عضو غرفة التطوير العقاري: الأسعار ارتفعت 15% خلال 2022

كتبت- صفاء أرناؤوط:

قال المهندس عمرو سليمان، عضو غرفة التطوير العقاري، إن الاقتصاد المصري وخاصة القطاع العقاري يمر بظروف استثنائية تتطلب من كافة المطورين العقاريين وضع حلول استثنائية في ظل الأحداث التي تحدث في مصر من اضطرابات بأسعار الخامات والتشطيبات وارتفاع سعر الحديد الأمر الذي يؤثر على التكلفة الإنشائية لأي مشروع وهو ما نتج عنه ظهور نوعين من المطورين أحدهما متخبط في ظل الوضع الراهن والآخر يضع ضمن خطته البيعية أكثر من دراسة للمراحل البيعية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف سليمان لـ"مصراوي"، أنه يجب على المطور العقاري في الوقت الحالي تقسيم المراحل البيعية لمشروعه، والمطور الذي قام بالفعل بالانتهاء من كافة مراحله البيعية ولم يبدأ في إنشاءات المشروع، يجب أن يمتلك ملاءة مالية كبيرة يستند إليها، مطالبًا كافة الشركات بالصمود والقوة في مواجهة المرحلة المقبلة.

وأكد ضرورة أن تكون المؤسسة العقارية لديها ملاءة مالية قوية كالشجرة التي تثبت جذورها بقوة في الأرض وأن يكون لديها من القوة والمرونة ما يجعلها قادرة على الصمود لمواجهة الأزمات والتحديات الحالية، ناصحًا المطور المبتدئ بضرورة التأني قبل دخول السوق العقاري خاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية.

وأكد عضو غرفة التطوير العقاري، أن العقار مازال الكيان الأقوى لكافة المطورين الكبار، معلنًا عن استعداد عدد كبير من المطورين لدعم ملف التصدير العقاري من خلال وضع قانون لائحة تنفيذية لمنح الجنسية للمغترب، مضيفًا أن مصر يعيش بها حوالي 12 مليون شخصًا مغتربًا، إذا تم منح الجنسية لهم مقابل 300 أو 400 ألف دولار فإنه سيكون الحل الأمثل لدخول العملة الصعبة للبلد.

واقترح بأن يتم ذلك من خلال تحديد خطوات الحصول على الجنسية عبر موقع وزارة الداخلية مثل باقي دول العالم بالإضافة إلى الاستعلام الأمني الكافي عن كل من يقدم للحصول على الجنسية المصرية.

كما اقترح عضو غرفة التطوير العقاري، عدة حلول لتفعيل ملف التصدير العقاري بشكل فعلي وتنفيذي من خلال خروج سريع للائحة التنفيذية للتصديرالعقاري، بالإضافة إلى تبني الحكومة تنفيذ هذه القانون بشكل فعلي وعلى أعلى مستوى، وتخصيص غرفة داخل الحكومة لمناقشة آليات تفعيل هذا القانون أو اللائحة .

وحول توقعاته لسعر المنتج العقاري خلال الربع الأول من العام المقبل، قال أن التوقيت الحالي صعب على كافة المستويات وننتظر اجتماعات البنك الدولي والبنك المركزي لتحديد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة وفقًا لسعر الدولار بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع الوضع المتغير الطارىء في ظل ارتفاع أسعار الخامات والتي سجلت معدلات ارتفاع بنسبة 40% أسعار خام النحاس والألمونيوم، وتبلغ نسبة الخامات المستوردة المستخدمة في إنشاءات أي مشروع حوالي 50%.

وأوضح أن السوق العقاري خلال العام الحالي 2022 شهد نموًا بنسبة تصل تراوحت من 10 إلى 15%، مضيفًا أن الشركات العقارية رفعت أسعارها بنسبة حوالي 15% لمواجهة ارتفاعات الأسعار .

ويرى عضو غرفة التطوير العقاري أن عام 2022 شهد مستوى عاليًا من المبيعات والنمو على مستوى كافة الشركات ومعدلات النمو التي شهدها القطاع دليل على قوته وثباته واستقراره في مواجهة الأزمات.