منى مينا: زيادة أسعار الأدوية لن تكون الأخيرة.. ورفض الحكومة رفع بدل العدوى "عبث" –(حوار)
الدكتورة منى مينا
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
حوار – أحمد جمعة:
تصوير – نادر نبيل:
كشفت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أسباب رفض ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية، وأرجعت ذلك إلى سببين؛ الأول مالي يتعلق بأموال النقابات الأربع المكوّن الأساسي للاتحاد، والثاني وجود حدود فاصلة بين المهن الطبية والمهن الصحية، وخطورة إلغاء تلك الحدود على صحة المرضى.
تؤكد "مينا" أن الأطباء متمسكون بتطبيق حكم بدل العدوى ولن يتراجعوا عنه. وقالت في حوارها مع مصراوي إن حجج الحكومة لعدم تطبيقه "عبث".
وتطرقت وكيل الأطباء إلى قرار زيادة أسعار الأدوية، وحلول علاج أزمة صناعة الدواء في مصر.. وإلى نص الحوار.
• اتحاد المهن الطبية هدد باتخاذ إجراءات تصعيدية حيال محاولة ضم نقابة العلاج الطبيعي.. ما مبررات ذلك؟
في قضية ضم العلاج الطبيعي شقين متداخلين، الأولى هو ضم نقابة جديدة إلى اتحاد مكوّن من 4 نقابات منذ 1940. من المعروف أولا أن لكل نقابة دمغات خاصة بها مثل المهندسين والمحامين والصحفيين، في حين رُبطت دمغة المهن الطبية على اتحاد المهن الطبية؛ لأنهم وجدوا أن الممول الأساسي لهذه الدمغات من الأطباء (بشريين – أسنان – بيطريين) الذين يقومون بكتابة الدواء، والصيادلة الذين يقومون بصرف الدواء، وبالتالي فالأدوية ومستلزمات العلاج في المستشفيات هيّ الممول الأول لاتحاد المهن الطبية، وهذه "دمها موزع بين القبائل، ولمنع الخلاف عليها أنشئ اتحاد المهن الطبية بين النقابات الأربع.. فما علاقة العلاج الطبيعي بهذا الشق إذا؟!
• ما حجم أموال اتحاد المهن الطبية؟
الأربع نقابات خرجوا سويًا منذ 77 عامًا، والفلوس "اتلخطبت على بعض"، وهناك استثمار مشترك لهذه الأموال، وللاتحاد 2.6 مليار جنيه استثمارات في صورة أسهم وسندات ونصيب في شركات، بالإضافة إلى 5 مليار أصول ثابتة مثل المباني. الدستور يحمي استقلال النقابات والاتحادات، ويمنع التدخل في شؤونه من الجهات الإدارية، وأمواله خاصة بأعضائه. أموال الاتحاد تراثنا من أجدادنا وعلينا أن نحافظ عليها ونُنميها.
ميزانية اتحاد المهن الطبية 2.6 مليار جنيه استثمارات في صورة أسهم وسندات، بالإضافة إلى 5 مليار أصول ثابتة
• لكن أعضاء بنقابة العلاج الطبيعي يرددون أنهم في غنى عن أموال الاتحاد.. فما ردك؟
مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب ينص في مادته الثانية على حقوقهم في أموال الاتحاد، وبالتالي فهذا الكلام غير حقيقي، ثانيًا حتى لو أكدوا أنهم في غنى عن هذه الأموال، فمن السهل على أحدهم أن يحرك قضية للحصول على جزء من هذه الأموال ويحصل على حكم بكل سهولة. هذا الكلام لا يستقيم مع القانون أو العقل.
هم يقولون: إحنا عندنا فلوس اشتركات، "طب جايين ليه بالعافية".
• ألم تكن هناك حلول أخرى لحل تلك الأزمة؟
اقترحنا إنشاء كيان جديد به نقابة العلاج الطبيعي وكافة النقابات الطبية بنظام جديدة ويرصد له مبالغ إضافية من اشتراكات جديدة، ويكون هناك نصيب من صندوق جزاءات وزارة الصحة، واشتراك آخر رمزي، ونقوم بمناقشات مهنية أخرى، لكنهم رفضوا وقالوا نحن مهنة صحية وليست طبية.
