الانترنت يساهم باقتصاد مصر بقدر تكرير النفط

قدر إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري في عام 2011 بمبلغ 15.6 مليار جنيه، أي بواقع 1.1% من إجمالي الناتج المحلي للجمهورية مما يجعل هذا القطاع مساوياً لقطاعات أخرى من المفترض أن تتسم بقوة الانتاج.وأشار تقرير لمؤسسة بوسطن الاستشارية إلى أن الإنترنت أو ما يسمي في الناتج المحلي المصري بـ”إجمالي الناتج الإلكتروني” تساوي مع قطاعات التعليم وتكرير النفط في حصة الناتج المحلي بالجمهورية.وحسب التقرير الذي أقامته المؤسسة الاستشارية بتكليف من جوجل فإن حصة قطاع التعليم في إجمالي الناتج المحلي لمصر كان 1.1% وكذلك حصة تكرير النفط (1.1%) فيما كانت حصة قطاع الخدمات الصحية (1.3%).ويعد الانترنت أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاديات المتطورة، إلا أن الاستفادة العربية بشكل عام والمصرية على سبيل المثال من هذا القطاع لا تزال ضعيفة بالمقارنة باقتصاديات عالمية أخرى.وتبذل مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في هذا القطاع وكذلك مجموعة من الأفراد المهتمين بالمجال، العديد من المحاولات المدفوعة بالابتكار للمساهمة استفادة أكبر من الانترنت في الاقتصاد المحلي.ويعطي التقرير نصائح ثلاثة للحكومات العربية وخاصة الحكومة المصرية من أجل تعزيز هذا القطاع..أولاً: فتح الباب أمام التجارة الإلكترونيةثانياً: توسيع قاعدة الوصول للإنترنت وتمكين المواطنين من استخدام السرعات العاليةثالثاً: بناء المشاركة في الأعمالويوضح التقرير أن مصر شهدت نمواً في التجارية الإلكترونية أخيراً حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في الجمهورية بعام 2011، 1.6 مليار جنية مصري وهو ما يمثل 0.2 بالمائة من إجمالي الانفاق.وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة الإلكترونية وحصة الانترنت من الناتج المحلي المصري على حد سواء.ويقول ديفيد دين، مدير إداري لدى مجموعة بوسطن الاستشارية “إن اقتصاد الإنترنت في مصر يقف الآن على مفترق طرق، ذلك أن هناك خياران هما: الاستمرار في السياسات المتبعة نفسها، أو اتخاذ خطوات جريئة الآن للكشف عن القدرات الكامنة في التجارة الإلكترونية ولتنشيط التعاملات المشتركة بين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق نمو كبير في إسهام الإنترنت ضمن إجمالي الناتج المحلي المصري”.فالتقرير توقع أن اقتصاد الإنترنت في مصر يمكنه تحقيق طفرة نمو كبيرة خلال السنوات الخمسة المقبلة تقدر بنسبة 22% في العام بقيمة اسمية مع تحقيق ميزات مذهلة للمستهلكين والأنشطة التجارية والمجتمع ككل بحيث يزيد المبلغ عن 52 مليار جنية مصري بحلول عام 2017.أما التجارة الإلكترونية في مصر فتوقع تقرير مؤسسة بوسطن أن تنمو بحلول 2017 بمعدل 0.9% من إجمالي الانفاق أي ما يوازي 14.5 مليار جنية مصري.