مطورون: ننتظر تفعيل آليات المؤتمر الاقتصادي لدعم ملف تصدير العقار لجذب استثمارات أجنبية

كتبت - صفاء أرناؤوط:

رحب عدد من المطورين العقاريين، بالتوصيات الداعمة للقطاع العقاري، والتي تم مناقشتها خلال فعاليات الجلسة العقارية بالمؤتمر الاقتصادي 2022، ويأتي على رأسها دعم ملف تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية من الخارج، بالإضافة إلى تكاتف كافة الجهات من القطاع الخاص والحكومي لدعم صناعة التطوير العقاري في مصر خلال الفترة المقبل.

ويرصد "مصراوي" تعليقات عدد من المطورين العقاريين على أبرز التوصيات العقارية التي ناقشها المؤتمر الاقتصادي.

قال المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي والتواصل المباشر بين الحكومة والمستثمرين جاء في توقيت غاية الدقة والأهمية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي انعكست على الاقتصاد المصري أيضًا.

وأضاف "عبداللاه"، أن جلسة "الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص" التي عقدت بالمؤتمر مهمة جدًا وتناولت عددًا من الملفات التي تخص القطاع العقاري وما سيسفر عنها من اتخاذ عددًا من القرارات تدعم هذا القطاع الحيوي خاصة فيما يخص تصور تصدير العقار المصري وهنا لابد من التركيز أيضا بجانب إنشاء مجلس أعلى لتصدير العقار الذي تم طرحه أن يتم إنشاء موقع إلكتروني يتم من خلاله تسويق جميع المشروعات العقارية في مصر ومميزاتها و أماكنها وكيفية شرائها من خلال بنود عقد موضحة على الموقع أيضًا تحمي حقوق المشتري وتشجعه على الإقبال على شراء عقار في مصر.

وأوضح، أنه يمكن أيضًا تصدير العقار من خلال استقطاب رؤوس أموال وشركات أجنبية للدخول في الاستثمار العقاري في مصر وكذلك يمكن تصدير مهنة المقاولات من خلال شركات المقاولات المصرية خاصة في الدول العربية ودول إعادة الإعمار مثل ليبيا والعراق وذلك من خلال التواصل بين الحكومة المصرية ومثيلاتها بهذه الدول.

وقال، إنه يمكن كمرحلة أولى في حالة شراء الأجانب منحهم إقامات دائمة بمصر أو خلال فترة محددة وصولا إلى منح الجنسية في حالات شراء العقار برقم محدد أو يكون له استثمارات قائمة في مصر منذ فترة وتشعبت أنشطته وكل ذلك بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

واقترح داكر عبد اللاه، تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ القرارات التي سيسفر عنها المؤتمر تضم المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص يشرف عليها مجلس الوزراء على ان تنعقد بصفة دورية لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر وما يستجد من موضوعات.

ودعا إلى ضرورة وضع تصور للتوسع العمراني خلال الثلاثين عامًا المقبلة بمختلف محافظات مصر من الآن حتى يكون كل مستثمر لديه رؤية واضحة يقوم بناء عليها بوضع خططه المستقبلية في التوسع والاستثمار في التطوير العقاري والعمراني.

وأكد أن الاهتمام بتوفير عقار مناسب لمتوسطي الدخل لابد من الاعتماد على الإقراض أو التمويل للأشخاص على اعتبار أن الوحدة نفسها هي الضمان لأي مقترض خاصة أن أسعارها ترتفع بشكل ملحوظ وفي حالة تعثر المشتري يمكن للبنك أو جهة التمويل الاستحواذ على الوحدة السكنية وطرحها للبيع، مشيرًا إلى أنه لابد من سرعة تفعيل قرار تمويل البنوك وشركات التمويل العقاري تحت الإنشاء بنسب معينة حسب مراحل التنفيذ.

