جدل حول تجريم التعليقات المسيئة على الانترنت

تتهم الشرطة والقضاء في بريطانيا “بالتشدد القاسي” في التعامل مع المشاغبين على الانترنت ونشر رسائل بذيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.يأتي ذلك بعد عدة قضايا اعتقل فيها شباب وعوقبوا بالغرامة او السجن بعد نشرهم تعليقات مسيئة عبر حساباتهم على تويتر او فيسبوك.ويقول خبراء من جامعة اوكسفورد وجماعات حقوقية ان تلك العقوبات اغلظ مما عليه الحال في دول اخرى.الا ان الشرطة تصر على انها ستتصرف مع اي انتهاك للقانون.فقبل ثلاثة اسابيع تلقى توني دالي الحائز على ميدالية برونزية في الاولمبياد رسالة عن والده الذي توفي العام الماضي، وعلى اثرها اعتقل صبي يبلغ من العمر 17 عاما في وايموث، وصودر هاتفه وكمبيوتره ووجه اليه انذار بعدم المضايقة سيبقى في صحيفة سوابقه.وتعد بريطانيا من انشط دول العالم في رسائل تويتر ومعها اليابان واسبانيا والولايات المتحدة، ولا توجد احصاءات رسمية تشير الى عدد الاعتقالات بسبب التعليقات على الانترنت.كما ان الشرطة تسجل الاعتقالات تحت بنود مختلفة حسب المادة المنشورة، فعلى سبيل المثال هناك اثارة الكراهية العنصرية او المضايقة والازعاج.ويراقب برني هوغان، من معهد الانترنت باوكسفورد، ما يحدث في الدول الاخرى.ويقول انه رغم ان بريطانيا تمثل “ريادة” في التصدي لانتهاكات الانترنت الا انها “متشددة بقسوة غير مناسبة”.وتعارض رابطة كبار ضباط الشرطة ذلك، وتقول في بيان: “من حق الناس نشر وجهات نظرهم لكن عندما تصبح وجهات النظر تلك بذيئة او تمثل تهديدا فان من حق من تتعرض له تلك التعليقات ان يشتكي، وستساعد الشرطة في ادانة المتعدي”.وتقول جماعة “الحملة ضد الرقابة” ان السخرية او المزحة يساء تفسيرها احيانا، خاصة اذا كان مستخدم الموقع محكوما بمساحة 140 حرفا فقط.وتقول جماعة “اندكس” التي تعمل من اجل حرية الرأي ان القضايا “سخيفة” وان الشرطة تهتم بها لانها “قضايا سهلة”.