شعبة الاستثمار العقاري: إلغاء رسوم الإغراق على الحديد يساهم في خفض الأسعار

كتب- محمد عبدالناصر:

يترقب القطاع العقاري ومقاولي التشييد والبناء ومصنعي الحديد قرار وزير الصناعة والتجارة حول تجديد رسوم الإغراق على حديد التسليح الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين أو إلغائه خاصة بعد انتهاء العمل بالقرار السابق بداية الشهر الجارى.

وقال المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية: إنه يجب إلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد لخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد بهدف حماية صناعة التطوير العقاري الذي يمثل نحو 25 ٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وسجل مبيعات في عام 2022 قرابة تريليون جنيه مصري بما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.

ودعا إلى ضرورة متابعة الجهات الرقابية لأسعار تكلفة إنتاج الحديد حيث أنه مبالغ فيها بشكل كبير فنجد أن سعر طن الحديد في العديد من البلدان العربية يعادل نحو 26 ألف جنيه مصري في حين أن هذا السعر داخل مصر يزيد بأكثر من 40٪؜ عن هذا السعر وهذا الوضع غير منطقي أو مبرر وزيد من تكلفة إنشاء العقار في مصر.

وأكد أن إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدى إلى هبوط السعر فى السوق المحلية بشكل فورى بقيمة لا تقل عن 10 آلاف جنيه للطن خاصة أنه في ظل وجود رسوم على واردات الحديد حاليا لا توجد منافسة حقيقية.

وأوضح داكر عبداللاه، ردًا على ما يتردد حول صعوبة توفير العملة لاستيراد حديد التسليح فإن هناك شركات تطوير عقارى أجنبية تعمل فى السوق المحلية تستطيع تدبير الدولار من الشركة الأم دون التأثير على الاحتياطى المصرى من النقد.

وضرب "داكر"، مثالاً على تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلي عقب إلغاء الرسوم والجمارك على الذهب الوارد من الخارج ومع إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدي الى تراجع أسعاره.​