هناك محاولة لتضييع الحدود بين المهن الطبية والمهن المساعدة، وهذا أمر خطير على المريض.. وأعضاء العلاج الطبيعي ليسوا أطباء
• تلك النقطة كانت محل خلاف كبير.. فما خطورة الخلط بين مفهومي المهن الطبية والصحية؟
المهن الطبية بها الطبيب الذي يعمل منفردًا وله حق تقرير العلاج، المهن الصحية هو من يعمل منفردًا وليس له حق تقرير العلاج، هم ليسوا أطباء فليس من حقهم مناظرة المريض منفردًا أو كتابة "روشتة" أو يقرر علاج. هذا الفارق في صالح المريض في المقام الأول وليس في صالح الطبيب.
هناك محاولة لتضييع الحدود بين المهن الطبية والمهن المساعدة، وهذا أمر خطير على المريض. دعنا نؤكد أننا نحترم الزملاء في العلاج الطبيعي، مثلما نحترم باقي النقابات، لكن هناك فارقًا شديدًا بين الاحترام والتقدير، أو السماح بحدود منفلتة تؤثر على ممارسة الطب والمرضى.
الممارسة المنفلتة تسمح لأخصائي العلاج الطبيعي أن يفتح مركزًا منفردًا بالمخالفة لقانون العلاج الطبيعي، بجانب عدم وجود رقابة حقيقية من وزارة الصحة، ومن ثم فالمراكز تعمل بدون رقابة حقيقية. هم ليسوا أطباء، رغم اليقين أننا لا نستطيع أن نعمل بدونهم، ولابد من الحفاظ على الفوارق بين المهن الطبية والصحية.
• لماذا لا تتواصلون مع البرلمان لإيضاح تلك الصورة؟
بالفعل تواصلنا معهم. الزملاء في لجنة الصحة قالوا إنهم يعرفون ذلك، ولن يسمحوا به.
لا أتفهم لماذا تُشكل قضية أطباء المطرية أزمة مع وزير الصحة.. وانتصر القضاء للأطباء والنقابة
• وزير الصحة أشار لوجود أزمة مع نقابة الأطباء بسبب الطبيب الذي تم الاعتداء عليه بمستشفى المطرية.. لماذا تفاقمت الأزمة؟
في الحقيقة لا أتفهم لماذا تُشكل قضية أطباء المطرية أزمة مع وزير الصحة، فقد تم الاعتداء على أطباء أثناء تأدية عملهم، وانتصر القضاء لأطباء المطرية والنقابة. التصريح غير مفهوم، فحتى الإجراءات التصعيدية التي اتخذناها كان من بينها علاج المرضى مجانًا، وانتفضت الوزارة ضد هذا الإجراء، وهذا كان لـ"مصلحة المواطن الغلبان".
نحن نتحدث عن تقديم العلاج في المستشفيات الحكومية كإجراء خدمي، وغير مفهوم ماذا أغضب الوزير في قضية أطباء المطرية حتى اليوم؟!
* إذا انتقلنا إلى قضية بدل العدوى.. لماذا فشل تطبيق الحكم القضائي برفعه إلى ألف جنيه؟
هذا سؤال يفتح شجون كثيرة. العدوى أحد المشاكل الشديدة في العمل الطبي بالعالم كله، و"العدوى في المستشفيات مثل الضرائب، شرّ لابدّ منه"، والمستشفيات أماكن لـ"تعشيش" العدوى.
لنا في هذا الإطار مطلبين؛ تحسين إجراءات مكافحة العدوى، فلدينا عمال نظافة بالمستشفيات لا يزالوا يعملون بـ 700 جنيه، وتطبيق الحكم القضائي.
لجأنا لكل الجهات "ومحدش سأل فينا"، ولم يُنفذ الحكم حتى الآن، وبالتالي هناك رسالة سيئة مفادها "أنتوا وعدويتكم واللي يعيش يعيش، واللي يموت يموت، وكلكم متهمونيش".
• منطق الحكومة –بحسب مصادر- تتحدث عن أوضاع اقتصادية صعبة حاليًا تحول دون صرف بدل العدوى.. ما ردك؟
غير حقيقي، وهناك باب للإنشاءات ضمن موازنة وزارة الصحة وبه 7.6 مليار جنيه، وتنفيذ الحكم في أقصى قيمة لن يتجاوز 1.6 مليار جنيه. كلنا بنشوف بدل الإنشاءات بيحصل فيه ايه، شيل بلاط وحط جرانيت. هذا كلام عبث وليس له معنى، ويضع علامات استفهام شديدة على أولويات الصرف، وسبل ترسية المناقصات.
من حق وزير الصحة بعد أخذ موافقة المالية أن يوفر الأموال من باب الإنشاءات.
الأطباء اتجهوا للهجرة لعدم شعورهم بالأمل، ويجب يشعروا بدرجة من بالإنصاف، وهذا الإحساس بالتجاهل يورث إحساس عميق بالمرارة
• في أعقاب الحكم، شكلت الحكومة لجنة لدراسة التنفيذ.. لماذا توقف عمل اللجنة حالياً؟
"مفيش حاجة جديدة تتقال"، رغم الاعتراف بحق الأطباء. كل المقترحات لم تلق أذان صاغية. وحتى هذه اللجنة أقرت بأحقية الأطباء في بدل عدوى عادل، لكن "هنجبلكم منين".
• ما تأثير تجاهل تطبيق بدل العدوى على الأطباء؟
الناس يجب أن تشعر بدرجة من الإنصاف والاهتمام، هذا الإحساس بالتجاهل يورث إحساس عميق بالمرارة، وهذا ليس في صالح أي طرف. هناك طلبة في العام الخامس والسادس يفكرون في السفر ويدرسون اللغات أثناء دراسة الطب. هناك درجة من انقطاع الأمل أن يكون هناك مستقبل في بلدي، وهناك تحول شديد للهجرة خارج مصر. ما هو الحال وهذا هوّ الوضع العام لمشاعر الأطباء. هذه خطورة التجاهل غير المبرر والموضوعي لتنفيذ أحكام القضاء.
• هل فقدتم الأمل؟
لأ طبعًا. بدأنا العمل على حقوق الأطباء في 2007، وفي 2008 صدر قرار 318 للأطباء البشريين في عهد الدكتور حاتم الجبلي وأعطى بعض المزايا لهم، ثم صدر قرار برفع قيمة النبطشيات، ثم حدث تعديل في عهد الدكتور عمرو حلمي، ثم صدر قانون 14 عام 2014 الذي رصد بدل المهن الطبية.
كان البعض يقول خلال هذه الرحلة "تفتكروا حد هيسأل فينا". نعاني من أزمة البطئ الشديد للالتفات إلى الحقوق وأصحابها، والتعامل بجدية. الخبرات اللي مر بها الشغل مع الحكومة خير دليل على التمسك بالأمل.
• كيف ترين وضع الخدمة الصحية في مصر؟
الخدمة الصحية لا تسر عدو ولا حبيب. والجميع يحمل الأطباء مسؤولية الإهمال الطبي، حتى أن متحدث الصحة اتهم أطباء بالإهمال في قضية نقل الأعضاء، رغم أنها في الأساس مسؤولية وزارة الصحة. "إحنا مالنا؟!" لا توجد مهنة كلها من الملائكة، بل قواعد منظمة تحكم العمل، وهناك قواعد من الفوضى وسوء الإمكانيات وعدم وجود رقابة ما تترك النسبة السيئة في أي مهنة تظهر وتنتشر بدون رقابة.
