بعد استقالة "حنفي".. "حساسية المنصب" قنبلة موقوتة لوزراء مصر -(تقرير)

كتبت- ندى الخولي:

في منتصف أغسطس الجاري، تقدمت وزيرة التعليم الثانوي في السويد باستقالتها، بعد أن ضبطتها الشرطة وهيّ تقود السيارة تحت تأثير الكحول.

موقف قيّمه خبراء وسياسيون بأنه جاء على خلفية عدة اعتبارات، منها طبيعة منصبها ومسؤوليتها السياسية عنه، ولعدم إحراج حزبها -الديمقراطي الاشتراكي- وإضاعة فرصه في معترك الحياة السياسية والانتخابية.

في مصر، تتكرر مثل تلك المواقف وتتشابه من حيث المسئولية السياسية، مع اختلاف أشكالها؛ بدءًا من وزيرة سابقة قبّلت يد حرم رئيس جمهورية سابق في مناسبة عامة، مرورا بوزير عدل رأى أن أبناء عمال النظافة لا يصح أن يكونوا قضاة، وصولا لوزير وجهت له اتهامات على خلفية سكنه في فندق سياحي فاخر، في الوقت الذي تعلن فيه حكومته بدء إجراءات التقشف.

حول العلاقة بين آداء المسؤولين والمواءمة السياسية لمناصبهم وأوضاعهم في الحكومة، قال أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق، جمال زهران، إن المسؤولية والمواءمة السياسية تربطهما علاقة طردية بتحضر المجتمعات في النظم الديمقراطية، أوروبا نموذجا، كما حدث مع الوزيرة السويدية.

ومن منطلق العلاقة الطردية السابقة، يرى زهران استحالة مقارنة الدول أو المجتمعات ببعضها، ضاربا المثل "في حالة الوزيرة السويدية مثلا، نجد أن الشرطة من حقها إيقاف أي مسؤول مهما كانت سلطته، وإجراء فحص الكحول في دمه أثناء القيادة، بينما الوضع في مصر مختلف تماما، لدينا مبدء تمييز في المجتمع المصري، بالتالي لا توجد قواعد للمحاسبة".

ويضيف زهران "الأمثلة على المسؤولية السياسية في مصر كثيرة، فوزير التربية والتعليم لم يحاسب على تسريب امتحانات الثانوية العامة وظاهرة الغش الجماعي التي انتشرت وأدت لفساد موسم الامنتحانات كاملا"، مشيرا إلى أن الخارطة السياسية بشكل عام والبرلمانية بشكل خاص، مهزوزة في مصر، لذا لا يمكن القياس عليها.

وفيما أكد زهران على أن إجبار المسؤول على الاستقالة، لا يكفي كنوع من المحاسبة السياسية له؛ اعتبر الخبير القانوني والدستوري، رفعت السيد، أن المخالفات أو الأخطاء السياسية التي ينتج عنها استقالة وزير أو مسئول من منصبه، تكون بمثابة العقوبة الأكثر قسوة عليه أمام الرأي العام.

من جانبه، يرى المحلل السياسي، والباحث بوحدة دراسات الأمن بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أحمد عليبة، أنه من الصعب الفصل بين الآداء الشخصي للمسؤول، ووظيفته العامة خاصة في مصر والدول العربية، شارحا "الآداء الشخصي للمسؤول عندما يخالف مهامه الوظيفية وسياسات حكومته، ينتج عنه صورة غير منضبطة للرأي العام".

وشدد "عليبة" على ضرورة اختيار المسؤولين والوزراء وفقا لـ"مكرسكوب الجماهير" على حد تعبيره، موضحا "في الأساس يتم اختيار الوزراء وكبار المسؤولين، وفقا لتقارير الجهات الأمنية وأشياء من هذا القبيل؛ بالتالي على الأجهزة الأمنية والرقابية أن تُخضع المسؤول لتقييم سلوكي قبل تكليفه بوظيفته".

وعن دور المستشار السياسي أو الإعلامي للوزراء والمسؤولين، قال عليبة إن المسؤول يجب أن تكون مسؤوليته تجاه منصبه نابعة من داخله لا بإملاءات من مستشار سياسي أو إعلامي، مضيفا "بعض المسؤولين يكون لديهم نوع من الإفراط في التصريحات ما يزيد من احتمالات وقوعه في الخطأ، وهناك مسؤولون آخرون لا يتحدثون للإعلام ما يسبب فجوة؛ وهذه هي مسؤولية المستشار الإعلامي".

أما الآداء السياسي للمسؤولين، فقد أكد عليبة أن عليه العديد من الملاحظات، وهو ما يظهر للرأي العام في صورة أزمة إدارة في الحكومة ككل.

هذا "الآداء الكلاسيكي للمسؤولين إعلاميا وسياسيا، ما بين الإفراط والتقييد"، بحسب وصف الباحث السياسي، هو ما يجعل هناك فوارق بين آداء المسؤولين بشكل عام في الحكومة الواحدة، مشيدا بآداء المستشار الإعلامي لوزارة الكهرباء، والمستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، في تفاعلهم مع الرأي العام والإعلام مؤخرا.