قضائي يمنع العمل بحلول التنصت، وأخيرا طالب الرئيس المقبل بضرورة التدخل العاجل لحل الأزمة العالقة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل من مشغلي المحمول والشركة المصرية للاتصالات بشأن الرخصة الموحدة.

أما المحور الثاني هو المطالب الخاصة بالقطاع فإنني أرى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإنجاز جزء كبير من هذا الجانب بالتعاون مع القطاع الخاص والمعنيين بالصناعة عندما تبنت استراتيجية طويلة الأمد تتضمن 17 محورا لتنمية القطاع وحددت آليات التنفيذ والتحديات والاحتياجات، علما إن هذه الاستراتيجية تم عرضها علي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، كما تم عرضها على المشير عبدالفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، ولكنني غير متأكد إذا كان قد تم عرضها على السيد حمدين صباحي أم لا .

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تلخص احتياجات القطاع ويتمثل دور رئيس الجمهورية القادم في تبني المبادرات القومية وتسويقها دوليا لجذب استثمارات لتنفيذها أو تخصيص التمويل لها.

مشروعات تنموية وحماية للمستثمرين

من جانبه، يرى المهندس عمرو فاروق العضو المنتدب بشركة MCS، إن أولويات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي نسعى إلى أن تكون أحد أبرز أولويات أجندة الرئيس القادم لابد وأن تكون مشروعات تنموية إنتاجية وليست مشروعات استهلاكيه خدمية، كما نحتاج أن تتضمن رؤية الرئيس المستقبلية لقاطرة التنمية الاقتصادية الثقة في إمكانيات وأدوات قطاع الـICT المؤهل بشكل كبير لقيادة هذه المرحلة والتأثير بشكل إيجابي جدا في العائد على الاقتصاد القومي، ويمكننا في هذه الجزئية الاستفادة من التجربة الهندية التي اعتمدت على تكنولوجيا المعلومات في مرحلتها الانتقالية واستطاعت أن تصبح الحلول والخدمات الرقمية الجديدة أداة رئيسية للنهوض بالدولة .

وأضاف في تصريحات لمصراوي إن الثروة البشرية تعد العمود الفقري لتنمية الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد، مطالبا الرئيس القادم بضرورة طرح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات رؤوس الأموال المنخفضة، تطوير وتنمية أدوات الثروة البشرية، ومواجهة تحديات البطالة.

وأكد أن طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتناسب في الوقت الحالي مع معطيات السوق المصري حيث أنها لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة، بينما تتوافق جدا مع طبيعة مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد على الاستثمار في الكوادر البشرية.

كما طالب فاروق الرئيس المقبل بضرورة وضع ضوابط واضحة لحماية المناخ الاستثماري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مما سينعكس بشكل واضح وكبير على تعزيز تواجد الشركات العالمية في السوق المصري ويضمن بقاؤها.

يذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات أحد أبرز القطاعات تأثيرا على قاطرة التنمية في السوق المصري، فبحسب استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2013 – 2017 من المقرر أن تصل مساهمة القطاع في الناتج القومي المحلي إلى 4.1% عام 2013 - 2014 مقابل 2.3% العام الماضي، فيما يتوقع أن تصل إلى 02.6% عام 2017 - 2018، ما سينتج عنه خلق فرص عمل مباشرة تبلغ 100 ألف فرصة عمل و400 ألف فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي نصف مليون فرصة عمل بالقطاع.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا