وزير الإسكان يبحث مع أسطورة العقارات في اليابان سبل التعاون وتوطين التكنولوجيات الحديثة

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانازاوا يوكيو، المشهور بلقب أسطورة العقارات في اليابان، صاحب شركة "Titan Capital"، ونيوا كشيروا، الرئيس التنفيذي للشركة - رئيس فرع جولدن مان ساكس باليابان، والوفد المرافق لهما.

جاء ذلك لبحث سبل التعاون في مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب الياباني في مصر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء، بالترحيب كانازاوا يوكيو، والوفد المرافق له، مؤكداً أن مصر فى الفترة الحالية تشهد واحدة من أكبر طفرات التطوير والتنمية العمرانية على مر تاريخها، وأصبح لدينا عدد كبير من المطورين العقاريين الذين يعملون في تطوير مساحات كبيرة من الأراضي، وبعض مشروعات التطوير العقاري التي ينفذها القطاع الخاص تتجاوز مساحتها 10 ملايين م2.

كما أن شركات المقاولات المصرية، تكوّن لديها قدر كبير من الخبرات، والمعدات، والكوادر البشرية المدربة، مما يمكنها من تنفيذ المشروعات في فترة زمنية أسرع مما كان يتم من قبل في الدولة المصرية.

وتناول وزير الإسكان تجربة المدن الجديدة في مصر، والتي بدأت منذ عام 1979، حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنشاء وتنمية المدن الجديدة، والبالغ عددها حتى الآن أكثر من 48 مدينة جديدة، موزعة على أجيال مختلفة، ومنذ عام 2014، بدأنا في إنشاء وتنمية 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن فرص التطوير والتنمية العقارية تختلف من مدينة لأخرى، وفقاً لصبغة ووظيفة كل مدينة، فهناك مجموعة من المدن الجديدة على ساحل البحر المتوسط "المدن الساحلية"، ويغلب عليها الطابع الترفيهي والسياحي، بجانب الأنشطة الأخرى، ومنها النشاط الصناعي الملحق بالمدن الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أنه نظراً لزيادة حجم التطوير العقاري والتنمية العمرانية على مستوى الدولة المصرية، فإن هناك زيادة مطردة في الطلب على بعض المكونات التى تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج مثل المصاعد وأجهزة التكييف بأشكالها المختلفة، وتهدف الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لتوطين صناعة هذين المكونين، وندعم الشراكة في هذه الصناعات، بما يضمن للشريك وجود سوق تستوعب منتجاته، فضلا عن سهولة الولوج إلى السوق الإفريقية، نظرا لموقع مصر المتميز، لافتا إلى أن لدينا زيادة سكانية سنوية قدرها 2.5 مليون نسمة، وهو ما يتطلب توفير نحو 850 ألف: مليون وحدة سكنية في العام، مما يعني تنامي الطلب على السوق العقارية، والمكونات الداخلة في صناعة العقار.

وقال وزير الإسكان: تتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأراضي للمطورين العقاريين بطرق مختلفة، سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إضافة إلى مشروعات التطوير العقاري بالشراكة مع كبار المطورين، وتتنوع المساحات المتاحة للتطوير العقاري بدءا من المبنى الواحد وانتهاءً بالمدن السكنية الكبرى، كما تتميز مصر بالتصنيع المحلي لمختلف المكونات الداخلة في صناعة العقار باستثناء المصاعد وأجهزة التكييف، وتتميز السوق العقارية في مصر بالتنوع، حيث تضم عددا كبيرا من المطورين المحليين والإقليميين والدوليين.

وأضاف الجزار: منفتحون على كل أشكال التعاون في التنمية والتطوير العقاري، وكل المدن الجديدة التي تطورها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحتوي على كل أشكال العمران (الصناعة - التجارة - الخدمات - البنية الأساسية - وغيرها من مجالات التنمية العمرانية)، كما أن المدن الجديدة يقطنها حاليا نحو 10% من سكان مصر، وهناك طلبًا متزايدًا داخل هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.

وذكر وزير الإسكان، أن أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، هو الاستغلال الأمثل للموارد المائية لتوفير مياه الشرب، فلدينا الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وندعو الشركاء للتعاون في هذا المجال، وإذا كان هناك فرصة للتعاون مع الشركة اليابانية في هذا المجال فنحن مستعدون للشراكة من أجل توطين الصناعات المرتبطة بمجال تحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحي.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، فرص التعاون الممكنة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والمتمثلة في 3 محاور رئيسية، أولها، في مجال تحلية مياه البحر، حيث أعدت الدولة المصرية الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حاليا في مصر.

وقد اتخذت الدولة المصرية قرارا بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن الدولة تثمن وتشجع التوطين المحلى لصناعة المكونات المرتبطة بمجال التحلية، ومستعدون لتقديم أى حزمة من الحوافز المطلوبة لتشجيع توطين هذه الصناعة داخل مصر، ويمكن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الشركة اليابانية لمناقشة تفاصيل خطة التحلية واستكمال المناقشات الفنية، في مختلف المحاور والفرص الممكنة للتعاون.

وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية: يختص المحور الثاني، بمنظومة إدارة المخلفات الناتجة من محطات المعالجة "الحمأة"، ولدينا حالياً 3 مشروعات جاهزة كفرص مطروحة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص، ومنها ثانى أكبر المحطات فى مصر بطاقة 1.6 مليون م3 يوميا، بينما يتعلق المحور الثالث، بالمشروعات الممولة من شركاء التنمية، فلدينا حوالي 35 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والاتحاد الأوروبي، وشركاء التنمية الأوروبيين، بتكلفة إجمالية تقرب من 5.6 مليار دولار.

ومن جانبه، أشاد كانازاوا يوكيو، -صاحب شركة "Titan Capital"، بجهود مصر في إنشاء هذا العدد الكبير من المدن الجديدة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا بدور وزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار، في تحقيق تنمية عمرانية غير مسبوقة، معربا عن رغبته في دعم المزيد من هذا التطور بالتعاون بين الجانبين.

وأضاف صاحب شركة "Titan Capital"، أن وفد شركته يضم مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضا مجالات عمل الشركة، والتي تشمل، الصناديق العقارية، وبيع وشراء العقارات، والاستشارات العقارية، والاستشارات الإدارية، وبيع وشراء السندات، وتهتم الشركة بإعادة بناء المنشآت التجارية وتطوير الفنادق، كما تعمل إحدى الشركات التابعة له مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع أجهزة توليد الماء من الهواء الجوي، وقد حققت بالفعل نتائجًا كبيرة في مصر.

وأوضح كانازاوا يوكيو، أنه يزور مصر حاليا لثلاثة أهداف، وهى، متابعة العمل مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجال توليد الماء من الهواء الجوي، لتوفير مياه شرب آمنة، بجانب البحث عن الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري في مصر، إضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية في مجال المشروعات الترفيهية، مؤكدا أن شركته والشركات المتحالفة معها، تعمل من خلال الخبراء المختصين في مختلف المجالات لتحقيق أعظم النتائج، داعيا إلى العمل معا فى مجال التطوير العقاري في مصر من أجل تحقيق مصلحة مشتركة للطرفين.