سياسيون: الحكومة فشلت في إدارة ملف الأسعار

كتبت- ياسمين محفوظ:

أثار إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر ديسمبر من العام الماضي إلى 24.3% مقارنـة بشهر ديسمبر 2015 والذي بلغ (20.2%) ، حفيظة السياسيين، الذين اتهموا الحكومة بالفشل، خاصة فيما يتعلق بالأسعار ومحاربة الغلاء .

ويرى الدكتور عماد جاد- نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيادة معدل التضخم بعد قرار سعر تحرير الصرف يعد أمرًا طبيعيًا، ولكن ليس من الطبيعي أن يصل إلى هذا الحد.

كان البنك المركزي قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصري، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف جاد- في تصريحات خاصة لـمصراوي، اليوم الثلاثاء- أن هناك فشلًا للحكومة في مجالات عديدة، واصفًا أداءها بطريقة "الفهلوة" القديمة التي لا تتناسب مع المرحلة الحالية في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مطالبًا بتغيير أعضاء المجموعة الاقتصادية، وأيضًا بتغيير سياسات الحكومة الحالية لضبط الأسعار، والتي ارتفعت بشكل كبير ما أدى إلى المطالبة بتغيير وزاري في القريب العاجل.

وهاجم النائب مصطفي الجندي- عضو مجلس النواب، الحكومة الحالية وطالب برحيلها جملة وتفصيلًا لكونها ليست علي مستوى الحدث، موضحا لـ"مصراوي"، أن مصر لديها رئيس قوي وارتضى أن يضحي بشعبيته من أجل اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي لابد أن تعاونه حكومة قوية.

ولفت الجندي إلى أن الحكومة الحالية فشلت في مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها ومواجهة جشع التجار، فضلًا عن فشلها في مجال الخدمات فأصبحنا نحصل على الخدمات من مؤسسة الجيش فقط. وشدد النائب على ضرورة أن يكون لدينا حكومة قوية في الوقت الحالي "فمصر الآن بحاجة إلى حكومة حرب".

من جانبه قال الدكتور مصطفي السعيد- وزير الاقتصاد الأسبق، أن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة كانت ضرورية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، موضحًا لمصراوي أنها كانت لابد أن تعكس نفسها في ارتفاع الأسعار خاصة أن معظم السلع المتداولة في السوق مستوردة والسلع الأخرى التي يتم تصنيعها في مصر بداخلها مكونات يتم استيرادها.

وأشار السعيد إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهدًا في مواجهة جشع التجار ورقابة علي الأسعار، مشيرًا إلى أن أي إصلاح اقتصادي يقابله معاناة، لذلك النجاح الحقيقي للحكومة هو تجاوز هذه المرحلة بشكل سريع.