وزير إماراتي: موانئ العالم تترقب زيادة حركة الشحن بعد افتتاح قناة السويس

القاهرة - (مصراوي):

قدم الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، التهنئة إلى الشعب المصري وقياداته على إنجاز قناة السويس الجديدة في الإطار الزمني المحدد له سلفاً.

وأكد خلال تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية نشرتها اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني، أن المشروع يعكس الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسي في ترسيخ مكانة مصر بصفتها مساهماً أساسياً في التجارة والاقتصاد العالميين من خلال هذا الممر الملاحي والتجاري الحيوي.

وقال الجابر إن القناة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في تنشيط التجارة الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في مصر والمنطقة والعالم، فضلاً عن أن مساهمة القناة الجديدة في زيادة عدد السفن التي تعبر القناة يومياً وتحقيق عوائد إضافية للخزينة المصرية مع خفض وقت الانتظار من 11 ساعة إلى 3 ساعات.

وأضاف: "ونظراً لدور القناة كطريق تجاري استراتيجي يساهم في تعزيز التبادل التجاري، بدأت الموانئ الرئيسية في شرق العالم وغربه بتطوير طاقتها الاستيعابية ترقباً للزيادة المتوقعة في حركة الشحن والبضائع، كما ستسهم القناة الجديدة في تقليل زمن العبور، وبالتالي توفير الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

وتابع الجابر: "نفخر بأن شركة إماراتية من القطاع الخاص هي (الجرافات البحرية الوطنية) شاركت بشكل رئيسي في هذا المشروع الاستراتيجي، حيث قامت بتأسيس وقيادة (تحالف التحدي) الذي يضم شركتي (بوسكالس) و(فان أورد) الهولنديتين وشركة (جان دو نيل) البلجيكية".

وأفاد بأن هذا التحالف مع هيئة قناة السويس عمل على تنفيذ جميع أعمال التجريف البحري في القناة الجديدة بطول 35 كيلو متر خلال عشرة شهور، لافتاً إلى أن هذه التجربة أثبتت جدارة الشركات الإماراتية وقدرتها على نقل الخبرة والمعرفة وإنجاز الأهداف المطلوبة في وقت قياسي.

وأكد الجابر حرصه على زيارة المشروع عدة مرات خلال مراحل التنفيذ والعمل لمتابعة التقدم، مشيداً بالجهود الحثيثة لكل الأطراف المشاركة وفي مقدمتها هيئة قناة السويس، وهيئة القوات المسلحة، وجميع المهندسين والعمال، حيث أدى تضافر الجهود إلى إنجاز المشروع في وقت قياسي، متطلعاً إلى الرفع المستمر للكفاءة التشغيلية للقناة الجديدة.

وتمنى الوزير الإماراتي النجاح والتوفيق لمشروع تطوير محور القناة الذي سيشمل إنشاء موانئ ومناطق اقتصادية ولوجستية متخصصة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصري بمختلف شرائحه.