5 سيناريوهات قانونية وسياسية بعد إحالة "تيران وصنافير" إلى البرلمان

كتب – محمد عمارة:

بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه مساء الخميس الماضي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في 18 أبريل الماضي وإحالتها إلى مجلس النواب، طرحت التساؤلات نفسها بشأن السيناريوهات القانونية والسياسية حيال تلك القضية.

خياران أمام مجلس النواب لا ثالث لهما: إما أن يشرِّع بتسليم الجزيرتين إلى السعودية ليهدأ التصعيد السياسي بين البلدين، أو أن يتطابق خيارهم الثاني مع حكم محكمة القضاء الإداري التي أبطلت الاتفاقية.

الرئيس السيسي قال في تصريحات له منتصف إبريل الماضي، إن "مصر لم تفرط في حقها ولن تفرط في ذرة رمل، لكنها أعادت الجزيرتين للسعودية، لأنهما مملوكتين لها وهذا حقها، وكان لزاما على مصر أن تعيد حقوق الأشقاء"، رافضا التشكيك في نزاهة ووطنية المسؤولين في الأجهزة والوزارات.

يقول اللواء أنور عشقي، رئيس مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية والقانونية لمصراوي، إنه حال إقرار البرلمان المصري الاتفاقية بما يؤول ملكية الجزيرتين إلى السعودية، ستتحسن العلاقات الثنائية بين البلدين وتعود المياه لمجاريها، حسب وصفه.

وأضاف عشقي: "إذا لم يقر البرلمان سيكون التحكيم الدولي هو الخيار الوحيد، والقضية ليست قضية الجزيرتين ولكن تعيين الحدود البحرية بين الدولتين، فالجزيرتين سعوديتان لكنهما أعيرا أيام الملك فاروق والرئيس جمال عبد الناصر".

وأكد رئيس مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية والقانونية أن المحكمة الإدارية التي حكمت في القضية ليس من اختصاصها لأنها محكمة إدارية والقضية تتعلق بالقانون الدولي ويحكم فيها البرلمان والمحكمة الدولية".

يرى محمود نفادي، الصحفي المتخصص في شئون البرلمان، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سيُحيل ملف القضية إلى اللجنتين التشريعية والدفاع والأمن القومي، أو تشكيل لجنة خاصة لمناقشة القضية وأن تستعين بمن تراه من الخبراء لعرض تقريرها في جلسة عامة على أعضاء المجلس.

وأضاف نفادي لمصراوي: في حال حكم القضاء بمصرية الجزيرتين يوم 16 بناير المقبل، فيما يقرر مجلس النواب بقبول الاتفاقية وسعودية الجزيرتين، سيكون قرار "النواب" هو الرأي الأخير باعتباره ممثل الشعب.

من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه لا يمكن وصف المجلس الحالي بالمعارض للحكومة أو أن يقف في وجهها، لكنه كان دائما ما يلجأ للموائمة للموافقة علي قوانين الحكومة.

وأضاف لمصراوي: البرلمان كان لديه عرف بأن ما يناقش أمام القضاء لا يناقش داخل المجلس، وهذا عرف ثابت أصر عليه فتحي سرور ورفعت المحجوب، وهذا ما أخر إحالة القضية إلى المجلس لمدة 8 أشهر.

وأوضح هاشم أن الحكومة تحاول مغازلة السعودية في وقت أصبحت فيه العلاقات أكثر سوءا، وأن يرمي الكرة في ملعب النواب، وإذا وافق البرلمان أو رفض الاتفاقية ستحدث أزمة في الحالتين.

وقال نائب رئيس مركز الأهرام إن الأزمة ربما تنتهي بحل البرلمان، وذلك بسبب حالة الفصام الكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وأن يكون ذلك بإجراء استفتاء، كما ينص الدستور.

وأكد هاشم أن الرئيس السيسي قد يضطر لإجراء استفتاء بشأن مصير الجزيرتين حال حكم المحكمة بمصريتهما وإقرار البرلمان بسعوديتهما، وأن يكون الاستفتاء مخرجا لهذه الأزمة وأن يَجُب الحكم، قائلا: "الرئيس مبارك أجرى استفتاءً بعد حكم القضاء بحل برلمان 1990".

وكشف الكاتب السعودي جمال خاشقجي، لـمصراوي: أن السعودية ستلجأ للتحكيم الدولي حال حكم القضاء المصري بمصرية تيران وصنافير، وهو ما أكده عمرو هاشم بأن إقرار "السيسي" بسعودية الجزيرتين كافٍ لخسارة مصر القضية من الناحية الشعبية.

الدكتور فؤاد رياض، والذي عمل قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية، قال لـمصراوي، إن السعودية "هتكسب" القضية حال اللجوء للتحكيم الدولي، لأنه من الناحية الدولية لا يمكن الاحتجاج بالدستور أو القوانين إذا كانت ضد الالتزامات الدولية، كما أن مصر علي المستوى الرسمي تقر سعودية الجزيرتين.

وحتى يقرر البرلمان مصير الجزيرتين والعلاقات، فقد كان لافتاً للنظر الخلاف بين القاهرة والرياض، وارتفاع مستوى التنسيق السعودي - القطري والذي كان أبرزه زيارات سعودية رفيعة إلى اثيوبيا، تلتها زيارات أخرى لوزير الخارجية القطري، فضلا عن وقف السعودية شحنات البترول من شركة أرامكو مطلع أكتوبر الماضي.

أحد تجليات الأزمة ظهر في الاجتماع الأخير لهيئة الطيران العربي الموحد، فقد عملت السعودية وقطر على سحب الرئاسة المصرية منه. وحين احتدم النقاش، عادت أطراف تحاول التهدئة وتقول إن المقصود هو استبدال مصري بمصري آخر لا نزع الرئاسة من مصر.