سيول الخريف قادمة.. فهل تغرق القاهرة الجديدة مجددًا؟.. مسؤولون يكشفون: هكذا استعددنا

كتب: أحمد شعبان

أعاد تحذير هيئة الأرصاد الجوية، الأحد الماضي، بشأن التقلبات الجوية العنيفة وسقوط الأمطار الغزيرة التي تصل حد السيول والمتوقع أن يشهدها خريف هذا العام الحديث مرة أخرى عن الاشتراطات الضرورية للمرافق والبنية التحتية التي تحول دون غرق الشوارع مرة أخرى، مثلما حدث في مدينة القاهرة الجديدة أبريل الماضي.

وكانت مناطق مختلفة بمدينة القاهرة الجديدة تعرّضت في أبريل الماضي، إلى أمطار شديدة، خلّفت تراكمات كبيرة من المياه في الشوارع، على إثرها امتلأت الأدوار الأرضية والجراجات والبدرومات بالمياه، وانهار أجزاء من أنفاق السيارات، وانقطعت الكهرباء والمياه عن أحياء المدينة بالكامل.

وكشفت هذه الأزمة عن عدم وجود شبكة لتصريف الأمطار مطابقة للمعايير الهندسية، بحسب بيان أعدّته هيئة الرقابة الإدارية للوقوف على الأسباب الفنّية والموضوعية التي أدّت إلى وقوع الأزمة.

فهل يصبح هذا المشهد مألوفاً هذا العام إذا وقعت السيول أم تستطيع الأحياء النجاح في هذا الاختبار؟

من جانبه، يقول المهندس محمود سعيد، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لـ"مصراوي"، إنه تم تطوير البلاعات الخاصة بتصريف الأمطار من خلال تدعيم حوالي 400 غرفة تفتيش صرف صحي، وطلمبات رفع المياه لتكون مهيأة لاستقبال الأمطار، فضلًا عن الدفع بـ8 شفاطات مياه تتوزع على الأماكن التي تتجمع فيها المياه بغزارة.

ويضيف سعيد: "هناك غرفة إدارة أزمات وطواريء تتلقى البلاغات الفورية فيها، وهناك مرور دوري على الطرق طوال ساعات اليوم". كما يشير "سعيد" إلى أن جهاز المدينة عمل على تطوير الأنفاق المرورية بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري، لتفادي تراكم مياه الأمطار فيها.

وكانت الرقابة الإدارية قالت في تقريرها عن غرق القاهرة الجديدة في إبريل الماضي، إن سقوط الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع، وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع، أدى لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحي الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربي، وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف فى القاهرة الجديدة برمتها.

في هذا الشأن، يشير المهنس أحمد زكي، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه تم إمداد الروافع بمصدرين مختلفين للتيار الكهربائي "وذلك في حالة انقطاع تيار أحد المصادر، كما تم فحص وحدات توليد الكهرباء الاحتياطية التي تعمل عند انقطاع التيار"، فضلًا عن إصلاح جميع المولدات الكهربائية وإمداد المحطات التي كانت قدرات مولداتها أقل من القوة المطلوبة للتشغيل بمولدات إضافية.

وأضاف: "أما فيما يخصّ خطوط الطرد ما بين الروافع كان هناك خط واحد بين كل رافع والثاني، بدأنا ندعمها بوجود خط تاني بديل إضافي، وذلك ما بين رافع جنوب من مركز المدينة إلى جنوب المستثمرين ومنها إلى امتداد المستثمرين ومنها حتى محطة المعالجة بحيث يكون عندنا خطوط بديلة".

وتسبب في الأزمة التي حدثت أبريل الماضي، وفق تقرير الرقابة الإدارية "انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم، وإمكاناتهم لتلافى الآثار التى نجمت عن ذلك".

يعقّب هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قائلًا: إنه تم رفع درجة الاستعداد في كل المحافظات والمدن الجديدة، لمواجهة أي تقلبات جوية تصاحب فصلي الخريف والشتاء، تابع: "هناك تنسيق بين إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وشركة مياه الشرب والصحي والأجهزة المختلفة لمتابعة استعدادات تصريف مياه الأمطار".

ومن جانبه، يرى المهندس عادل الكاشف، رئيس جمعية الطرق والكباري، أن السبب في غرق المدينة يعود إلى عدم اتباع المعايير الصحيحة عند تصميم الطرق، ويقول: "الطرق غير مؤهلة وشبكة الأمطار متعملتش وفقا للمعايير الهندسية وغير مؤهلة لاستقبال أمطار كثيفة"، مطالبًا بضرورة اتباع المواصفات القياسية عند تصميم الطرق، والتأكد من معايير الجودة والرقابة.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية قد أرجعت مسؤولية ما حدث أبريل الماضي لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسئولة عن تسليم وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائرى التابع للهيئة العامة للطرق والكباري، الأمر الذي استوجب معه إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة الوقائع إلى السيد المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل مع النظر في تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأي صورة من الصور.