الرئيس السابق لـ"ايتيدا": مشروع القرى الذكية إهدار لمال الدولة والبريق الإعلامي جذب السيسي "حوار"

حوار – يسرا سلامة:
في السادس من فبراير الجاري، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية والسكنية بمدينة 6 أكتوبر، ومن ضمن تلك المشروعات كان مشروع المناطق التكنولوجية، والتي تضم 7 قرى ذكية، مضيفا إنها ستتيح العديد من فرص العمل الحقيقية للشباب.

مشروع القرى الذكية، أو كما يعرف بـ"مشروع المناطق التكنولوجية" كان سببا في استقالة حسين الجريتلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" (ITIDA) من منصبه، الإدارة التابعة لوزارة الاتصالات، وذلك بعدما عرض المشروع في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي، ويتولى أعمال الهيئة الآن حسام عثمان، حول المشروع وأسباب الاستقالة، "مصراوي" حاور الجريتلي في هذه السطور.

بداية حدثنا عن علاقة الهيئة بمشروع المناطق التكنولوجية؟
المشروع هو أحد المبادرات التي تقدمت بها وزارة الاتصالات في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وتحت مظلة الوزارة عُرض المشروع على عدد من المستثمرين، ولم يجد أي جذب من رجال الأعمال والمستثمرين، ومن ثم أسند إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لكي تمول المشروع.

وهل هذا كان سبب الاستقالة؟
نعم.. مشروع المناطق التكنولوجية يحتاج إلى تكلفة وفقا للدراسة تصل إلى 2 مليار جنيه، وعندما لم يجذب المشروع أحد المستثمرين أسند للهيئة تمويل قرابة 250 مليون جنيه للمشروع، مع العلم أن ميزانية الهيئة كلها تقدر من 300 إلى 310 مليون جنيه.

وما وجه اعتراضك على مشروع المناطق التكنولوجية؟
لم اعترض على المشروع منذ البداية، بل تحمست له منذ أن كان في المؤتمر الاقتصادي، لكن ليس من مسؤولية الهيئة أن تمول مباني، لإن الهيئة ليس من أدوارها أن تضع أموالها في مبان وعمارات، بل ان دور الهيئة الاستثمار في البشر وقدراتهم لا الحجر "مش دور الهيئة تحط فلوسها في رمل وأسمنت"، خاصة بعد دراسة للمشروع لم تجذب أي مستثمر.

وما هى مهمة الهيئة بالأساس؟ ومتى ظهرت للنور؟
الهيئة أنشئت في عام 2005 في عهد رئيس الوزراء أحمد نظيف، وكان الهدف منها تحسين الموارد البشرية لكي تصبح كفاءات مؤهلة لسوق العمل، ودعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ولماذا وافقت على مشاركة الهيئة في المشروع من الأساس في البداية منذ المؤتمر الاقتصادي؟
كنت متحمسا في البداية على أمل أن تجذب الفكرة عدد من المستثمرين من القطاع الخاص، لكن دراسة الجدوى لم تقنع أحدا منهم، وهى "افتراضية وغير واقعية"، فهناك جزء من الدراسة على سبيل المثال يقول أن منطقة العاشر من رمضان جاذبة للاستثمار، ما الذي يجذب المستمثر للصحراء بعيدا عن المستهلك والموظفين؟

هل ترى أن فكرة المناطق التكنولوجية "القرى الذكية" غير مجدية؟
اعتقد أنه لابد أن تكون هناك أولوية في وضع أموال الدولة في المشروعات، فما هى الاستفادة في وجود سبع مباني جديدة في مناطق نائية بعدة محافظات؟، أليس من الأولى أن توضع تلك الأموال في استثمار البشر أنفسهم؟، ونحن للأسف نعطي الاهتمام للمباني الجديدة على حساب البشر، فضلا عن أن المشروع من المفترض أن تموله وزارة الاسكان وليس الهيئة.

لكن مصر لديها تجربة في القرية الذكية سابقا، كيف تقيم تلك التجربة؟
مشروع القرية الذكية الذي تم من قبل لم يكن جاذبا للمستثمرين لكي نعيد إنشاء مباني مرة أخرى، فالمستثمرين يفضلون أن تكون أفرع الشركات العالمية بالقرب من المستهلك، وأيضا بجانب أماكن وجود الخريجين المدربين، فالقرية التي ظهرت في عهد مبارك لم تظهر نتائج إيجابية قليلة إلا عقب عشر سنوات.

صف لنا كواليس مناقشتك مع الوزير قبل الاستقالة؟
عرضت عليه رؤيتي، قال لي إنني أرى الموضوع من رؤية مختلفة، و"إن شاء الله المشروع يكمل ويجيب فلوس"، دون الرجوع إلى دراسة الجدوى، ففضلت تقديم الاستقالة، بعد توضيح دور الهيئة في نص تلك الاستقالة، فلن أشارك في إهدار لمال الدولة، فالمبلغ المطلوب كبير جدا خاصة أن دور الهيئة ليس التطوير العقاري.

وفي رأيك كيف يتحمس الرئيس لفكرة غير مجدية؟
الفكرة لها بريق.. تم تسويقها بشكل جيد، مناطق تكنولوجية يفتتحها الرئيس وتحسب كإنجاز له، "ببساطة الفكرة كان سهل تتباع، وفي الآخر الرئيس هيروح يقص الشريط بعد سنة أو سنة ونص"، لكن ما جدوها وسط أولويتنا؟، خاصًة وسط موارد محدودة لمصرفي تلك الفترة، وللأسف هناك نظرة سطحية للأمور، فهناك كثير من الشركات ابتعدت عن مقر القرية الذكية وفضلت أماكن بقلب القاهرة للقرب من العمالة وسوق المستهلكين.

وهل فكرت في التقدم إلى الرئاسة برؤيتك حول المشروع؟
لا.. كان هذا واضح في استقالتي التي قدمتها إلى مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل، وتحدثت إلى وزير الاتصالات السابق خالد نجم لتأجيل المشروع لحين وجود استثمارات أجنبية، وبالفعل تم التأجيل، لكن الوزير الحالي ياسر القاضي أصر عليه، رغم رفض البنوك الوطنية في مصر لتمويله أيضا "لإن مفيش مستثمر هيحط جنيه في مكان بلا جدوى".

وماذا عن حديث الرئيس حول دعم مشروع المناطق التكنولوجية لفرص العمل؟
اعتقد إن الحديث عن خلق نصف مليون وظيف "وهم"، فالأمر يحتاج أن تكون تلك المناطق بجانب أماكن تواجد الخريجين، مثال على ذلك القرية الذكية المتواجدة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، والتي تبعد عن القاهرة قرابة 70 كيلو فقط، لم تحقق الجذب المطلوب بسبب بعد سكن العاملين وأيضا المستهلك، بالإضافة إلى أن الرئيس لم يوضح كيف سيتم توفير تلك الفرص وما هى الموارد والشركات؟ وهل ستحقق تلك الأموال التي ستدفع الغرض منها أم لا؟ "ولا هيترموا في طوب وتراب؟".

هل تعتقد أن مشروع القرى الذكية يمكن أن يعرض على البرلمان للمناقشة؟
أتمنى ذلك لكني لا أعتقد، "لإن التيار العام ماشي كدة"، لكن الأكيد أن دورنا كتقنوقراط أن نشير إلى تلك المسائل للساسة، فليس من المنطقي أيضا أن يعرف الرئيس كل تفصيلة عن كل مشروع، واعتقد أن وزير الاتصالات وجد حرجا في التراجع عن الفكرة عقب تسويقها لمؤسسة الرئاسة.

وكيف ترى الاستثمار الأمثل في هذا التوقيت لإمكانيات الهيئة؟
مصر بها سوق واعد جدا لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، فلدينا خريجون يحتاجون مزيدا من التدريب، بجانب مبادرات عديدة عن التطبيقات والمشروعات الصغيرة تحتاج ل دعم من الهيئة، وكذلك تجد جذبا من المستثمرين، مثل معرض "رايس اب" بالجامعة الامريكية الذي جمع عدد من المشروعات الواعدة.

وكيف ترى مستقبل المشروع؟
أتمنى أن يعاد النظر مرة أخرى في مشروع المناطق التكنولوجية مرة أخرى، وأن تتضح الحقائق للمسؤولين.

ما أبرز ما قامت به الهيئة في فترة توليك؟
الهيئة معنية بتدريب عدد من الكوادر الجامعية في مجالات مختلفة قبل سوق العلم، تعاقدنا على عدة مشروعات مثل وجود مراكز تكنولوجية للتدريب بكل جامعة، وأيضا كنا نفتح الباب لعدد من الشركات بالتعاون مع الجامعة الألمانية وغيرها من الجامعات من أجل التعاون البحثي لدعم مبادرات الشباب، وأن تكون الهيئة أحد الوسطاء بين شباب الخريجين وكبرى الهيئات مثل البنك الدولي.