"معترضون ضميريًا" يروون لمصراوي تجربة رفضهم التجنيد.. وعسكريون: "ليس من حقهم الاعتراض"

كتبت ـ هاجر حسني:

منذ أن أسس مايكل نبيل حركة التجنيد الإجباري قبل 7 سنوات، إلا أن من اعترض ضميريًا في مصر 7 أشخاص فقط، في حين أن الحملة انضم لها آخرون كنوع من المساندة لإيمانهم بفكرة المعتقدات "السلامية" ورفض أداء الخدمة العسكرية باعتبارهم أشخاصًا لا يميلون إلى حمل السلاح، ورغم "العواقب" التي قد يتعرض لها هؤلاء الأشخاص المعترضون ضميريًا إلا أنهم قرروا اتخاذ خطوة رفض التجنيد تلك التي وُصفت بـ"الجريئة".

بدأت قناعات سمير الشرباتي، برفض التجنيد تزداد مع الوقت، ولكن ظلت أفكارًا بداخله ولم يحن وقت إعلانها على الملأ.

تعرٌض أحد أصدقاء الشرباتي للسجن بسبب اعتراضه على التجنيد في إحدى الدول الأخرى كان دافعًا للتمسك بما يؤمن، فبدأ يبحث بشكل أعمق في الموضوع جامعًا كل معلومة تأتي مصادفة أمامه، وهنا وجد أمامه الرابط الإلكتروني لـ"حركة لا للتجنيد الإجباري" يقول: "بدأت أقرأ في التدوينات اللي موجودة على الصفحة ولقيت فيه ناس بالفعل رفضت التجنيد وبدأت أدقق في التفاصيل علشان أعرف الناس دي عندها حق ولا لأ، ولقيت إن حتى في أمريكا اللي نظام التجنيد عندها اختياري، في ناس بتعترض ضميريًا".

لم يتوقف الشاب العشريني عند هذا الحد، وبدأ يبحث في الشِق القانوني للاستنكاف الضميري، "في المواثيق الدولية اللي مصر موقعه عليها زي العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية بيكون لأي شخص حقه في اختيار معتقده وبالتالي من حقي إني أكون شخص سلامي من غير أن يتم إجباري على الاشتراك في أي نشاط مسلح".

وفي 13 فبراير الماضي، جاء موعد الكشف الطبي، وما كان يدور ببال "سمير" هو الحصول على الإعفاء دون الخوض في مسألة الاعتراض الضميري وخاصة أنه يعاني من كسر مضاعف في قدمه واحتمالية حصوله على الإعفاء كبيرة "ده محصلش، وقررت إني استخدم حقي في الاعتراض لأن دخول الجيش كان مستحيل بالنسبة ليّا، وكان قدامي حل من اثنين، إما الاعتراض أو الهرب، وأنا معملتش حاجة غلط علشان أهرب".

سلك الشرباتي الطرق الرسمية في إبداء اعتراضه على التجنيد الإجباري وهو ما قوبل بالرفض من أهله وأصدقائه "أرسلت خطابا لوزير الدفاع وشرحت له فيها وجهة نظري، مطالبًا بتحويلي من أداء الخدمة بشكل عسكري لأي عمل مدني أخدم فيه طوال مدتي، ولكن لم أتلق ردا مباشرا، وعرفت فيما بعد إن حصل مكالمات بين مكتب وزير الدفاع ومنطقة التجنيد التي أتبع لها".

أثناء ذلك كان الشرباتي تم قبوله كضابط احتياطي، ومن المفترض أن يمر بكشف هيئة للضباط ومناظرة للمقبولين حتى يتم التأكيد على أدائه لفترة خدمته كضابط احتياط، ولكنه لم يُقبل ضابطًا احتياطيًا وحصل على درجة "عسكري" ـ أي مدة تجنيد لسنة واحدة".

