زعماء.. من العرش إلى السجن

القاهرة - أ ش أ:

أضحت الشعوب عاملًا حاسمًا فى رسم السياسات وتقرير مصير حكامها؛ فسجلات التاريخ المعاصر رصدت سيرة حكام ديكتاتوريين ذاقوا مرارة فقدان السلطة والمحاكمات على أيدى شعوبهم التي انتفضت في مواجهة السياسات السلطوية والقمعية.

وتباين مصير الحكام الذين أطيح بهم من سدة الحكم؛ فمنهم من زج به إلى غياهب السجون ومنهم من أعدم أو نفيّ إلى خارج بلاده.

مبارك ومرسي.. في القفص

وشهدت دول الربيع العربى ''مصر وتونس وليبيا'' خلال الأعوام الأخيرة، انتقال ثلاثة من الرؤساء من قصور الحكم إلى خلف قضبان السجون، منهم المصريان حسني مبارك ومحمد مرسي، والثالث الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الذي صدر بحقه حكمًا بالسجن، لكنه هرب خارج البلاد ولم ينفذ عليه.

أما على المستويين الإقليمي والدولي؛ فقد صدرت أحكام بالسجن على حكام بارزين بعد تركهم لمناصبهم، منهم رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان، والرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف، ورئيس الوزراء الباكستاني الحالي نواز شريف، وآخر رؤساء ألمانيا الشرقية إيريك هونيكر.

والبداية من مصر، التي شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية اعتقالًا للرئيسين الأسبق محمد حسني مبارك والسابق محمد مرسي، فبعد ما يقرب من أربعين عامًا قضاها الرئيس الأسبق مبارك في مناصب قيادية منها نائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، ورئيس الجمهورية لمدة تقارب الثلاثين عامًا، قامت السلطات المصرية باعتقاله بعد أسابيع قليلة من نجاح الثورة الشعبية التي أطاحت به من منصبه في فبراير 2011، ووجهت إليه اتهامات بالفساد وقتل المتظاهرين، وصدر بحقه حكمًا بالسجن المؤبد في منتصف عام 2012 في محاكمة عرفت باسم ''محاكمة القرن''، غير أن الدفاع عن مبارك طعن على الحكم؛ فأفرجت عنه السلطات المصرية على ذمة القضية بعد استنفاذه لفترة الحبس الاحتياطي في أغسطس 2013.

أما الرئيس السابق محمد مرسي، الذي عزلته القوات المسلحة من منصبه، بعد أن رفض التنحي في أعقاب ثورة شعبية قامت ضده في الثلاثين من يونيو الماضي، فقد مثل أمام المحكمة بأكاديمية الشرطة، الإثنين، بتهم تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين والتخابر.

وسيواجه مرسي، الذي مازال يصر على كونه الرئيس الشرعي لمصر، عقوبة تصل إلى الإعدام حال إدانته بالاتهامات الموجهة إليه.

ثورة الياسمين

في تونس، فر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من البلاد متجهًا إلى السعودية في يناير 2011، عقب ما وصفوه بـ''ثورة الياسمين''، التي أطاحت بنظامه الاستبدادي، بعد ذلك وجهت السلطات التونسية في النظام الجديد اتهامات لـ''بن علي'' بالفساد والقتل العمد والتحريض عليه، وأصدرت محكمة تونسية أحكامًا غيابية بحقه، وطالبت السعودية بتسليمه إليها، غير أن أنباء تواردت حول تدهور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة دماغية حالت دون تسليمه.

وعلى الصعيد الإقليمي، وجهت السلطات في تركيا لرئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، اتهامات بالتربح من منصبه كرئيس لحزب الرفاه وذلك عام 2003 ، أي بعد نحو خمس سنوات من تركه لمنصب رئيس الوزراء، وعملت الأحزاب والقوى العلمانية في تركيا على التضييق على ''أربكان''، الذي يعد أول من أنشأ تنظيمًا سياسيًا في تركيا ذو توجه إسلامي، منذ سقوط الخلافة العثمانية في منتصف عشرينيات القرن الماضي، ونتيجة لتلك الاتهامات حكم على ''أربكان'' بالسجن لمدة عامين، وحتى بعد خروجه من السجن ظل محظورًا عليه العمل في مجال السياسة، إلى أن أصدر الرئيس التركي عبد الله جول، عفوًا رئاسيًا عنه عام 2008، وتوفيّ نجم الدين أربكان في فبراير 2011.

الرئيس المتحرش

وفي إسرائيل، قضت محكمة على الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف، بالسجن 7 سنوات بتهمة اغتصاب مساعدة له أثناء عمله كوزير في فترة التسعينيات، والتحرش الجنسي بامرأتين، أثناء توليه منصب رئيس الدولة في مارس 2011.

وكان ''كاتساف'' قد تسلم منصب رئيس إسرائيل في الأول من أغسطس عام 2000 بعد انتخابه من قبل الكنيست الإسرائيلي خلفًا لعيزرا فايتسمان، الذي قرر الاستقالة من منصبه، متغلبًا في ذلك على منافسه آنذاك والرئيس الحالي شيمون بيريز، وقبل عام من نهاية فترة ولايته، بدأت الشرطة الإسرائيلية في التحقيق في اتهامات وجهت لـ''كاتساف'' بالتحرش الجنسي بمساعدات له كرئيس للدولة، وطالبته النيابة العامة بالاستقالة لبدء محاكمته؛ حيث يمنع القانون الإسرائيلي محاكمة رئيس الدولة أثناء وجوده في منصبه.

غير أن ''كاتساف'' رفض الاستقالة واستمر في أداء وظيفته، إلى أن شعر بعدم قدرته على الوفاء بذلك؛ فأعلن العجز المؤقت عن أداء مهام منصبه، ومع استمرار الضغوط الرسمية والشعبية على ''كاتساف'' اضطر في أبريل 2007 لنقل جميع صلاحياته إلى رئيسة الكنيست ''داليا إيتسك'' على أن يستمر في منصبه حتى نهاية فترته الرئاسية في يوليو من نفس العام.

وبعد هذا الموعد ، بدأت محاكمة ''كاتساف'' بشأن الاتهامات الموجهة إليه، واستمرت عدة سنوات إلى أن قضت المحكمة عليه بالسجن لمدة 7 سنوات في مارس 2011.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا