المساحات الصغيرة الأكثر طلبا.. "مطورو القاهرة الجديدة" تخطط لمعرض عقاري جديد

كتبت- صفاء أرناؤوط:

عقدت جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، اجتماعًا مع الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى برئاسة د. أحمد رجائي انيس وذلك لبحث سبل التعاون، في مجالات عدة تتعلق بالقطاع العقارى، وكيفية مواجهة التحديات، فضلا عن وضع تصور مقترح لحل كافة الإشكاليات التى تتعلق بالتقييم العقاري والحفاظ على الثروة العقارية.

قال محمد غباشى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن اللقاء تناول أيضا تنظيم معرض عقاري لأعضاء جمعية مطوري القاهرة الجديدة، وعرض المنتجات العقارية المختلفة لأعضاء الجمعية سواء داخل العاصمة الإدارية أو القاهرة الجديدة.

وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على إعداد برنامج تدريبي للعاملين بالقطاع العقارى على كيفية وضع تصور حقيقى لتقييم العقار، وذلك في محاولة للحفاظ على الثروة العقارية فى السوق المصرى.

وأشار إلى أن جمعية مطوري القاهرة الجديدة، وضعت أيضا روشتة علاجية، لما يمر به القطاع من أزمات، وفي محاولة لإيجاد حلول على أرض الواقع مختلف التحديات، موضحا أن الحكومة استجابت لبعض ما جاء بتلك الروشتة من بينها، تأجيل تحصيل الأقساط، ومنح المطورين مدد إضافية لاستكمال المشروعات.

وقال إن السوق العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات كبيرة، أبرزها تغير ثقافة العميل، لافتا إلى أنه أصبح هناك إقبالا كبيرا على المدن الجديدة بمختلف أجيالها، وأن العميل نفسه تغيرت رغبته فأصبح حريص على السكن فى المدن الجديدة بدلا من المدينة العادية، بسبب التخطيط الجيد والخدمات المختلفة.
وحول كيفية الخروج من أزمة التضخم، وتراجع المبيعات، قال: على الشركات العقارية ضرورة إنتاج ما يحتاجه السوق العقاري المصري، فالمساحات الكبيرة أصبحت غير مطلوبة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع التكلفة وارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب إعداد دراسات حقيقية للتعرف على الاحتياج الحقيقي ونسب الطلب على المساحات المطلوبة، وأرى أن المساحات الصغيرة أصبحت الأكثر طلبات خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن القطاع العقاري يساهم في الدخل القومي بنسبة تصل لـ 25 %، وهو ما يتطلب تدخلا قويا من الحكومة لدعم هذا القطاع للحفاظ على تلك الاستثمارات وعلى العمالة داخل هذا القطاع، وأن الدعم يتمثل فى صورة دعم الحديد والأسمنت ومواد البناء، بالإضافة إلى تثبيت سعر الأراضى المطروحة وعدم الزيادة في الفترة الحالية، بجانب ضرورة منح قروض بسعر فائدة مخفض للقطاع العقاري، لتجنب خروج شركات كثيرة من السوق في حال استمرار تلك الزيادة.