الدولار يفجر أزمة جديد في صناعة النقل الجوي بمصر - (تقرير )

كتب - مصطفى المنشاوي:

أدى نقص الدولار في البنوك المصرية، إلى حدوث أزمة لدى شركات الطيران بعد أن عانت من تحويل مستحقات شركات الطيران العالمية والتي وصلت إلى ٣٥٠ مليون دولار، خاصة مع تجدد مشكلة مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، عقب إعلان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" قائمة بأسماء خمس دول هي: فنزويلا، نيجيريا، السودان، مصر، أنجولا، ودعا حكوماتها إلى ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية التي تلزمها بضمان قدرة الناقلات الجوية على إعادة إيراداتها إلى بلدانها الأصلية.

الاتحاد أكد أن القيمة الإجمالية لأموال الناقلات الجوية المجّمدة لدى فنزويلا 3.8 مليار دولار، وجاءت نيجيريا في المرتبة الثانية بمديونيات بلغت 591 مليون دولار، والسودان في المرتبة الثالثة بنحو 360 مليونا، ومصر في المرتبة الرابعة بمديونيات بلغت نحو 291 مليون دولار، وأخيراً أنجولا بنحو 237 مليونا. وعقب ذلك صدر قرارًا مؤخرًا من بعض الدول بتعليق رحلاتها إلى مصر مثل هولندا لحين سداد المديونيات.

حاول "مصراوي"، استطلاع رأي خبراء حول تأثير تلك الأزمة على الاقتصاد المصري، وهل نقص الدولار سيجدد أزمة شركات الطيران.

الحكومة لم تتدخل

يقول عماري عبد العظيم رئيس شعبة شركات السياحة و الطيران بالغرفة التجارية، في البداية، إن الأزمة بالفعل مستمرة، بسبب تأخر السداد من قبل شركات الطيران المصرية، مضيفًا أنه حتى الآن لم تتخذ الحكومة قرارًا لحل تلك الأزمة - وفقا لقوله -.

عبد العظيم يقترح - في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة - على شركة مصر للطيران أن تتحالف مع شركات الطيران العالمية "tin" ، خاصة أن هذه الشركة عليها أقبال كثير طول العام، والتي سوف تدعم الدخل الأجنبي.

لكن رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بالغرفة التجارية، أشار إلى أن الرقابة على الدولار منعدمه تمامًا وخاصة في السوق السوداء مما أدى الى حدوث الأزمة الحالية، مضيفا أنه حتى الآن لم يتم الإتفاق إلى حل نهائي مع الشركات لجدولة المديونيات، وأن انعدام الحركة السياحية والصادرات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى عجز في العملة الأجنبية الدولار، ما صعب على الحصول عليها من البنك المركزي، واللجوء الى السوق السوداء الذي أحدث تضارب في ثمن العملة وادي الى فروقات كبية في الأسعار.

نقص الدولار 

ويضيف عمرو صدقي، نائب رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن تجدد أزمة شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر سببها نقص الدولار في السوق المصري، وأن تلك الشركات تطالب بسداد مستحقاتها بالدولار وهذا من حقها، وفقا لقوله.

صدقي في تصريحات لـ "مصراوي "، أكد أن الشركات الأجنبية طالبت بسداد مستحقاتها في الوقت الخاطيء، كما أن البنك المركزي كان قد وعد بالسداد خلال مدة زمنية معينة ولكنه للأسف لم يستطع نظرًا لتدهور الظروف الاقتصادية فلم تف بالوعد وبالتالي تجددت المطالبات ولكنها مازالت قيد النقاش، وأن لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان قامت بدراسة الوضع وتقديم توصياتها إلى رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى مباحثات المجموعة الإقتصادية وتواصلها مع البنك المركزي لإيجاد حل للخروج من تلك الأزمة

يشير صدقي إلى أن تجدد تلك الأزمة كان سببًا رئيسيًا لإعلان الشركة الهولندية بوقف رحلاتها إلى مصر، معلنًا أن وزير الطيران وعد بمفاوضات جادة مع الجانب الهولندي عقب عودته من موسكو لعلاقته القوية برئيس مجلس إدارة الشركة، مردفًا إلى أن قرار الشركة الهولندية أيضا يعود لأسباب فنية وهي أن شركة "دلتا إير لاين" وهي من الشركات الصغيرة التابعة للشركة الهولندية لم تحصل على عائدها المادي وبالتالي عندما توقفت أثرت على حجم خطوط الطيران الهولندي فشجعت الشركات الكبرى على اتخاذ هذا القرار.