وقالت عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري، إن المؤتمر الاقتصادي ناقش عدة موضوعات خاصة بالقطاع العقاري، على رأسها تطوير العقار في القرى والنجوع والكفور بالتوازي مع المشروعات العمرانية في المدن الجديدة، و تصدير العقار المصري، وكيفية تشجيع الأجانب وتحفيزهم على شراء العقار في مصر، عن طريق تسهيل الحصول على الإقامة ومنح الجنسية.

وأضافت، أنه تم عرض خطة واستراتيجية هيئة المجتمعات العمرانية، كما تم تسليط الضوء على الإسكان الاجتماعي وعدد الوحدات السكنية، فطبقا لإحصائية أكدت على زيادة إنتاج الوحدات السكنية حاليا لتصل إلى ٢٥٠ ألف وحدة سكنية في العام، في مقابل ٢٤ ألف وحدة سكنية فقط في العام منذ عشر سنوات، ومن المخطط أن تصل إلى ٩٥٠ ألف وحدة سكنية خلال ٣ سنوات القادمة.

وأوضحت أنه تم التطرق للحديث عن ملكية الدولة، ودخول المستثمرين في شراكات مع الحكومة، وخروج الدولة من بعض الاستثمارات خلال فترة الـ٣ سنوات القادمة، والاستحواذ على بعض الأماكن المغلقة التي تمتلكها الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية وبعض الأراضي، بالإضافة إلى الكثير من الموضوعات الأخرى، مثل المناطق الصناعية في المدن العمرانية الجديدة، وكيفية تطويرها بما يتلاءم مع الصناعة والتصدير في مصر حاليا، وتفعيل التنمية المستدامة والتنمية الخضراء والطاقة الجديدة والنظيفة.

وأكد المهندس باسل شعيرة وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وأحد المشاركين في جلسة الثروة العقارية التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي ، أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص القطاع العقاري في مصر، كان أبرزها التمويل العقاري وتصدير العقار المصري، لأنهما من أكثر التحديات التي تواجه القطاع بأكمله في الفترة الحالية.

وقال "شعيرة"، إن هناك رغبة لدى الحكومة المصرية للعمل بجدية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، وأنه ستكون هناك مناقشات أخرى لحل مشكلة التمويل العقاري، وذلك للوصول إلى آلية تتفق عليها جميع الجهات، في ظل وجود تحفظات من قطاع البنوك، لأن هذه المناقشات ستقوم بتوفيق وجهات النظر المختلفة.

وأوضح، أن ارتفاع أسعار مواد البناء ومدخلات الصناعة في الفترة الحالية، وعدم قدرة العملاء على مجاراة هذه الأسعار، تسبب في حدوث فجوة بين العملاء والمنتج العقاري، الأمر الذي يتطلب توافر آليات مرنة وميسرة لتسهيل التمويل العقاري، عن طريق تكاتف جميع الجهات من المطورين العقاريين ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى وزارة المالية والبنك المركزي، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على صناعة العقار بشكل عام في مصر في الفترة المقبلة.

وأضاف، أن رئيس الوزراء، أكد على استعداد الحكومة لدعم اتجاه تصدير العقار بقوة في الفترة المقبلة، من حيث منح الإقامات والجنسيات وتقديم المزيد من التسهيلات، حيث أجمع كل المطورين العقاريين على أن تصدير العقار من الملفات القوية التي لابد من تكثيف العمل عليها في الفترة القادمة، مع ضرورة حل جميع التحديات التي تواجه هذا الملف، ويأتي على رأسها أيضا التمويل العقاري وتسجيل العقار، لأن الأجانب لا يقبلون على شراء العقارات غير المسجلة، معربا عن تفاؤله بتكاتف جهود القطاع الخاص مع الحكومة لمواجهة هذه التحديات.

وقال أن الغرفة العقارية ستقوم بعقد جلسات نقاشية بين المطورين العقاريين، لمناقشة ما يتم الاتفاق عليه مع الحكومة، للوصول إلى أفضل النتائج والحلول للتحديات الراهنة.