بعد وفاة 3 طالبات.. تقرير البنك الدولي عن التعليم: إنفاق أقل ونقص حاد
صورة أرشيفية
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
تقرير- مها صلاح الدين:
مع رنين جرس انتهاء "الفسحة" وبحماسة أول أيام الدراسة، انطلقت الفتيات على الدرج نحو فصولهن داخل مدرسة المعتمدية الإعدادية بمنطقة كرداسة داخل محافظة الجيزة.
وكحال جميع المدارس الحكومية، تدافعت الفتيات بكثافة عالية، وكان من بينهم "ملك" فتاة تجاوزت العاشرة سنوات بالكاد، مما تسبب في انهيار السياج الخرساني للدرج، فسقطت مع 15 فتاة أخرى، من على ارتفاع مترين - بحسب بيان النيابة العامة - أُصبن هن، ولفظت هي نفسها الأخير.
لم يكن ذلك الحادث الوحيد في الأسبوع الأول مع العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية، بل أعقبه واقعتين إضافيتين، وتزامن ذلك مع صدور تقرير البنك الدولي حول مراجعة الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية في مصر، لعام 2022، الذي شمل فصلًا كاملًا عن التعليم.
فالتقرير الذي يقر بأن التعليم الأساسي - الابتدائي والإعدادي - أصبح يشمل جميع الأطفال تقريبًا، يشير إلى أن المخصصات للتعليم، لا تستجيب بالشكل الكافي للاحتياجات التي يفرضها النمو السكاني، والذي يؤثر بشكل سلبي على نسبة الطلاب إلى المعلمين، ونسبة كثافة الطلاب في الفصول.
وهو ما يتفق مع تحليل بيانات الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة التربية والتعليم لعام 2022، حيث أن عدد إجمالي الطلاب في جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة يتخطى الـ 25 مليون طالب، في المقابل يوجد في مصر نحو 58 ألفا و 807 مدرسة، بها 539 ألفا و980 فصل دراسي، يديرها نحو 987 ألفا و656 مدرس.
وعلى الرغم من أن الأجور تشكل نحو 93% من ميزانية التعليم، إلا أنه وفقًا لمراجعة البنك الدولي، فزيادة الإنفاق على الأجور تعكس فقط زيادة أعداد الموظفين الذين يعملون برواتب منخفضة، في حين أن العدد الإجمالي للمعلمين ليس كافيًا.الأمر الذي يتجسد في الحادث الثاني، الذي وقع في مدرسة العجوزة في الأيام الأولى من بدء الدراسة.
فوفقًا لبيان النيابة العامة، سقطت الطالبة منة تامر من الطابق الثالث، في غفلة من مدرس الفصل الذي سمح لها بالجلوس على مقعده بسبب بكائها المستمر.
وفي الوقت الذي انشغل هو فيه مع بقية طلاب الفصل، تسللت هي تجاه سور الطابق الثالث، الذي تسلقته ثم سقطت من فوقه.
اتهما والدي الطفلة المدرسة بالإهمال في الإشراف على طفلتهما مما أدى إلي مصرعها، وفقًا لبيان النيابة. في حين أنه مقابل كل مدرس نحو 25 طالبا في إجمالي المدارس المصرية، وهو الأمر الذي يختلف بحسب نوعية المدارس سواء في المراحل التعليمية أو ما إذا كانت خاصة أو حكومية.
ووفقًا لتقرير المراجعة، تقوم الحكومة المصرية بمعالجة هذا النقص عبر تعيين بعض المعلمين بنظام العقود المؤقتة والدوام الجزئي وتوزيع الطلاب على أكثر من فترة خلال اليوم.
إلا أن ذلك قد يؤدي إلى بعض المخاطر، وفقًا للتقرير نفسه، والتي تتمثل في اجتذاب المعلمين الأقل تأهيلا والتزاما، خاصة مع تدني الأجور، الذي يؤثر على مستوى الأداء وقلة الكفاءات وقد يدفع الكثيرين إلى العمل في الدروس الخصوصية. وهو ما تجسد في الحادث الثالث، في محافظة الدقهلية.
ففي الخامس من أكتوبر الجاري، أصيبت طفلة تُدعى بسملة، بنزيف حاد بالمخ، بعد أن قام مدرس بضربها بعصا خشبية على رأسها في مدرسة طرانيس البحر الابتدائية بالسنبلاوين بالمنصورة.
ووفقًا لبيان مديرية أمن الدقهلية، اتهمت أسرتها وزملائها المدرس "س.ب" بضربها، وإلقاء القبض عليه للتحقيق معه.
ومساء أمس، الأحد، توفيت الطالبة بسملة أسامة ذات الـ9 سنوات، حيث ظلت بالعناية المركزة في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، منذ اعتداء المدرس عليها بالضرب أثناء اليوم الدراسي الأسبوع الماضي.
توضح مراجعة البنك الدولي، أنه نتيجة لكل ذلك ارتفع مستوى الإنفاق الشخصي على التعليم، حيث يتزايد دور القطاع الخاص بشكل سريع لتعويض الفجوات في إتاحة خدمات التعليم وجودتها، وظلت الفجوة في الموارد تتسع بين المدارس الحكومية والخاصة.
على الرغم من أنه وفقا لتحليل بيانات الكتاب الإحصائي لوزارة التربية والتعليم، تستوعب المدارس الخاصة 10% فقط من إجمالي الطلاب في مصر.
فيديو قد يعجبك:
