خبراء تعليم يفسرون بيان الحكومة: "كلام إنشائي غير قابل للتنفيذ" - (تقرير)

تقرير- وليد العربي وياسمين محمد:

ألقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء، السبت، برنامج الحكومة على مجلس النواب، سعيًا للحصول على ثقة البرلمان لتبدأ في تنفيذ برامجها لتحقيق تطلعات الشعب.

ومن ضمن المحاور التي تحدث عنها إسماعيل، المحور الخاص بالخدمات التعليمية المقدمة، حيث ركز البيان على تخفيف الكثافة الطلابية من خلال بناء فصول جديدة بلغ إجمالها 150 ألف فصل، بتكلفة إجمالية 45 مليار جنيه.

وحددت الحكومة فترتين زمنيتين للانتهاء من إنشاء تلك الفصول المستهدفة، إحداها تنتهي مع نهاية العام الدراسي 2017/2018، والثانية تنتهي باستكمال الهدف بعد 5 سنوات، وذلك من خلال مضاعفة مخصصات الدولة لبناء وصيانة المدارس لتصل إلى 6 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص لإضافة 60 ألف فصل مع نهاية عام 2017/ 2018.

تناول محور تطوير العملية التعليمية كذلك تطوير المناهج بشكل شامل، وتدريب 600 ألف معلم، و5400 معلم لذوي الاحتياجات الخاصة، واعتماد 8500 مدرسة من قبل هيئة ضمان جودة التعليم، وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل، ومحو أمية نحو 4 ملايين مواطن وذلك مع نهاية عام 2017/2018، على أن تستكمل كافة البرامج خلال خمس سنوات.

وفيما يخص التعليم العالي، تضمن بيان الحكومة، إنشاء خمس جامعات حكومية بقدرة استيعابية 20 ألف طالب لكل جامعة، وخمس جامعات خاصة بقدرة استيعابية 10 آلاف طالب لكل جامعة، وتحسين أوضاع هيئة التدريس، وزيادة معدل قبول الطلالب الوافدين بنسبة 10% سنويًا.

وقال الدكتور عبدالله سرور رئيس نقابة علماء مصر، إن البيان الذي نُشر عبر المواقع الالكترونية المختلفة والخاص ببرنامج الحكومة، عدد أوراقه 79 صفحة فقط، مشيرًا إلى أن البيان الصحيح عدد أوراقه 212 صفحة، وبالتالي فإن ما يعرض للجمهور ليس كل ماتضمنه برنامج الحكومة في مختلف المجالات.

خبراء تعليم: البيان عام وإنشائي

وتعقيبًا على بيان الحكومة، علق الدكتور كمال مغيث الباحث للمركز القومي للبحوث التربوية، على بيان الحكومة فيما يخص التربية والتعليم، قائلًا إن البيان عام جدًا وإنشائي، ولم يتطرق إلى تفاصيل تتضمن الالتزام بمدد محددة توضح متى وكيف سيتم الوصول إلى طموحات وزارة التربية والتعليم.

وأضاف مغيث، خلال تصريح خاص لمصراوي، أن البيان تجاهل قضيتين أساسيتين في وجهة نظره لتطوير التعليم، وهما زيادة مرتبات المعلمين وتحسين ظروفهم، حيث تطرق فقط لتدريب المعلمين، كما لم يحدد آلية لمواجهة هيمنة الإخوان المسلمين على مؤسسات التعليم في مصر.

واتفقت الدكتور محبات أبو عميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية، مع مغيث في رأيه، حيث أشارت أن بيان الحكومة فيما يخص التعليم كان جيدًا ولكنه لم يوفي كل التفاصيل التي تحتاج إلى تطوير بالعملية التعليمية، فرئيس الوزراء وضع طموحات غير مسندة إلى خطة زمنية ورؤية واستراتيجية قابلة للتنفيذ.

ولفتت أبو عميرة، خلال تصريحها لمصراوي، إلى أن بيان الحكومة تحدث عن تدريب المدرسين ولم يتحدث عن إعدادهم، ولفت إلى تطوير المناهج دون أدوات التقويم وآليات وضع الامتحانات، وأشار إلى بنك المعرفة ولم يتحدث عن أساليب إدارة العملية التعليمية.

خطة غير قابلة للتنفيذ

فند طارق نور الدين الخبير التعليمي ومعاون وزير التربية والتعليم السابق، بيان الحكومة فيما يخص التربية والتعليم، فأشار إلى أن البيان لم يشر إلى المعلمين إلا فيما يخص تدريبهم ولكنه أغفل ما نص عليه الدستور بأن: "المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الركيزة الأساسية للتعليم، وتكفل الدولة تنمية كفائاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المالية والإدارية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه".

وأضاف نور الدين خلال تصريحات صحفية، أنه حتى مع ذكر البيان لتدريب المعلمين، فإنه أغفل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين والإدارة المركزية للتدريب والتي نص قانون 155 صراحة أنهم هم الجهة المسئولة عن تدريب وتنمية مهارات المعلمين وليس المجلس الاستشاري كما أشار بيان الحكومة.

وبالنسبة لبناء 60 ألف فصل بمشاركة القطاع الخاص، أشار نور الدين أن عدد هذه الفصول يعادل 6 آلاف مدرسة، إذا تم توزيعهم على 27 محافظة سيكون نصيب كل محافظة تقريبًا 300 مدرسة، موضحًا أنه من المستحيل أن تجد الوزارة 300 قطعة أرض داخل محافظات القاهرة الكبرى لبناء تلك المدارس الجديدة، ما يجعل الخطة أقرب إلى الطموح منه إلى التحقيق على أرض الواقع.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال البيان، إلى أن وزارة التربية والتعليم تستهدف اعتماد 15% من المدارس من قبل هيئة ضمنا جودة التعليم بما يعادل 8500 مدرسة مع نهاية عام 2017/2018، على أن تعتمد هيئة الجودة خلال خمس سنوات كافة المدارس المقدر عددها بنحو 53 ألف مدرسة، وعقب نور الدين على ذلك بأنه منذ بداية عمل هيئة ضمان الجودة في عام 2007 لم تعتمد حتى الآن سوى 4% فقط من إجمالي المدارس، فهل يمكن زيادة هذه النسبة إلى 15% خلال عامين؟!.

ونوه نور الدين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات بالانتهاء من تطوير المناهج خلال 3 شهور وذلك في 9 يناير، ومع ذلك فإن برنامج وزارة التربية والتعليم داخل بيان الحكومة، أشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير المناهج نهاية أبريل 2016، والتغيير الشامل لكافة المناهج مع نهاية العام المالي 2017/2018، وبالتالي ستكون المناهج الجديدة جاهزة بداية العام الدراسي بعد القادم وليس العام القادم، وهذا عكس تصريحات وبيانات الوزارة خلال الفترة الماضية.

أساتذة: ما يخص التعليم العالي بالبيان "أي كلام"

علق الدكتور عبدالله سرور رئيس نقابة علماء مصر، على بيان الحكومة فيما يخص التعليم العالي، قائلًا إن حديث رئيس الوزراء مخطئ من الناحية القانونية والعلمية، مشيرًا إلى أن البيان عبارة عن "أي كلام"، فالحديث عن إنشاء جامعات حكومية وخاصة مع تحديد عدد الطلاب الملتحقين بها يعني التحكم في عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات.

وأضاف سرور لمصراوي، أن حديث رئيس الوزراء عن زيادة قبول الطلاب الوافدين بالجماعات المصرية بنسبة 10% من أجل استعادة رايدة مصر في أفريقيا "كلام بطيخ"، قائلًا: "من أبلغ رئيس الوزراء أن تلك النسبة سوف تعطي مصر الريادة في إفريقيا؟"، منوهًا إلى أن رئيس الوزراء ليس لديه فكرة عما يقول.