نائب رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، يلفت إلى مناقشة الأزمة لإيجاد حلول للخروج منها فلم يجد حلا إلا بتوفير العملة، مقترحًا حلا وقتيًا، ولكنه بيد وزير الطيران وحده، وهو أن كان للخطوط المصرية مستحقات في الخارج فيجب عمل مقاصة في تلك الدول، وإن كان سيؤثر بالسلب على مصر للطيران لاحتياجها للعملة الأجنبية.

اقتراح لحل الأزمة

في الوقت الذي أعلن فيه نادر عياد، رئيس لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، أن شركات الطيران اقترحت حلولا لتخطي الأزمة تتمثل فى إجراء "مقاصة" للحصول على وقود الطائرات والخدمات الأرضية وخدمات "الكاترينج" المتعلقة بتقديم الوجبات الغذائية وعدد من الخدمات الآخرى، والتى يتم سدادها بالدولار، مقابل الإيرادات المتأخرة لدى البنك المركزى.

ويضيف عياد - في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة - أن تلك المستحقات المتراكمة على مصر تمثل خطورة على صناعة النقل الجوي في مصر وتدمير لصناعة الطيران لديها إذا ما واصلت احتجاز الأموال المستحقة لشركات الطيران الأجنبية، مؤكدًا أن هناك مباحثات عديدة مع البنك المركزي للإتفاق على آلية لسداد مستحقات الشركات الأجنبية لدى مصر وتيسير عملية تحويل تلك المستحقات، كما أن البنك المركزي مطالب بمواجهة المشكلة من جديد بتدبير المبالغ المطلوبة بالدولار.

"عياد" يشير إلى أن خطورة تلك المشكلة ستظهر إذا اتخذت بعض شركات الطيران الأجنبية الكبرى قرارات بإلغاء رحلاتها إلى مصر أو وقف رحلاتها إلى مصر مثلما فعلت هولندا وبريطانيا من قبل.

اتفاق مبدئي

رئيس لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، قال إن وزارة الطيران المدني كانت قد توصلت في مارس الماضي إلى إتفاق مبدئي لحل أزمة المستحقات المتأخرة لشركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر بعد الإتفاق مع البنك المركزي على سداد كامل مستحقات هذه الشركات بالنقد الأجنبي من خلال برامج سداد خلال الفترة المقبلة، والتي يتجاوز قدرها 350 مليون دولار، وأن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، أجرى اتصالات مكثفة مع مسؤولي لبنك المركزي لحل الأزمة التي بدأت منذ أكتوبر الماضي، إلا أن الأزمة تجددت مؤخرا.

ويذكر أن "الأياتا" أرسلت خطابًا لجميع شركات الطيران الأجنبية البالغ عددها 11 شركة، ولديهم إيرادات تعجز الشركات عن تحويلها للخارج، وأنها استمرت في مباحثات مع البنك المركزي لمدة 3 شهور، ووافق الأخير شفهيا بتحويل 100% من إيرادات الشركات خلال الفترة المقبلة .

غير أن مصر للطيران مثلها مثل باقي الشركات العاملة في مصر، وتابعة للحكومة والاقتصاد المصري وليس لديها دور في سداد تلك المستحقات، كما أن الشركة لديها أيضا مستحقات بالخارج خاصة في دول الخليج، طبقا لما قاله المهندس شريف فتحي وزير الطيران في تصريحات له.