يقول الشرباتي صاحب الـ 27 عامًا، "طلبوا مني أروح أسلم نفسي لمنطقة التجنيد، ولما طلبت أعرف تفاصيل قالوا لي ورقك ضاع، وبعد لف كتير ما بين مُعسكر الترحيلات ومكتب الأمن الحربي؛ لقيت ورقي وكان مُرفق فيه خطابات وفاكسات من مكتب وزير الدفاع، ومكتوب فيه إني موقوف ولازم أتعرض على الأمن الحربي للتحقيق معي".

منذ ذلك الوقت لم يتلقى أي اتصال يفيد بميعاد التحقيق معه، ومازال ينتظر ليعرف موقفه من التجنيد وهل سيحصل على الإعفاء أم لا، يقول "خلال الفترة دي أنا ممنوع من السفر والشغل، وربما ده يكون مقصود لحد ما أكمل 30 سنة ـ انتهاء السن القانونية للتجنيد ـ بس أنا معرفش الموضوع ههينتهي إزاي".

سجل أحمد حسن حينما كان ابن الـ 17 عامًا اعتراضه أثناء أداءه لامتحان مادة التربية العسكرية في مدرسته الثانوية، يقول "ذهبت إلى مكتب المسؤول العسكري في المدرسه علشان أبلغه اعتراضي وإن ده بيخالف معتقداتي الفكرية وقرر عقيد الجيش المسؤول عن الامتحان وقتها حجب نتيجة الثانوية العامة الخاصة بي"، لم يقف الأمر بعدها عند ذلك الحد ولكن تم استدعاء حسن لقضاء 15 يومًا كتدريب عسكري إجباري في الصيف في أحد المناطق العسكرية.

"أنا اتقدمت بطلب للمستشار العسكري بمحافظة المنيا ذكر فيه أسباب اعتراضي على أداء الامتحان استنادا لمعتقداتي السلامية ، بالإضافة إلى أن سني أقل من 18 سنة وبالتالي لا يجوز طبقا للمواثيق الدولية أن أحمل السلاح لأنه يعتبر إخلال بحقوق الطفل" يقول حسن، وخلال أسبوعين من حجب النتيجة تم إعلانها وتسليم أحمد حسن ملفه بعد أن قدم طلب مماثل لمدير المدرسة.

الأمر كان على ما يبدو مختلفا مع أندرو جرجس، فهو أكبر مَن أنجبت والدته، فحصوله على الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية كان أمرًا متوقعًا، إلا أن الاعتراض على التجنيد ظلت تراوده حتى بعد حصوله على الإعفاء يقول "قبل حصولي على الإعفاء أعلنت تضامني مع حركة لا للتجنيد الإجباري رغم تأكدي بنسبة كبيرة من الإعفاء، وقبل ذهابي لمنطقة التجنيد كتبت تدوينه أعلنت فبها تضامني مع الحركة ورفضي للتجنيد الإجباري".

بدأت القصة في 2011 حينها لم يكن يعلم "أندرو" بوجود حركة لرفض التجنيد ولكنه كان على علم بقضية مايكل نبيل مؤسس الحركة، يقول "كنت متابع للتجاوزات اللي بتحصل ومن هنا شكلت رفضي لأداء الخدمة العسكرية".

وأضاف أندرو "خلال هذه الفترة بدأت اقتنع بـ(الاستنكاف الضميري) أي قبل 5 سنوات من الآن، تقريبا وكان عندي وقتها 22 سنة". ويرى أن هؤلاء الشباب من الممكن استغلالهم في أعمال أخرى كالاستفادة من خريج كلية الطب في العمل في مستشفيات تابعة للقوات المسلحة ولكن برواتب مجدية، ويُضيف أندرو، عضو حركة لا للتجنيد الإجباري، أنه "من غير المنصف أن نقحم الشاب في أي عمليات مسلحة هو رافض لها من الأساس".

