مصريون يواجهون صعوبات في استخراج تأشيرات العمل في قطر

كتب – محمد مكاوي:

يستيقظ رامي صباح كل يوم ممسكًا بهاتفه المحمول ليتصفح بريده الإلكتروني وصندوق الرسائل النصية بحثا عن ردٍ من إحدى الشركات أو الجهات التي تقدم إليها للعمل منذ وصل العاصمة القطرية قبل أكثر شهر ونصف.

رامي الذي تخرج من الجامعة قبل عامين والتحق بالعمل في إحدى الشركات المتخصصة في الأجهزة الكهربائية في مصر براتب بالكاد يكفي احتياجاته طلب من عمه الذي يعمل في قطر منذ سنوات ليرسل له تأشيرة زيارة ليبحث عن فرصة عمل أفضل.

وحذرت وزارة القوى العاملة، أكثر من مرة العمالة المصرية المسافرة إلى دولة قطر، من العمل بتأشيرة الزيارة، مؤكدًا أنها غير قانونية وفي حال ضبط العامل يتم دفع غرامة مالية وترحيله من الدولة.

وقدرت تقارير غير رسمية عدد الجالية المصرية في قطر بنحو 200 ألف مصري.

يقول رامي لمصراوي، إنه "منذ وصولي إلى الدوحة وأنا أبحث عن فرصة عمل جيدة، تقدمت إلى ثلاثة وظائف مختلفة في وزارة الدفاع القطرية بحكم أنني من مواليد قطر.. إلا أنني رُفضت رغم اجتيازي المقابلات الشخصية".

"لم أعلم سبب رفضي في الوظائف الثلاثة.. لم بخبرني أحد أسباب الرفض بشكل رسمي، حتى أنني عرفت باجتيازي المقابلات ورفضي في الوظائف من أحد الموظفين " يضيف رامي.

وتابع: "كثير ما أرى إعلانات الوظائف والتي تحدد جنسيات محددة لها ولكنها لا تطلب مصريين. الجميع يتحدث هنا في الدوحة عن صعوبة استخراج فيزا العمل للمصريين، على عكس فيزا الزيارة التي تستخرج في أيام معدودة".

رئيس مجلس إدارة نادي المصريين في قطر، إبراهيم نجيب، نفى ما تردد عن تقليل عدد الوظائف على المصريين.

إلا أن نجيب رجح في اتصال هاتفي مع مصراوي من الدوحة، أن يكون ما يحدث في قطر شأنه شأن دول كثيرة في الخليج بدأت تحديد بعض الوظائف لجنسيات محددة ليس بينها المصرية.

وأعلنت قطر موازنة هذا العام بعجز متوقع قدره 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) ، وهو أول عجز تسجله البلاد في 15 عاما ومؤشر على تأثير هبوط أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية.

وذكرت وكالة رويترز أن المسؤولين طالبوا العاملين بأجهزة الحكومة القطرية بالتقشف، عبر الحد من السفر على الدرجة الأولى واستبدالها بالدرجة السياحية، والاشتراك في حجرة مكتب واحدة، وإلغاء اشتراكات المطبوعات الدورية؛ إثر انخفاض أسعار النفط.

وتحمل العاملون الأجانب، الذين يشكلون الجانب الأكبر من سكان قطر (2.3 مليون نسمة)، العبء الأكبر لهذه التخفيضات؛ حيث فقد الآلاف وظائفهم بينما سعت الحكومة لحماية مواطنيها من عواقب التقشف – بحسب رويترز.

محمد شاب مصري حديث التخرج ويعمل محاسبا يقول إنه جاء إلى الدوحة بتأشيرة زيارة أرسلها إليه أخيه الذي يعمل في هناك منذ سنوات، وفور وصوله استلم وظيفته.

ويضيف محمد لمصراوي "رغم استلامي الوظيفة إلا أنه كان يوجد صعوبة في استخراج تأشيرة العمل، وجهة العمل التي أعمل لديها كان لديها فيزا عمل مصرية واحدة ولكنها كانت تفضل أن تستخرج واحدة.. ظللت أعمل نحو 6 أشهر بفيزا الزيارة ولكن مع قرب انتهائها قررت جهة عملي ان تعطيني الفيزا التي لديها".

وعن صعوبة استخراج فيزا العمل للمصريين، يرى محمد أن هناك سببين أولهما امتناع أصحاب العمل عن استقدام مصريين بسبب سلوك كثير منهم السيء، والثاني متعلق بالحكومة القطرية بسبب الخلاف السياسي بين مصر وقطر".

أما مصطفى والذي يعمل في إحدى الجهات الحكومة، فيقول إن الوضع في استخراج تأشيرة العمل في القطاع الحكومي أسهل كثيرا من القطاع الخاص، غير أنها مرتبطة بعدد معين لكل جنسية (كوتة).

ويضيف مصطفى – وهو اسم مستعار – لمصراوي أن المؤسسة الحكومية التي يعمل بها تحاول منذ أكثر من عام استقدام عمالة مصرية إلا أنها تواجه صعوبات كثيرة أبرزها "كوتة الجنسيات" وسياسة التقشف التي بدأت قطر في تنفيذها.

ورفض مسؤولو السفارة القطرية التعليق لمصراوي على صعوبات استخراج تأشيرات العمل للمصريين.

وتشهد العلاقات المصرية القطرية، توترًا ملحوظًا وصل إلى حد سحب السفراء، بسبب موقف قطر الداعم لجماعة الإخوان المسلمين واحتضانها عددا من قيادتها الهاربين والصادر بحقهم أحكامًا جنائيا، بالإضافة إلى تدخل قطر في الشؤون الداخلية المصرية.

وقبل أيام أذاعت فضائية الجزيرة الإخبارية القطرية، فيلما تسجيليا بعنوان "العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري" يتناول أوضاع المجندين المصريين أثار غضبا كبيرًا لدى كثير من المصريين.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد الفيلم الوثائقي بـ"العمل المفضوح والركيك" وقال إنه يستهدف زعزعة ثقة المواطن المصري في جيشه الوطني.

فيما أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بيانًا قالت فيه "الأيادي القذرة في دولة قطر التي وافقت وساعدت على تنفيذ وإذاعة هذا الفيلم الرخيص في هذا الظرف الدقيق الذي تتعرض فيه الأمة لمؤامرة دولية وإقليمية وتحتاج فيه إلي قواتها المسلحة ولسواعد أبنائها، سوف تحرقها مؤامراتها ولن تنقذها وجود قواعد أجنبية على أراضيها".