بعد تراجع الحكومة عن الإعفاء الجمركي.. متخصصون: انطلاقة لصناعة الدواجن بمصر

كتبت - نانيس البيلي:

أثار قرار المهندس شريف إسماعيل - رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، بإلغاء القرار المؤقت، الذي صدر قبل أسبوع بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، ارتياحًا بين مربين الدواجن والعاملين في القطاع.

ووصف النائب إيهاب غطاطي - عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، القرار بأنه "بداية انطلاقة صناعة الدواجن"، باعتبار أن تلك الأزمة لفتت نظر الحكومة إلى قطاع الدواجن وأهميته في سد فجوة غذائية، وتوفير فرص عمل وضخ استثمارات جديدة إذا كانت الحكومة جادة في تنمية هذا القطاع.

وكشف "غطاطي"، في تصريحات لـ"مصراوي"، عن عقد اجتماع عاجل خلال الأيام القليلة المقبلة، يشمل وزارة الزراعة بجانب جميع العاملين في إنتاج الأعلاف واستيراد خامات الأعلاف والأدوية ومنتجي الكتاكيت، وذلك ليكون التزام من كل العاملين بهذا القطاع أمام الشعب المصري على إعادة هيكلة القطاع ووضع هامش ربح "صغير" حتى تنهض الزراعة، وكذلك تفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية وتحويل محلات أصحاب الدواجن إلى محلات جيدة، وثلاجات أرض بهدف وصول منتجات من المجازر إلى المستهلكين تكون أمنة وسليمة وطازجة.

كما طالب عضو لجنة الزراعة بالنواب، رئيس الوزراء بتطبيق القرار بأثر رجعي، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أكد له بعدم دخول أي شحنة دواجن خلال الفترة الماضية دون دفع جمارك.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة كلف مجموعة عمل بدراسة كل الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن، وقد اجتمعت مجموعة العمل مع اتحاد منتجي الدواجن يوم 1/12/2016، كما عقد اجتماع آخر بمشاركة رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتموين، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، مع رئيس ونائب اتحاد الصناعات.

وأضاف أنه "تأكيداً على حرص الحكومة في الوقت ذاته على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق، فقد تقرر إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية".

فيما أعرب المهندس عبدالعزيز الإمام، ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن ارتياحه بصدور هذا القرار، مؤكداً أن القرار هو "رجوع للحق" ومن أجل الحفاظ على الثروة الداجنة في مصر، كما أنه يحافظ نسبيًا على الإنتاج المصري من الدواجن.

وأشار الإمام إلى أن العدول عن قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة يحافظ على مصالح مربي الدواجن، لأنها بدون جمارك ستكون أرخص كثيراً من المحلي.

وقبل نحو أسبوع، أصدر مجلس الوزراء، قرارًا، بإعفاء الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها من 10 نوفمبر الجاري، من الضرائب الجمركية وذلك حتى نهاية مايو 2017، وقال القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذي نشرته الجريدة الرسمية، إن القرار جاء بناءً على ما عرضه وزير المالية بهذا الشأن.

من جانبه، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن القرار "صائب"، مشيراً إلى أن الحكومة تراجعت عن القرار من أجل الصالح العام وليس من أجل المنتجين ولا المستوردين.

وشدد السيد، على ضرورة أن يعقب هذا القرار وضع آليات للتطوير والتحديث والهيكلة وحل مشاكل قطاع الدواجن، وعلى رأسها تحويلها من النظام المفتوح إلى "التوماتيك" لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 180%، وكذلك زرع الذرة والصويا في مصر بدلاً من الاستيراد.

وكان اتحاد منتجي الدواجن قد أبدى اعتراضه الشديد على قرار مجلس الوزراء قبل نشره في الجريدة الرسمية، وقال إن القرار سيضر بإنتاج مصر من الثروة الداجنة.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، في بيان رسمي، أن كميات الدواجن المجمدة الواردة إلى البلاد عبر كافة المنافذ الجمركية بلغت 31 دفعة بوزن 4178 طن وذلك خلال الفترة من 10 حتى 22 نوفمبر.

وأشار عبدالعزيز إلى أن هذه الرسائل التي دخلت السوق بالفعل قد تم سداد رسومها بالكامل وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن جزءًا من هذه الكميات استوردتها بعض الشركات القابضة والمملوكة بالكامل للدولة ومنها القابضة للصناعات الغذائية وهذه الشركات الحكومية معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية بموجب القانون رقم 186 لسنة 1986، وأن الجزء الآخر استورده القطاع الخاص وتم الإفراج الجمركي وسداد الرسوم بالكامل وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح الجمركية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الحالي، وصلت الموانئ المصرية عدد 6 رسائل دواجن مجمدة أخرى بوزن إجمالي 682 طن وتم سداد الرسوم الجمركية عن بعضها والبعض الآخر قيد الإفراج في انتظار الموافقات من الجهات الرقابية وجهات الفحص النوعي المنوط بها هذا الإفراج وفقاً للقواعد المتعارف عليها والمتبعة في هذا الشأن للحفاظ على صحة المواطن وكذلك حقوق الخزانة.

وأوضح "عبدالعزيز" أنه توجد كذلك 19 حاوية أخرى واردة بجمارك بورسعيد وزنها 436 طن سيتم البدء في تفريغها مساء اليوم الاثنين الموافق 5/12/2016 تمهيداً لقيام مسئولي الجمارك باتخاذ إجراءات الإفراج المتبعة قانوناً، مشيراً إلى أن كافة رسائل الدواجن الواردة من 10 نوفمبر حتى الآن لم تستفد بأي إعفاء جمركي نظراً لأن معظم الرسائل التي وردت كانت قد أنهت إجراءاتها الجمركية وسددت الرسوم الجمركية قبل تفعيل القرار بالإعفاء والباقي لازال قيد إجراءات الإفراج.

ونفى رئيس المصلحة ما يتردد عن استفادة بعض المستوردين من قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة وتحقيق أرباح جراء هذا القرار.