خبير: التوسع فى التمويل العقاري الحل الوحيد لتنشيط الاستثمار في السكن

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد سمير خبير التمويل العقاري، إن اهتمام الحكومة المصرية بمستقبل التمويل العقاري، والحرص على اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنشيطه ودفع عجلة تنميته، باعتباره الحل الوحيد لدعم نشاط الاستثمار العقاري في مصر، وهو ما كشف عنه الإجتماع الأخير الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع كافة أطراف منظومة التمويل العقاري في مصر، لمناقشة مستقبل التمويل العقاري في الفترة القادمة، في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وأضاف سمير أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء والذي ضم قيادات ومسئولى البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، يستهدف عمل برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري، وكيفية وضع تصور واضح لإعطائه وتصدير العقار أولوية كبيرة خلال العام الجاري .

وأضاف أن الاجتماع أسفر عن ٣ نقاط هامة، أولها يتعلق ببرامج مبادرات التمويل العقاري الموجودة حاليا، حيث تم التأكيد على أن مبادرة ٣% ومبادرة ٨% مازالت سارية من خلال البنوك التي تقدمها للعملاء القائمين حاليا، بالإضافة إلى البدء بدراسة المبادارت من حيث إعادة التسعير، سواء كانت سعر الوحدات أو سعر الفائدة أو المدة الزمنية لما سيتم طرحه مستقبلا.

وأوضح سمير أن برامج مبادرات التمويل العقاري غير سارية على الطرح الأخير الذي قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عنه، والخاص بطرح أكثر من ٢٢ ألف وحدة، في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، مؤكدا على أن هناك نظام تمويل عقاري لذلك الطرح ولكن بالسعر الحر، أو مايطلق عليه برامج التمويل العقاري التقليدية، وليست ضمن برامج المبادرات المدعمة.

وأشار إلى ان الاجتماع تطرق ايضا لمناقشة كيفية إتخاذ كافة السبل لتنشيط التمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة ممثلة من الأطراف المعنية وبعض الخبراء إذا استلزم الأمر، لوضع تصورا كاملا من جميع النواحي التشريعية والقانونية والمالية، مشددا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات والمزيد من العمل على فكرة الملكية العقارية، عن طريق تسهيل إجراءات تسجيل العقار، بحيث تكون إلكترونية وبطريقة سهلة وميسرة للمواطنين، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الإسكان.

وأكد على أن طرح وحدات مسجلة ولها ملكية عقارية مثبتة، سيؤثر إيجابيا وبشكل كبير على سوق التمويل العقاري المصري، كما سيعمل على جذب المستثمر الأجنبي لشراء العقار في مصر، مما يدعم تصدير العقار المصري بصفة خاصة، بالإضافة إلى دعم الإقتصاد المصري بصفة عامة، عن طريق توفير إجراءات البيع والشراء للأجانب بالدولار، وبالتالي تحقق منظومة التمويل العقاري المستهدف منها.

وذكر سمير أن المطورين العقاريين إقترحوا إنشاء صندوق، يكون مصدره حصيلة بيع الوحدات العقارية من شركات الاستثمار العقاري، للمساهمة في دعم سعر الفائدة في برامج التمويل العقاري التقليدية، أو برامج التمويل الحرة، والتي وصلت إلى ١٦% و١٧%، بعد الإرتفاع الكبير في أسعار الفائدة نتيجة الوضع الإقتصادي الحالي والظروف الراهنة.