لم يعد مقبولًا عبارة "الشاطرة تغزل برجل حمار" في الطب.. ومصر تراجعت كثيرًا بالمقارنة بالمنطقة العربية
• هل يعزى ذلك لتعمد تشويه صورة نقابة الأطباء؟
نقابة الأطباء مستقلة ولها مواقف واضحة، وتعمل على قطاع حساس يمس حياة المواطنين، وبالتالي فنحن نقابة كثيرة الانتقاد، ويبدو أنها "ثقيلة على القلب"، ولكن لا خيرُ فينا إن لم نقلها، ولا خيُر فيهم إن لم يسمعوها.
مصر هيّ رائدة الطب في المنطقة العربية والشرق الأوسط، أين وضعنا الآن ؟ لم يعد مقبولًا عبارة "الشاطرة تغزل برجل حمار".
*خلال الشهور الماضية تم استدعائك أكثر من مرة للتحقيق أمام النيابة.. هل تعتبرين ذلك تربصًا بمنى مينا على وجه التحديد؟
من الممكن أن يكون هناك تربصًا بما أقوله. التربص بالنقابة عمومًا ونحن في وضع لابد أن نقول كلمة الحق غيرة على وطنا وأملًا في أننا نستحق ونستطيع أن تليق خدمة صحية في مصر وشعبها، ولا يصح أن نصمت تحت أي دور. أنا الوجه الإعلامي الأبرز في النقابة، وبالتالي مثيرة للحفيظة أكثر.
زيادة أسعار الأدوية "عشوائية" ولن تحل مشكلة نواقص الدواء ولن تكون الأخيرة
* إذا انتقلنا إلى ملف زيادة أسعار الأدوية.. كيف استقبلت نقابة الأطباء هذا القرار الوزاري؟
زيادة عشوائية ولن تحل مشكلة الدواء ولن تكون الزيادة الأخيرة. كلنا تابعنا الزيادة في مايو 2016 وذكروا أنها لتوفير النواقص ولم يحدث، والاتفاق الحالي مع الشركات على زيادات قادمة.
• ما وضع السياسة الدوائية في مصر حالياً؟
هناك سلسلة من الإجراءات خلال الـ 30 سنة الماضية جعلت صناعة الدواء مربوطة بعوامل خارجية رغم أنها سلعة حيوية جدًا، فقد كنا ننتج 60% في الستينات، الآن أصبح 60% للشركات متعددة الجنسيات.
• وما خطورة ذلك؟
في 10 سنوات ستنتهي صناعة الدواء المصرية، وسنعتمد بنسبة 100% على الشركات متعددة الجنسيات.
• ما الحل؟
لابد من دعم الاستثمار المحلي وإعطاءه إعفاءات جمركية، ورقابة على جودة المنتجات، لأن تفاوت الأسعار تجعل ثقة المواطنين مهزوزة في البدائل، واشتكى ممثلي الرقابة الدوائية مُر الشكوى من غل يد الهيئة.
كنقابة أطباء حملنا على عاتقنا حملة للدعاية للمثائل وحل مشكلة المريض الفقير ودعم الشركات المصرية، لكن بعد شكوى الرقابة الدوائية لم نستطع القيام بذلك، أو نقول "استعملوها على ضمانتي"، ولابد من إعطاء سلطات واسعة للرقابة وقدرة على التفتيش والرقابة في أي وقت بشكل عشوائي وينفذ أمرها فورًا.
• هل هناك بدائل أرخص أمام المريض؟
في كل الأدوية بدائل أرخص ومن حقه أن يطلب من طبيبه أن يكتب تلك البدائل. مشاكل الدواء والصحة لا تُحل بالمبادرات الفردية، أو بجمع التبرعات! لابد من وضع خطة للصحة في مصر.
• ما تقييمك لأداء الوزير أحمد عماد ونحن على أعتاب تعديل حكومي مرتقب؟
نترك التقييم للمواطن.
• الوزير هدد بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة على إثر خلافات بينهما.. ما تعليقك؟
الحراسة على النقابات زمن وليّ، والدستور يمنع الحراسة على النقابات. الموقف واضح.
فيديو قد يعجبك:
