تسهيلات جديدة.. أبرز مطالب اتحاد المقاولين من الحكومة لتجاوز الأزمة الراهنة

كتبت– صفاء أرناؤوط:

قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه في ظل التحديات الراهنة والقرارات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي المصري، مؤخرًا من تحرير سعر الصرف ورفع معدل الفائدة بنسبة 2% على القروض البنكية، فإن قطاع المقاولات يتأثر بشكل كبير خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وقد يصل الأثر للشركات الكبيرة.

وأضاف سعد لـ"عقارات مصراوي"، أن الاتحاد يطالب الحكومة بعدة تسهيلات أبرزها مدة إضافية للمشروعات الجاري تنفيذها بسبب عدم استقرار أسعار المواد الخام خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى مد فترة غرامات التأخير، وموعد تسهيل خطابات الضمان الخاصة بالبنوك في حالة انتهاء مدة تنفيذ المشروعات.

كما طالب رئيس الاتحاد، بصرف بعض الدفعات العاجلة من التعويضات لمقاولي الباطن وهو صغار المقاولين الذين يتولون مهام تنفيذ المشروعات من شركات المقاولات الكبيرة، بالإضافة إلى تفعيل شرط الأفضلية للمنتجات المحلية، بمعنى إذا تساوى المنتج المحلي والمستورد في المواصفات فإن الشركات عليها شراء المنتج المحلي، وذلك لخلق فرص عمل جديدة داخل السوق المصري.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن هذه المطالب يتضمنها قانون التعويضات الجديد بعد تعديل عدة بنود والتي من المقرر أن يتم الإعلان وتفعيله قريبًا.