وبعد حصول أندرو على الإعفاء لسبب قانوني وهو أنه أكبر الأبناء سنًا في أسرته، إلا أنه استمر في الإيمان بالاعتراض الضميري، أما عن آراء أهله وأصدقاءه يقول أندرو إنه واجه رفضا منهم ولكنه في النهاية استطاع أن يثبت وجهة نظره "أهلي حاولوا بشتى الطرق إنهم يمنعوني بس لحد وقت معين، ومقدروش بعد كده، وخاصة إني استمريت في إقناعهم بوجهة نظري".

انضم مارك نبيل لحركة لا للتجنيد الإجباري، في 2014 رفض وقتها الخدمة العسكرية لعدة أسباب كان من ضمنها عدم رغبته في الانضمام للجيش، يقول: "بالفعل تقدمت بأوراقي لتأدية الخدمة العسكرية واتخذت قرار أنه إذا تم قبولي سأعترض على ذلك، وإذا تم رفضي سيكون أفضل"، عقب ذلك تم قبول مارك كضابط احتياط وعند توجهه إلى منطقة التجنيد كان يتم توزيع استطلاع رأي من 5 أسئلة على المطلوبين للتجنيد عن رأيهم في التجنيد والمؤسسة العسكرية، "كان مطلوب الإجابة على هذه الأسئلة بأوافق أو لا أوافق وأنا جاوبت بلا أوافق واسم كل مجند بيتم كتابته على الاستطلاع قبل تسليمه وهذه الورقة، وبعد تسلميها تم الضغط علي كثيرًا لتغيير آرائي، وتم إرسالي لمكتب الأمن الحربي في منطقة تجنيد أسيوط، وتم استجوابي".

يتابع مارك "تم سؤالي عن رفضي للتجنيد فأكدت أني شخص سلامي ضد حمل السلاح، وكانوا يوجهون لي بعض الأسئلة من نوعية ماذا ستفعل لو تعرض لك شخص في الطريق بسلاح؟ وجاوبت بأني سأحاول تجنبه وليس معنى أنه تعرض لي أن أقتله، وسؤال آخر ماذا لو كانت لديك شقة وجاء شخص واستولى على جزء منها؟ ووقتها أكدت بأني سألجأ للقانون، ووقتها طلب مني ضابط التحقيق رقم والدي، وتحدث معه في الأمر، وأخبره أنه سيلجأ معي للأساليب القانونية بإرسالي لمكتب المخابرات في القاهرة وإجراء محاكمة عسكرية، ووالدي قال له أن يفعل كل ما هو قانوني، وتم تحرير محضر بأني شخص سلامي أرفض استخدام العنف، وأن والدي على علم به، وتم إعلامي بأن هناك معاد معي في المخابرات بعد 48 ساعة، وعدت للمنزل".

ويقول مارك، أن طريق الاعتراض الضميري ليس سهلًا، وأي شخص يتقدم ليعلن اعتراضه الضميري في الحركة لابد أن نوضح له جيدًا عواقب الأمر، خاصة وأنه ليس هناك دعم قانوني في مصر لنستند عليه بخلاف بعض المواد والقرارات الضعيفة في المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، ومعظم منظمات حقوق الإنسان لم تقدم لنا مساعدة، يقول "المعترض الضميري معرض دائمًا للقبض عليه والمحاكمة، بخلاف أنه ممنوع من الدراسة والعمل والسفر حتى يعرف موقفه النهائي من التجنيد، ولا يوجد شخص سيغامر بكل ذلك إلا لو كان مقتنعًا تمامًا بما يفعله، وبعض الأشخاص عندما يطلبون منا الإعلان عن اعتراضهم الضميري، ويجد أن هناك عواقب خاصة يتراجع عن طلبه".

وعن السبب المذكور في شهادة الإعفاء الخاصة به يوضح مارك "في الشهادة الخاصة بي مكتوب إعفاء من وزير الدفاع بقرار وزاري، لأن وزير الدفاع له الحق في إعفاء نسبة من المطلوبين للتجنيد كل عام".

"ليس حقًا مشروعًا"

ساخرا، يقول اللواء محمد مختار قنديل، قائد الفرع الهندسي بالجيش الثانى الميدانى سابقاً، أن الشخص المعترض ضميريا إذا تعرض للاعتداء في الشارع كيف سيتصرف هل سيدافع عن نفسه أم أنه سيستعين بمعتقداته السلامية وقتها!".