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس السابق وعضو مجلس النواب، إنه على الرغم من شمول بيان الحكومة نقاط هامة كثيرة عرضت التحديات التي يواجهها التعليم والأهداف التي تنشد الحكومة تحقيقها، إلا أن البيان ينقصه شيء هام وهو الخطة الزمنية الواضحة المحددة للبرامج والمشروعات التي تهدف الحكومة إنجازها.

وأضاف عيسى لمصراوي، أنه من السهل وضع أهداف كثيرة ولكن لا بد وأن تترجم تلك الأهداف إلى خطط وبرامج ومشروعات بتوقيتات زمنية لها مخرجات محددة ومصادر تمويل.

وأكد وعضو مجلس النواب، أن البيان ينقصه خطط طموحه لاقتحام المشاكل الجذرية، قائلًا إن المجتمع كان يأمل أن تضع الحكومة استراتيجية واضحة لعلاج مشكلاته الحقيقية.

وأوضح عيسى أن الحكومة لا تمتلك استراتيجية واضحة لحل المشكلات الكبرى لجذب الرأي العام، لافتًا إلى أن الفترة الزمنية التي حددتها الحكومة لإنجاز برنامجها بشكل عام دون تفصيل هي عامين ونصف، مؤكدًا أنه من المستحيل حل كل تلك المشكلات في هذه الفترة.

واستنكر عضو مجلس النواب أن تلخص الحكومة تطوير التعليم العالي في إنشاء الجامعات، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى تغير أسلوب التعليم من الأساس.

وقال عيسى إن التعليم في مصر يحتاج إلى رؤية جديدة يتم وضعها من قبل القائمين على المنظومة، مؤكدًا أن مصر بعيدة تمامًا عن ثورة التعليم التي يشهدها العالم.

الحكومة لا تستوعب أننا في المركز قبل الأخير عالميًا

وعلق الدكتور محمد كمال المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، على البيان بأنه كان من الأولى أن توضح الحكومة هل قامت بدراسة الأوضاع التعليمية الحالية في مصر من حيث عدد الطلاب واحتياجات الدولة والمتجتمع في المستقبل، قبل أن تتحدث عن إنشاء 10 جامعات جديدة؟.

وأضاف كمال في تصريحات لمصراوي، أن الحكومة عليها دراسة وضع الجامعات الحالية وما يتوافر فيها من إمكانيات بحثية سواء للطلاب أو اعضاء هيئة التدريس حتى ننشيء جامعات جديدة، وعليها أن تسعى لتطوير الجامعات الحالية، وتوفير الامكانيات المختلفة لها، حتى تصبح هذه الجامعات قادرة على إخراج منتج يتناسب مع سوق العمل قائلا: "من الواضح أن الحكومة تهتم بسياسة الكم وليس الكيف وهو ما أدى الى تدهور التعليم في مصر على مدار عقود".

وأكد المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقبلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أن حديث الحكومة عن تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس، هى تصريحات مستهلكة قيلت مرارًا وتكرارًا ، وهناك آلاف التصريحات من كل الوزارات والحكومات دون تنفيذ أي شيء على أرض الواقع، بل ما تم في الحقيقة هو التضييق على أعضاء هيئة التدريب على كافة المستويات.

وعن حديث الحكومة في برنامجها عن استعادة مصر ريادتها في إفريقيا بزيادة أعداد الوافدين من الطلاب، قال كمال: "الحكومة لا تستوعب أننا نحتل المرتبة قبل الأخيرة على مستوى العالم كله في التعليم، ولا نسبق إلا دولة غينيا، وأن جامعاتنا في مؤخرة الجامعات على مستوى العالم، وجامعات كثيرة في إفريقيا سبقتنا".

ومع ذلك تمنى كمال أن تكون المنح التعليمية الجامعية لأبناء القارة الإفريقية موطنًا جديدًا لاستعادة وجود مصر في أفريقيا وليس ريادتها.