لماذا انتقد السيسي قرارات البرلمان الأوروبي؟

كتبت ـ هاجر حسني:

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات البرلمان الأوروبي التي صدرت خلال الـ5 أعوام الأخيرة بشأن مصر، خلال اللقاء الذي جمعه بوفد البرلمان، أمس، قائلا إن عدد القرارات والتي وصلت إلى 14 قراراً مبالغ فيها.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر عدة قرارات تتعلق بوقف التعاون الأمني، وحظر تصدير الأسلحة لمصر عقب حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بالإضافة إلى قرارات تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يقول عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي تعبر عن مصالح دول ذلك الاتحاد، مضيفًا أن هذه الدول تصدر القرارات من وجهة نظرها، وأن معظم القرارات صدرت في فترة كان يسودها القلق في مصر، وخاصة بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية ولذلك كان معظمها غير متوازن.

وأوضح حافظ أبو سعدة، عضو المجلس، أن البرلمان يُصدر توصيات وليس قرارات وهي غير ملزمة لمصر، لافتًا إلى أن هناك أعضاء برلمانيين من الدول الأعضاء في البرلمان يصدرون بيانات تضم معلومات من مصادر غير موثوقة فيما يخص أعداد المعتقلين والمختفين قسريًا على سبيل المثال، فهذه التوصيات تحكمها مصالح الدول في المقدمة.

ويرى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن القرارات الصادرة من الاتحاد الأوروبي ليست تدخلًا في الشأن المصري لأن هناك شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ينص البند الثاني فيها على احترام حقوق الإنسان ومصر أخلت بإلتزامتها في هذا الجانب، بحسبه، مشيرًا إلى أن البرلمان أحيانًا يتغاضى عن بعض الكوارث التي تحدث وتكتفي بتوصيات أدبية.

ويقول أبو سعدة، إن هناك أثرًا سلبيًا لعدم تنفيذ توصيات البرلمان الأوروبي لأنها معبرة عن الرأي العام هناك، مضيفًا: "صحيح أنها لا تؤثر على مصالحنا بشكل مباشر، ولكنها تؤثر على صورة مصر الخارجية وهو ما ينعكس على السياحة مثلا، لأن الدول مثل الأفراد تعيش بسمعتها".

واتفق نجيب جبرائيل، مع رأي "أبو سعدة"، قائلًا إن تجاهل توصيات البرلمان الأوروبي ليس في صالح مصر، خاصة في ظل ارتباط مصر بالشراكة المصرية الأوروبية وهذا يؤثر أيضًا على المعونات الأوروبية المقدمة لمصر لأن جزء من هذه الشراكة يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان.​