تغير ثقافة العميل.. خبراء: التمويل العقاري الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار

كتبت - صفاء أرناؤوط:

قال عدد من المطورين العقاريين بالسوق المصري، إن التمويل العقاري هو الحل السحري خلال الآونة الأخيرة للتغلب على تحدي ارتفاع الأسعار، مطالبين بمنح تسهيلات للمطورين والعملاء لأن عملية التقسيط أصبحت تمثل عبئًا على المطور والذي يتمثل دوره في تنمية وتطوير المشروع فقط.

وقال الدكتور أحمد الطيبي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند ديفلوبرز للتطوير العقاري، إن البنوك لابد وأن تقدم تسهيلات بنكية للمطور والعميل، لأن التقسيط أصبح يمثل عبئًا على المطور العقاري في ظل ارتفاع معدلات الفائدة على الإقراض والتي وصلت إلى 18% و 19%، وهو ما أصبح أمرًا غير مشجع على الاستثمار العقاري.

وأضاف لـ"مصراوي"، أن السوق العقاري المحلي لا يمكنه جذب المستثمر الأجنبي إلا إذا كان المستثمر المحلي يتمتع بتسهيلات تمنكه من نجاح مشروعه واستثماره، مشيرًا إلى أن مصر في حاجة لتقديم المزيد من التسهيلات والتمويلات اللازمة لتطوير 3 أضعاف المساحة التي يتم تطويرها حاليًا فبالرغم من المدن الجديدة التي تم إنشائها من شرق لغرب القاهرة إلا أن المصريين لا يزالون يشغلون حوالي 5% من المساحة الكلية لمصر ونستهدف الوصول إلى 15%.

وحول دور الدولة لتشجيع المطورين للخروج من مشروعات شرق وغرب القاهرة ومنطقة الساحل إلي مناطق جديدة، قال أن القطاع العقاري في حاجة كبيرة لدعم ملف التصدير من خلال توفير الإقامة للمستثمر الأجنبي وهي خطة هامة لدعم المنتج العقاري المصري وتسويقه بالخارج.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بوضع حد أقصى لقيمة القسط المحدد من الشركات للعميل الراغب في الحصول على قرض التمويل العقاري بقيمة 50% من دخل العميل، بدلًا من 40%.

وأكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن التمويل العقارى تضاعف بنسبة 94%، خلال 8 شهور فقط، وهو ما يؤكد أن التمويل العقارى هو الحل السحري لمواجهة تداعيات أزمة ارتفاع الأسعار التي يشهدها السوق خلال الوقت الراهن.

وأضاف البستانى، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت الأيام الماضية عن ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري والتي بلغت 6801 عقدًا بقيمة 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2022 مقابل 4057 عقدًا بقيمة 4.5مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 67.6% في عدد العقود، ونسبة نمو 94.8% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.5 مليار جنيه خلال أول 8 شهور من عام 2022 مقارنة مع 1.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 32.5%.

وأوضح أن السوق العقارى شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات كبيرة، أبرزها تغير ثقافة العميل، لافتا إلى أنه أصبح هناك إقبال على التمويل العقارى، نظرا لانخفاض نسبة مدخراته فى ظل ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن ثقافة العميل تطورت بشكل كبير، فأصبح الإقبال على السكن داخل الكمبوندات هي الثقافة السائدة فى الوقت الحالى، وهو ما أدى إلى اتجاه معظم الشركات العقارية فى مصر لإنشاء مشروعاتها طبقا لاحتياجات وثقافة العميل.

ووصل إجمالي قيم التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية خلال 9 أشهر 396 مليار جنيه، كما وصل إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة 191 مليار جنيه، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة