الحكومة المصرية تطلب عدم حجب يوتيوب

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بيانا يؤكدون فيه طلبهم رسمياً وقف تنفيذ الحكم الصادر بحجب موقع يوتيوب.واجتمعت قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9/2/2013، بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية علي الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلي الله عليه وسلم.وخلصت اللجنة إلى أن الموقع لا يمكن حجبه في مصر، فأشارت عبر البيان إلى أن الموقع المحكوم بغلقه (موقع اليوتيوب) هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية – والتي تملك وحدها القدرة علي غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي- ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوي في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضي الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوي، وان ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه.وأضافت “كذلك أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوي المعروض علي وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز، إذ أن الجهاز لا يراقب المحتوي سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوي”.وتابع البيان “عملية حجب موقع اليوتيوب ستؤثر علي قدرة البحث لدي موقع جوجل وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية علي مستوي الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتي مناحي الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر”.وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة علي ذلك الحجب قد تتجاوز عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات، وذلك فضلا عن خسائر الآلاف من شبابنا لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة، ونظراً لتعطيل العديد من التطبيقات والأعمال في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمراكز التعليمية، فهناك إحصائية تشير إلي أن حوالي 20% من حجم استخدامات الانترنت في مصر يتم من خلال موقع اليوتيوب.وأختتم البيان “كما ان هناك استحالة فنية في عمل حصر مستمر وشامل ومتواصل لكافة المواقع والروابط علي شبكة الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء أو تشير إلي وجوده، وبالتالي استحالة حجبها وحظرها بصورة كاملة ودائمة، حيث أن الروابط التي يمكن من خلالها استعراض الفيلم المسيء تتزايد مع الوقت كما تتغير مواقع البث بصورة مستمرة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلي الاستعانة بالمشاركة المجتمعية من اجل محاولة حصر تلك الروابط والمواقع حتى يمكن تفعيل قراره المؤرخ في 9/1/2013 بشأن حجب روابط الفيلم المسيء علي موقعي جوجل ويوتيوب”.