ويقول "طالما الدولة وفرت للشخص المسكن والمأكل والمشرب لابد أن يقدمن في المقابل خدمة لها وهو الدفاع عنها.

"المجند إذا كان يعاني من مرض ما، يتم الاستعانة به في الخدمات المدنية لأنه يكون غير قادر على حمل السلاح، ولكن الاستعانة بشخص قادر في الخدمات المدنية غير متاح لأنه هذه الخدمة غير إجبارية، كما أن مصر حاليا لا تمر بفترة حرب وإذا كان هذا الشخص يخشى الحرب فعليه أن يقول ذلك، ولكن أن يقول إنه سلامي وقتها من الممكن أن يتبنى كل الشباب نفس الفكر ولا نجد مجندين بالجيش"، يقولها قنديل.

وعن هل يتعرض المجندون الضرب والاهانة، يقول "أنا دخلت الخدمة كملازم أول في عام 1964، وحينها اعتديت بالضرب على أحد المجندين، وتم استصدار قرارات بعدم ضرب أي مجند، وتم توقيع عقوبات على أي شخص يفعل ذلك، ودلوقتي مبقاش يحصل إهانة أو أي حاجة من دي، الجيش مفيهوش إهانة أو ضرب"، لافتا إلى أن الاعتراض على الخدمة العسكرية ليس حقا مشروعا وقرارات الإعفاء التي صدرت بحق هؤلاء من وزير الدفاع كانت بسبب أن هؤلاء بدخولهم الجيش ربما ينشرون أفكارهم ويقتنع بها الشباب وتحدث فتنة وبالتالي فعدم التحاقهم بالجيش من الأساس أفضل".

"الحرب مش فُسحة"

واتفق معه اللواء نصر سالم، مدير جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، وتساءل "الشخص السلامي ده إزاي بيدافع عنه نفسه لو تعرض لاعتداء، هيسكت!، وبعدين احنا شفنا المجتمع حصل في إيه في 28 يناير 2011 لما الشرطة انهارت ظهرت العصابات وبدأت في تهديد الناس"، قائلا إنه "لا توجد مشكلة في رفض أي شخص لأداء الخدمة العسكرية ولكنه يتعهد تعهد كتابيا في المقابل أنه متنازل عن حماية الدولة له ولا يلجأ للشرطة تحت أي ظرف لتقديم شكوى أو الاستعانة به".

وأضاف أن "الاعتراض الضميري ليس حق وإذا تم السماح لهم بذلك سيعترض جميع الشباب على أداء الخدمة، لافتا إلى "أنه حتى إذا تم الاستعاضة عن الأمر بتوظيفهم في خدمات مدنية ربما يطالب الجميع أيضا بأداء فترة خدمته مدنيا".

وتابع "احنا دولة أعدائنا كتير، مين هيدافع عن البلد، أنا مش فاهم إزاي يكون في راجل يبقى عايز حد تاني هو اللي يدافع عنه وهو ميدخلش الجيش؟"، قائلا إن "إسرائيل عندما طبقت الاعتراض الضميري كان هناك فئة زعمت إن ديانتهم ترفض من الأساس قيام دولة اسرائيل في هذا التوقيت وبالتالي تم استثناءهم واستعانوا بهم في الخدمة العامة، فكانت هذه ظروف خاصة ولكن بخلاف ذلك التجنيد لديهم 3 سنوات بالإضافة إلى أنهم يجندون الإناث أيضا".

"الجيش حياة قاسية وليست ذل ومهانة ما يرددون، فالحرب ليست فُسحة"، يُكمل سالم، لافتا إلى أن أي جندي يتعرض للإهانة من حقه التظلم حتى يصل إلى أعلى الدرجات وهي القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أنه إذا أهان ضابط أي جندي فإنه يتعرض للعقوبة والتي تصل للسجن.