دو وإتصالات تحتكران السوق الإماراتية حتى 2015

إحتكار ثنائي شركات الاتصالات في الإمارات سواء شركة الإمارات لخدمات الاتصالات المتكاملة (دو) ومؤسسة الإمارات للإتصالات (إتصالات) سيظل قائماً حتى 2015.وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات حسب “الإمارات اليوم” أنها لا تخطط لترخيص مزودي خدمة الاتصالات المتنقلة (الإفتراضية) أو حتى المزودين الدوليين لخدمات الصوب عبر بروتوكول الانترنت (الاتصالات عبر الانترنت) في الفترة القادمة والتي ستمتد حتى نهاية عام 2015.ويأتي توجه الهيئة لعدم إدخال منافسين لإتصالات او دو في سوق الاتصالات الإماراتية بسبب إلتزامها مع منظمة التجارة العالمية بذلك، وهو الأمر الذي قد يتغيير مع بدايات عام 2016.وبذلك سيظل قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، التي تعد واحدة من أكثر الدول العربية نمواً إقتصادياً وتعد مركزاً تجاريا عالمياً، مقصوراً على خدمات الشركتين، وأن أي مناقشة لتحرير القطاع لن تجرى إلى في بداية عام 2015 وذلك لتطبيقها في عام 2016.وستقدم اتصالات ودو الخدمات الإضافية التي منع المنافسين من الدخول فيها حتى نهاية 2015، كخدمة الاتصالات عبر الانترنت والتي يقول المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد ناصر الغانم، بأنها ستقدم بأسعل أرخص من نظيرتها الدولية.وحرر الغانم نفسه من الوعود التي لا يمكن أن يطلقها سوى إتصالات ودو، وذلك بعدما أكد أن تحديد نسب التخفيض يقع على عاتق شركتي الاتصالات، كما ستعتمد الأسعار بشكل كبير على كيفية قيام المشغلين بوضع خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.ويتابع: “الهيئة لا تضع الأسعار، بل يقوم كل مشغل بوضع الأسعار الخاصة به للخدمات التي يوفرها، ويتمثل دورنا في الموافقة أو عدم الموافقة على الأسعار المقترحة، ومن شأن المرخص له التقدم بطلب الموافقة على الأسعار، وسنقوم بتقييم هذا الطلب، والموافقة عليه عند رضاها به”.ومن المنتظر تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت قبل نهاية العام الجاري، بعد تأجيل طرح الخدمة لمدة عامين لأسباب، قيل إنها ترتبط بخوفهما من تدني أرباحهما، نتيجة هذه الخطوة.