بعد إقرار قانون "الأزمة".. كيف يختار السيسي رؤساء الهيئات القضائية؟

كتب - محمد الصاوي:

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، تعديلات المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بناءً على إجراءات تختلف عن سابقتها الواردة فى القانون القديم.

وجاءت موافقة الرئيس بعد 24 ساعة من إقرار مجلس النواب في جلسته العامة الأربعاء الماضي، الأمر الذي أثار غضب هيئات وجهات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتغول للسلطة التنفيذية.

وأعطت التعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلطة اختيار رؤساء 4 هيئات وجهات قضائية هي "مجلس الدولة، مجلس القضاء الأعلى، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة".

وحمل القانون الجديد رقم 13 لسنة 2017 وحدد في 4 مواد طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية.

رئيس النيابة الإدارية

- يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاث من نوابه يرشحهم المجلس الاعلى للهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

رئيس هيئة قضايا الدولة

- يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

طريقة اختيار رئيس محكمة النقض

- يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

رئيس مجلس الدولة

- يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وألزم القانون الجديد الجهات والهيئات القضائية الأربعة، إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس كل هيئة بـ60 يومًا على الأقل.

وشدد القانون أنه في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء 60 يومًا أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، يقوم رئيس الجمهورية باختيار الرئيس الجديد من يبن أقدم 7 من نواب كل هيئة وجهة قضائية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، مساء أمس الخميس.

وجاءت موافقة الرئيس بعد 24 ساعة من إقرار مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء، تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.