تنظيم الاتصالات توضح حقيقة تجريم استخدام Skype

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية عدم صحة التقارير الاخبارية الواردة عن جريدة “الإمارات اليوم” بتغريم مستخدمي الهواتف الذكية في الدولة مليون درهم في حال دخولهم غير المصرح به على شبكة برنامج “سكايب” للمحادثات الهاتفية عبر الإنترنت.وقالت الهيئة في بيان رسمي لها اليوم، الأحد، أنها تنفي كافة المعلومات الواردة في تقرير “الإمارات اليوم” الصادر بتاريخ اليوم، 12 مايو 2013، بعنوان “تنظيم الاتصالات: غرامة الدخول غير المشروع على الشبكة تصل إلى مليون درهم”.وكانت “الإمارات اليوم” أشارت إلى أن الهيئة ستستخدم عدد من المواد في قانون الاتصالات لفرض عقوبة و غرامة على المستخدمين اللذين يستخدمون برنامج “سكايب” دون تصريح من الهيئة.وأشارت الجريدة إلى المادة (‬71) والتي تنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن ‬50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيص، كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ‬50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات.واقرت الهيئة في بيانها بعدم صحة ودقة المعلومات المذكورة في تقرير “الإمارات اليوم”، وأن الأحكام المدرجة ضمن المادة (71) لا تنطبق على هذه الحالة، أي المستخدمين اللذين يستخدمون “سكايب” بعد فك الحظر عنه عبر هواتفهم الذكية.وكان ماجد المسمار، المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، فال لـ«الإمارات اليوم» أن هناك فارقاً كبيراً بالنسبة للمشتركين بين أن تقدم الشركتان المرخص لهما الخدمات عبر (سكايب) بشكل رسمي، وأن يتم تحميلها عبر الموقع كما يحدث حالياً من جانب عدد كبير من السكان في الدولة، حيث أنه في حال طرح الخدمة من خلال (اتصالات) و(دو)، فإن هذا يعني السماح باستخدام (سكايب) لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الهواتف الذكية من هاتف ذكي إلى آخر، وهو ما يتطلب موافقة من الهيئة قبل الطرح.وشدد مسمار على أن تحميل البرنامج عبر الموقع على الإنترنت لا يعطي المشتركين الحق في الاستفادة من خدمات المكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو عبر (سكايب).يذكر أن شركتي الاتصالات “اتصالات” و”دو” لم يتقدما بأي طلبات رسمية لطرح خدمات “سكايب” في الدولة، لذا لا يسمح لكافة وظائف البرنامج من قبل هيئة الاتصالات حتى الآن.