خبراء يستبعدون لجوء شركات المحمول للتحكيم الدولي عقب قرار الرخصة الموحدة

كتبت - ايناس الجبالي:

اجمع خبراء الاقتصاد في ردود أفعال متباينة علي إقرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنظام الترخيص الموحد والذي يسمح بدمج خدمات الثابت والمحمول وإنشاء كيان وطني يسمح بالاستثمار وتطوير البنيه الاساسية والذي يعد العمود الفقري لتطوير خدمات الاتصالات في مصر، على أحقية الشركة المصرية للاتصالات كشركة وطنية في الحصول على ترخيص يمكنها من تقديم خدمات المحمول لتعزيز أرباحها ومنحها ميزة تنافسية تمكنها من اللحاق بالركب العالمي في تقديم خدمات متكاملة.

وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية انه قد آن الأوان لأن تنتهج الحكومة المصرية نهجًا جديدا يدعم ويساند الشركات الوطنية، بشرط ادراك الشركة المصرية للاتصالات لأهميته تحقيق أقصى استفادة ممكنة وأحداث تطوير كبيرا وجذري لتتحول إلى منافس حقيقي للمشغلين الثلاثي.

وأضاف في اتصال هاتفي مع مصراوي أن الميزة التنافسية ستكون فرس الرهان القادم، لاستمرار الشركة المصرية للاتصالات في العمل كمشغل متكامل وذلك من خلال تعظيم الاستفادة والاستخدام الأمثل لكافة الموارد المتاحة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى التخوف من لجوء مشغلي المحمول الثلاثة إلى التحكيم الدولي قائم لأن اقتصار الرخصة الموحدة على المشغلين الموجودين في السوق المصري فقط به شبهه احتكار واضحة، إلا أن ذكاء المشغلين الثلاثة في التعامل مع المستهلك المصري وعدم المساس بوطنيته وأحقية الشركة المملوكة للحكومة سيجعلهم يعملون على ابتكار مزيدا من خدمات القيمة المضافة.

من جانبه، استبعد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي حدوث أي أزمة سياسية بين مصر والإمارات العربية المتحدة بسبب إقرار نظام الترخيص الموحد، ووصف الأخيرة بالدولة المحترمة التي تقدم منذ أحداث ٣٠ يونيو إلى مصر كافة الدعم الاقتصادي المطلوب، لدرجة تعيين الدكتور سلطان الجابر مسئولا عن الملف المصري في الحكومة الاماراتية.

وأكد جوده خلال تصريحات لمصراوي أن الحكومة تعاملت بذكاء شديد في تحديد الإطار العام لطرح الرخصة، حيث لم تسند الرخصة الموحدة للشركة المصرية للاتصالات بالأمر المباشر وبالتالي تتلاشى تهمة الاحتكار ولا يجوز للمشغلين الثلاثة اللجوء للتحكيم الدولي الذي كان يمكن أن يتكبد مصر غرامات قد تصل إلى ٥ مليارات دولار.

كما أوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق العديد من المكاسب المالية للشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة ما لا يقل عن ٦٠٪ من اسهمها، وذلك من خلال إضافة ميزه تنافسية جديدة لباقة خدماتها وتحقيق سيولة مالية لن تقل عن ما حدث عندما طرحت اسهمها للاكتتاب في البورصة المصرية عام ٢٠٠٦ والتي حققت خلالها مكاسب تجاوزت ١١٠٪ .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا